قراءة في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مقابل التزامات مصر الدولية

عبدالناصر قنديل
نائب المدير للدراسات المتخصصة

مثل الإعلان الوطني المصري عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان برعاية وحضور رئيس الجمهورية السيد / عبد الفتاح السيسي خطوة بالغة الأهمية في مسار الدولة المصرية واستجابتها لمخططات التطوير التي تسير عليها في العديد من المجالات بقدر ما مثلت تطورا بالغ القيمة في إطار تحسين علاقاتها الدولية واستجابتها للعديد من التوصيات والمطالبات التي تضمنتها الوثائق الأممية أو تبنتها مجموعات إقليمية ودولية أو أتت كمطالبات داخلية رأت أن الملف الوطني المصري لحقوق الإنسان ـ رغم تبنيه لرؤية وطنية تنبع من قناعات ومنطلقات ترتبط بالثقافة والذهنية المجتمعية الخاصة ـ إلا أنه بحاجة إلي مجموعة من المتغيرات الهيكلية التي تستطيع أن تعيد صياغة المشهد وتقديم تطوراته ومنجزاته بصورة تتفق مع المعايير والمحددات التي أبدت الدولة المصرية القبول بها والاستعداد لتنفيذها خاصة في إطار تحسين أوضاع حقوق الإنسان وإتاحة فضاءات أكبر لممارسة حرية الرأي والتعبير.

 الالتزامات الدولية والإقليمية وتأثيراتها

مثلت الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في مجال حقوق الإنسان مدخلا بالغ الأهمية عند صياغة نصوص الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سواء من حيث تحديد مجالات وحزم تلك الحقوق أو في بيان طبيعة المتغيرات المنشودة لكفالتها لصالح المواطنين حيث أتت باعتبارها المرتكز الثاني بين المرتكزات الرئيسية للاستراتيجية وذلك تطبيقا للنص الدستوري للمادة ( 93 ) حيث أكدت الوثيقة علي مراجعتها لعدد ( 8 ) اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان فضلا عن عدد من الاتفاقيات في إطار المنظومتين العربية والإفريقية بهدف إيجاد نهج شامل لتنفيذ ما ورد بها من التزامات .

وفي سبيل الوقوف بشكل واضح ومحدد علي تلك الالتزامات الأممية التي يمكن إدماجها في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فقد كان من الطبيعي أن مراجعة ملف التوصيات التي تلقتها الدولة المصرية خلال دورات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR والتي خضعت لها الدولة ( 3 ) مرات تلقت خلالها ( 837 ) توصية تنوع الموقف الرسمي والمعلن منها حيث أعلن ممثل مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان القبول الإجمالي لعدد (691) توصية تمثل (82,6 % ) من جملة التوصيات – بما يظهر مدي ايجابية وتفاعل الدولة مع ملف حقوق الإنسان – والتي يمكن تقسيمها إلي ( 612 ) توصية حظيت بالقبول الكلي وعدد (55) توصية قبولا جزئيا وعدد ( 24 ) توصية رأت فيها أنها منفذة فعليا مقابل (146) تعددت مسببات الرفض لها بينها (54) توصية أخذ بها علم وعدد (67) توصية رفضت بشكل كامل وعدد ( 8 ) توصيات لكونها غير دقيقة وعدد ( 15 ) توصية تعبر عن وقائع خاطئة وعدد (2) توصية صنفت كعدائية تخرج عن طبيعة الاستعراض ومستهدفاته .

 الإطار الدستوري والتشريعي للإستراتيجية

اعتمدت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تحديد مصادر الفرص والقوة كمرتكزات أساسية تنطلق منها في تحديد محاور التدخل وطبيعته علي ما يكفله الدستور عبر نصوصه من حماية لحقوق الإنسان وحرياته باعتباره ـ كنص مرجعي ـ يمثل المصدر الرئيسي للتشريع وعماد الحماية لتلك الحقوق إضافة للقوانين الوطنية التي صدرت لتنظيم وإتاحة التمتع بها وأيضا بالمخططات المركزية التي تعتمدها السلطة كخطط وبرامج طويلة المدي لتحقيقها بالصورة التي تمكن كافة المواطنين من الحصول عليها .

وبالنظر للدستور المصري الصادر عبر استفتاء شعبي في 2014 والذي أدخل عليه تعديل ( وحيد ) في 2019 تضمنت الإستراتيجية عدد ( 68 ) مادة دستورية باعتبارها المواد الكافلة للحقوق الأساسية للمواطنين .

وقد توزعت تلك المواد المرتبطة بفرص القوة داخل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين أبواب الدستور المختلفة حيث احتل الباب الثالث ( الحقوق والحريات والواجبات العامة ) صدارة الاهتمام والدعم الدستوري للإستراتيجية بعدد (29) مادة يليه الباب الثاني ( المقومات الأساسية للمجتمع ) بعدد ( 22 ) مادة تبعه الباب الخامس ( نظام الحكم ) بعدد ( 5 ) مواد بينها ( 3 ) مواد تتعلق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومادة (واحدة) تتعلق بالسلطة التشريعية ومادة (واحدة) تتعلق بالسلطة التنفيذية يليها الباب الأول (الدولة) بعدد ( 4 ) مواد ثم الباب السادس (الأحكام العامة والانتقالية) بعدد (4) مواد والباب الرابع (سيادة القانون) بعدد (3) مواد لنصل أخيرا للباب السابع (مجلس الشيوخ) بمادة (واحدة) الأمر الذي يعكس انتشارا وتوزيعا هندسيا وحقوقيا يغطي كافة أبواب ومواد الدستور وما يرتبط بها من أوجه للدعم والمساندة .

أما علي مستوي القوانين والتشريعات التي ورد ذكرها في الإستراتيجية كأساس داعم لتحقيق محاورها فقد بلغ عددها ( 31 ) قانون أساسي كما لم تتوقف صور الدعم ومصادر القوة للاستراتيجية عند حدود الحماية الدستورية والقانونية حيث استمدت مصادر أخرى لقوتها وتعزيز فرص تحققها من ارتباطها بالعديد من الخطط والبرامج الوطنية والاستراتيجيات التي أعلنتها الدولة في العديد من المجالات ولصالح العديد من الفئات المجتمعية الأولي بالرعاية والتي بلغ عددها ( 18 ) خطة وإستراتيجية .

ـ المحاور الرئيسية للإستراتيجية                       

من أجل الوفاء بأهدافها وفقا للمدى الزمني للخطة التنفيذية (2021: 2026) فقد تم تقسيم الخطة الإستراتيجية على (4) محاور رئيسية تتضمن (27) مجال نوعي للحقوق وهو تقسيم يمكن تفهم مبرراته وغاياته انطلاقا من كونه يتماشي مع التصنيف الأممي لمحاور الحقوق وارتباطها بالاتفاقيات الدولية التي تتضمنها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. فجري تخصيص المحور الأول للحقوق المدنية والسياسية، ثم المحور الثاني المخصص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما ضم المحور الثالث حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، وفي النهاية محور خاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان سواء للمتعاملين مع تلك الفئات أو لمقدمي تلك الحقوق أو لجمهور المستفيدين .

أولا : تحليل محور الحقوق المدنية والسياسية

يمثل المحور الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مدخلا شديد الأهمية للحديث عن حقوق الإنسان وهو ما يمكن لنا التوثق منه بالنظر لعدد المواد الدستورية الداعمة له والتي بلغت ( 42 ) مادة سعت لكفالة تمتع الفئات المستهدفة والقطاعات الجماهيرية المتنوعة بتلك الحقوق بصورة تتسق مع المعايير الدولية والمعاهدات والالتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية علي نفسها فيما يتعلق بذلك المجال الحيوي الذي كان الأبرز والأكثر جدلا في مداخلات وتوصيات الدول خلال استعراض ال UPR بعدد ( 169 ) توصية قبلت الدولة منهم ( 143 ) توصية .

أما علي مستوي الفرص ومصادر القوة التي تدعم بيئة تلك الحقوق وتزيد من فرص تحققها ونجاح العمليات التنفيذية المرتبطة بها فقد بلغت ( 70 ) فرصة تصدرتها المتغيرات المرتبطة بحرية الدين والمعتقد وأيضا معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين إضافة للتطور الذي شهدته البنية التشريعية لدعم الحق في التنظيم وتيسير بيئة العمل العام ومجالاته المتنوعة. في المقابل فقد كان هناك ارتفاع واضح في حجم المخاطر والتحديات التي يمكن رصدها بعدد (59) تحديا كان أبرزها ما يرتبط بالحق في التنظيم (14) والحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة (13) والحق في الحرية الشخصية (10)

في ضوء تلك التحديات فقد حددت الإستراتيجية لتحققها في هذا المجال ( 71 ) نتيجة مستهدفة من بينها استصدار (7) تشريعات مستحدثة وإدخال تعديلات علي ( 11 ) تشريع قائم واستصدار وتفعيل ( 27 ) قرار تنفيذي إضافة لعدد ( 6 ) برامج توعية وتثقيف مجتمعي ترتبط بدعم بنية تنفيذ التشريعات الكافلة للحق أو الميسرة لإجراءات الحصول عليه كان من الطبيعي والمنطقي أن تكون متسقة مع اتجاهات وحجم التحديات بكل مجال نوعي للحقوق

ثانيا : تحليل محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يحتل محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مكانة بارزة في رؤية الحكومة المصرية ومدخلاتها لتحسين الحياة العامة للمواطنين بل ويمكن القول بأن السلطة تري أن المفهوم الحقيقي لحقوق الإنسان يعني بالأساس تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من سكن لائق لتعليم تنافسي لرعاية صحية وأجر عادل وحق في العمل قبل غيرها من الحقوق في رؤية تتقارب بشدة مع فلسفة ومنهجية الحكم لدي الدول ( الراعية ) الأمر الذي كان سببا في إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوثيقة (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) بما حوته من مبادئ وقيم والتزامات لصالح القطاعات الشعبية والوطنية الأولى بالرعاية والأحق بالحماية والذي انعكست مواده بصورة واضحة في مواد الدستور المصري وبصورة خاصة في الباب الثاني (المقومات الأساسية للمجتمع) متضمنا (ثلاثة) فصول تسهب في بيان صور تلك الحقوق عبر ( 54 ) مادة تفصيلية.

علي هذا الأساس فقد توزعت مجالات الحق في المحور الثاني بين ( 8 ) مجالات رئيسية ( الصحة ـ التعليم ـ العمل ـ الضمان الاجتماعي ـ الغذاء ـ مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي ـ السكن اللائق ـ الحقوق الثقافية ) باعتبارها التفصيلات الضرورية للحقوق في هذا المحور رغم أن البعض قد طرح ضرورة للحديث بصورة أكبر وأوضح عن ( الأجر العادل ) والمناسب باعتباره منفصلا عن الحق في العمل ويشكل الأساس الحقيقي للوصول إلي الحياة اللائقة والكريمة خاصة وأن الاتفاقيات الدولية قد أدركت الفارق الواضح بين تلك الحقوق فأفردت لكل منها مجالا خاصا للحديث وهو ما أدركه المشرع المصري واعتمده ضمن حزمة النصوص الدستورية .

وقد أتي ذلك المحور مدعوما بمساندة تشريعية توزعت بين ( 31 ) مادة دستورية ذكرت بصورة صريحة ضمن مصادر القوة والفرص في الإستراتيجية فمنحت لتلك الحقوق زخما وقوة تمكنها من التحقق خاصة مع ارتباطها بعدد ( 43 ) قرار تنفيذي ومبادرة قومية مثل ( 100 مليون صحة ) والحملة القومية لمكافحة مرض التهاب الكبد الوبائي ( فيروس سي ) وتكافل وكرامة والمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) إضافة لعدد ( 9 ) استراتيجيات قومية .

أما علي مستوي التعهدات والالتزامات الدولية فقد استجابت مجالات المحور الثاني للإستراتيجية مع عدد ( 67 ) توصية رئيسية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسانUPR. وحظيت ( 65 ) توصية منهم بقبول الدولة المصرية التي انعكست في برامجها النوعية ومبادراتها التنفيذية بما يشير لرغبة واضحة في تحقيق انجاز حقيقي في هذا الملف يعبر عن توجه وقناعة وانحياز مؤسسي واضح تؤسس به السلطة لشعبيتها وشرعيتها لدي القطاعات المجتمعية الأوسع والأحق بالدعم والمساندة .

وبالنظر للتحليل الإحصائي لحزمة الحقوق الواردة ضمن المحور الثاني نجد أنها قد اعتمدت علي عدد من الفرص ومصادر القوة بلغ ( 98 ) مصدرا هو بذلك يٌمثل ( الرقم الأكبر ضمن الإستراتيجية ) كتعبير عن رؤية وطنية تعزز من تلك الحقوق وتراها أساسا للأمان المجتمعي وحقوق المواطنين علي النحو الوارد بمختلف الوثائق الوطنية والخطط والبرامج التنفيذية. لذا كان من الطبيعي أن نجد انعكاسا مباشرا لتلك التحديات في النتائج المستهدفة والتدخلات الواجبة لمعالجة أوجه الخلل والقصور الخدمي والحقوقي والتي بلغ عددها ( 67 ) نتيجة مستهدفة جاء أغلبها مرتبطا بحقوق ( الصحة ـ التعليم ـ الغذاء ) بعدد (17 ـ 11 ـ 10) علي التوالي بما يعكس حجم التدخل المنشود. وبتحليل الارقام نجد أن القرارات التنفيذية المطلوب اتخاذها أو تفعيلها تبلغ ( 52 ) قرارا بينما عدد التشريعات المطلوبة تبلغ ( 8 ) قوانين وبرامج التدريب والتوعية في هذا المجال ( 7 ) برامج .

ثالثا : تحليل محور حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن

توالت المعاهدات والاتفاقيات المرتبطة بحقوق خاصة لفئات محددة في المجتمع أمكن حصرها بشكل رئيسي في ( 5 ) فئات تصنف باعتبارها الأولى بالرعاية بكافة المجتمعات وهي ( المرأة ـ الطفل ـ ذوي الإعاقة ـ الشباب ـ كبار السن ) لتكون هي أساس عمل المحور الثالث للإستراتيجية الوطنية .

وعلي هذا الأساس فقد تمتعت تلك الفئات بمظلة للحماية الدستورية مصدرها ( 20 ) مادة دستورية توزعت بين الأبواب الثاني ـ الثالث ـ الرابع ـ السادس من الدستور بما يشير لقوة ومساندة واضحة لتلك الفئات واهتمام تشريعي يضع أساسا للحماية والإتاحة لصالحهم. أما علي مستوي الالتزامات الدولية المرتبطة بحقوق تلك الفئات النوعية فقد تلقت مصر ( 40 ) توصية مباشرة تتعلق بحقوق المرأة والطفل مثلما تلقت ( 14 ) توصية تتعلق بالشباب و( 8 ) توصيات تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة إضافة لعدد (42) توصية جماعية ورد فيها ذكر لإحدى الفئات أو بيان لأثر أحد التحديات عليها ضمن باقي مجالات الاستعراض بإجمالي للتوصيات بلغ ( 104 ) توصية .

رابعا : محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان

لو راجعنا التوصيات التي تلقتها مصر خلال استعراض 2019 من مجلس حقوق الإنسان لوجدنا اهتماما بالغا بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والتوصية ببرامج للتوعية والتدريب ورفع كفاءة موظفي إنفاذ القانون والقواعد الشعبية باعتبارها مدخلا هاما للتمتع بالحقوق والدفاع عن مكتسباتها حيث تلقت مصر في هذا الملف (21) توصية مباشرة قبلتها الدولة وأعلنت التزامها بإدماجها في برامجها النوعية للتوعية ورفع كفاءة الخدمات ومقدميها لتشكل أساسا قويا لمصادر القوة والفرص داخل الإستراتيجية خاصة مع تكاملها مع النصوص الدستورية التي أفردت للمقومات الثقافية للمجتمع فصلا خاصا ضمن دستور 2014 بالمواد ( 47 : 50 ) إضافة لعدد ( 9 ) مواد إضافية للحديث عن برامج التأهيل والتدريب ورفع الكفاءة في تقديم الحقوق ضمن الأبواب ( الخامس ـ السادس ) فيما يتعلق بالسلطة القضائية والقوات المسلحة والشرطة وموظفي إنفاذ القانون .

وقد انعكست تلك النظرة علي تحليل المجالات المتنوعة للمحور الرابع من الإستراتيجية حيث بلغ عدد مصادر القوة والفرص المتاحة ( 23 ) مصدرا ـ توزعت بشكل يكاد يكون متطابقا بين كافة المحاور ـ فأتى معظمها ذو طابع تنفيذي مثل إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب للارتقاء بقدرات الشباب ومهاراتهم ووجود العديد من المراكز التدريبية لإعداد العاملين في وسائل الإعلام واستحداث مادة تدرس لطلاب التعليم الأساسي بعنوان ( القيم واحترام الأخر ) .

أما علي مستوي التحديات والعوائق التي تواجه عمليات التوعية والتدريب فقد بلغ عددها ( 26 ) تحديا كان من اللافت أن ثلثهم ( 9 ) أتي مرتبطا بمجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بما يشير لبيئة مجتمعية وتنفيذية قلقة ومتوجسة تجاه إتاحة الحقوق وضمان تمتع المواطنين بها خاصة بعد سنوات من الاستخدام السياسي للملف في إطار الصراع حول طبيعة السلطة أو استقلالية القرار الوطني بعكس باقي المجالات التي تناسبت التحديات مع الفرص المرتبطة بها .

تحليل مسارات التنفيذ وتطبيق المحتوي

بصورة إجمالية فقد تضمنت الإستراتيجية (226) نتيجة مستهدفة يجب تحقيقها خلال السنوات القادمة بمتوسط عام (45) نتيجة كل عام تتوزع بين مسارات التنفيذ المختلفة بما يعطي ثقة في قدرة مؤسسات الدولة علي تحقيقها حيث أتت الحقوق المدنية السياسية هي الأعلى من حيث عدد النتائج المستهدفة بعدد (71) نتيجة الأمر الذي يكشف عن اهتمام بالغ بتلك الحقوق والاهتمام السياسي بترسيخها كما يتبدي من تنوع التدخلات بها خاصة ما يتعلق بالممارسات التنفيذية ( 29 ) والمسار التشريعي ( 23 ).

وبشكل متقارب أتت الحقوق المرتبطة بمحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعدد ( 67 ) نتيجة. أما محور حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن فقد جاء ب ( 60 ) نتيجة. وفي النهاية كان محور التثقيف وبناء القدرات كأقل المحاور من ناحية النتائج المستهدفة بعدد ( 28 ) نتيجة وهو ما يمكن فهم مسبباته في ظل طبيعته المتخصصة وارتباط التقدم والانجاز فيه بتغيرات سلوكية ومهارية تستدعي الرصد والمتابعة لفترات زمنية طويلة للتثبت من النتائج المتحققة .

ومن بين الفجوات في تلك الإستراتيجية تأكيدها علي التوافق والمساندة للالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في مجال حقوق الإنسان رغم عدم وجود مستهدف لاعتماد آلية تضمن التعاون بينها وبين المقررين الخواص أو المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. فالمراجعة الدورية الشاملة تقدمت بعدد ( 28 ) توصية تطلب مزيد من التعاون والتنسيق الفعلي مع مصر.

أولا : مسار التطوير والتدخل المؤسسي

يمثل مدخل التطوير المؤسسي آلية شديدة الأهمية والتأثير في انجاز الاستحقاقات الوطنية والوفاء بالالتزامات التي تقع علي عاتق الدولة باعتبارها القوة الحقيقية للفعل والتعبير عن إرادة الجهاز التنفيذي والمؤسسات الخدمية التي تستطيع إنفاذ السياسات ومعالجة أوجه القصور والخلل أو تطوير الخدمات المقدمة لصالح المواطنين بالصورة اللائقة والتي بلغ عددها ( 132 ) نتيجة من بين إجمالي ( 226 ) نتيجة مستهدفة بنسبة ( 58,4 % ) الأمر الذي يدلل علي القيمة البالغة للأداء الحكومي في انجاز الملف ويرهن تقدمه بمدي اقتناع السلطة ومساندتها لعمليات التغيير والتطوير المرتبطة به خاصة في ظل إدراك حقيقي لدي المنظومة الأممية لقيمة الممارسات التنفيذية وتأثيرها البالغ علي منظومة الحقوق والتي جعلتها تتوجه لها بعدد ( 154 ) توصية خلال الاستعراض الدوري تتعلق بالأداء التنفيذي وممارسات موظفي إنفاذ القانون وتقديم الخدمات .

وبالنظرة المقارنة بين ملفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبين ما تلقته مصر من توصيات أممية تتعلق بتطوير حالة حقوق الإنسان بها نجد أن تدخلات الإستراتيجية قد مثلت استجابة فعلية للعديد من تلك التوصيات والتي كان من أبرزها ما تقدمت به الدول ( بيلاروسيا ـ بوركينا فاسو ـ أوغندا ـ قطر ـ الجابون ـ فيتنام ـ أيرلندا ـ ايطاليا ـ سلوفينيا ـ البرازيل ـ ألمانيا ـ نيجيريا ـ هايتي ـ ألبانيا ـ الهند ـ شيلي ) بالتوصيات أرقام ( 51 ـ 53 ـ 58 ـ 59 ـ 63 ـ 65 ـ 69 ـ 70 ـ 73 ـ 80 ـ 89 ـ 151 ـ 161 ـ 176 ـ 209 ـ 343 ) غير أنها أغفلت في المقابل عدد ليس بالقليل من تلك التوصيات التي ارتبطت بالفقر أو مكافحة الفساد بما تضمنته من التزامات وخطوات تنفيذية أو بالخطوات المطلوبة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي بالعديد من الفئات التي اكتفت الإستراتيجية بالتلميح لها كقضايا دون الخوض في مخططات التعامل معها .

ثانيا : مسار التطوير والتدخل التشريعي 

يعد المدخل التشريعي هو المدخل الأكثر استدامة وتأثيرا فيما يتعلق بالحقوق وكفالتها أو برصد الفجوات ومطالبة المحاسبة عليها الأمر الذي جعله أحد الأدوات المفضلة لرصد تقدم حالة حقوق الإنسان في أي مجتمع أو تقديم التوصيات لها بشأن تطوير تلك الحالة وهو ما يمكن لنا أن نرصده بدقة في الحالة المصرية التي تلقت ( 69 ) توصية تشريعية خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2019 والتي يفترض أن الإستراتيجية الوطنية قد أعادت دمجها ورسم مساراتها التنفيذية ضمن التدخلات والنتائج التي تتوقع إتمامها خلال إطارها الزمني المحدد بمدة ( 5 ) سنوات فيما يتعلق بالإستراتيجية أو (3) سنوات قبل التوجه لجولة جديدة للاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان ( 2024) .

وبالنظر لحجم المطالبات التشريعية المطلوب استحداثها أو تطويرها نجد أنها بلغت ( 41 ) تدخل بنسبة (18,1 %) من إجمالي التدخلات المستهدفة بما يشير إلي ثبات البيئة التشريعية المرتبطة بالحقوق وفعالية نصوصها في كفالة الحق واتساقه مع المعايير الدولية.

في المقابل فقد استجابت التدخلات المقترحة ضمن الإستراتيجية للعديد من المطالبات والتوصيات الأممية فيما يرتبط بملف التشريعات والحاجة لمراجعتها وتطويرها والتي كان من بين أبرز مقترحاتها ما تقدمت به دول ( فرنسا ـ بوركينا فاسو ـ أوكرانيا ـ ايطاليا ـ البرتغال ـ سيشل ـ ناميبيا ـ كوبا ـ اليابان ـ قبرص ـ أورجواي ـ تونس ـ فنلندا ـ لاتفيا ـ كينيا ) والتي وردت بأرقام ( 11 ـ 52 ـ 60 ـ 95 ـ 97 ـ 170 ـ 221 ـ 239 ـ 272 ـ 282 ـ 315 ـ 320 ـ 347 ـ 350 ـ 353 ) وهي استجابة رغم ايجابية معانيها إلا أنها تحمل تحديا حقيقيا فيما يتعلق بمدي قدرة القوي المجتمعية الفاعلة أو البرلمان علي انجازها وخروجها بصورة تتوافق مع حجم الدعم والمساندة الشعبية وتلبي في ذات الوقت الغايات والمستهدفات من وراء انجازها .

اللافت أيضا أن التدخلات التشريعية المستهدفة لم تشمل كافة مجالات الحقوق التي رصدتها وصنفتها الإستراتيجية بل أنه من بين ( 27 ) مجالا نوعيا للحقوق اقتصرت المجالات التي تتطلب تطويرا تشريعيا علي ( 17 ) مجالا بنسبة ( 63 % ) بينما خلت ( 10 ) مجالات من ذكر لأي احتياج لاستحداث أو تعديل تشريعي الأمر الذي يمكن تفسيره بأحد أمرين ( الأول ) يعني بأن بيئة التشريع للحق راسخة وثابتة ولا تحتاج لتفعيل ممارستها سوي تطوير في الأداء التنفيذي بعكس (الثاني) الذي يعتبر غياب التطوير والرصد التشريعي دليل علي وجود رغبة لدى مؤسسات الدولة المعنية بهذه التشريعات تأجيل إستصدارها حتي تكون مستعدة لها ولتبعياتها التنفيذية والمالية.

أما علي المستوي التحليلي فقد استحوذ محور ( الحقوق المدنية والسياسية ) علي عدد ( 23 ) تشريعا تمثل ( 56,1 % ) من جملة المستهدفات التشريعية يتوجب إعادة النظر فيها سواء بالتعديل أو بالإصدار بما يظهر حجم الاختلال المرتبط ببنية ممارسة تلك الحقوق والتي نالت أيضا ( 49 ) توصية أممية خلال الاستعراض من بين إجمالي ( 91 ) توصية تتعلق بمحور التشريعات المطلوب انجازها

ثالثا : مسار التثقيف وبناء قدرات القطاعات المجتمعية 

رغم القيمة البالغة لمداخل التصحيح والتعديل في بنية الحقوق المرتبطة بتطوير التشريعات أو بتطوير الأداءات والسياسات الحكومية المرتبطة بها فانه يبقي للعنصر البشري سطوة وتأثير بالغ علي الملف وعلي معطيات التغيير به فكما سبق الحديث فانه من الممكن أن تصدر تشريعات متقدمة أو أن تعتمد الدولة حزمة من التدخلات والسياسات الداعمة لبيئة وبنية الحق إلا أن عدم وعي القائمين علي تقديم الخدمة أو مواقفهم وانحيازاتهم الشخصية يمكن أن تلعب دورا سلبيا مؤثرا في المشهد ومضعفا لقيمة الحق .

وقد بلغ جملة المستهدف تحقيقه في هذا المحور ( 53 ) تدخل بينها ( 20 ) نتيجة ترتبط ببرامج للتدريب وبناء القدرات للعاملين ومقدمي الخدمات ضمن ( 12 ) مجال من مجالات الإستراتيجية أتي أغلبها لصالح أعضاء هيئة الشرطة وموظفي الدولة بعدد ( 4 ) برامج لكل منهما خاصة في مجال الالتزام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وبناء قدرات القائمين علي السجون وأماكن الاحتجاز وتنفيذ برامج متقدمة في موضوعات أكثر تخصصا في مجال حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية فيما يخص أعضاء هيئة الشرطة وهو ما أتي استجابة للتوصيات المقدمة من دول ( قطر ـ السنغال ـ الإمارات ـ بلغاريا ـ العراق ـ بوتان ـ الفلبين ) بأرقام ( 118 ـ 119 ـ 121 ـ 122 ـ 281 ـ 292 ـ 309 ) وأيضا تنمية قدرات المعنيين بالجهات والهيئات الرسمية علي مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان المنضمة لها مصر وعقد تدريبات متخصصة ومتدرجة علي تنفيذ الاستراتيجية وبناء قدرات العاملين بوحدات حقوق الإنسان فيما يخص بناء قدرات موظفي الدولية والتي أتت متسقة مع التوصيات التي تقدمت بها ( تيمور ـ جورجيا ـ صربيا ـ مينامار ـ بورندي ) بأرقام ( 120 ـ 123 ـ 285 ـ 288 ـ 294 )

أما علي مستوي برامج التوعية فقد بلغ عددها ( 33 ) برنامج بنسبة ( 62,3 % ) من جملة بناء القدرات توزعت بين ( 22 ) مجال من مجالات الإستراتيجية بينما خلت ( 5 ) مجالات فقط من تلك البرامج بما يشير لحجم الاحتياج والحاجة إلي نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوحيد مفاهيمها بين كافة فئات وطوائف المجتمع للوصول إلي أرضية مشتركة تتعلق بالقضايا أو حقوق الفئات المتنوعة بما يعزز كفالة الحق والتمتع به وهي النتائج التي أتت مرتبطة بالتوصيات التي تلقتها مصر خلال الاستعراض من دول (فيجي ـ روسيا ـ ألبانيا ـ أرمينيا ـ الكونغو ـ المالديف ـ أستونيا ـ الهند ـ سنغافورة ـ اليمن ـ الجزائر ـ قبرص ) والتي وردت بأرقام ( 67 ـ 169 ـ 176 ـ 179 ـ 184 ـ 209 ـ 210 ـ 211 ـ 215 ـ 275 ـ 276 ـ 290 ـ 297)

كما كان من المهم في هذا المحور الحديث عن دور تشاركي كامل بل والاعتماد بشكل تام علي منظمات المجتمع المدني في تنفيذ عدد من برامج التوعية والتدريب لصالح قطاعات محددة ضمن محاور الاستراتيجية وتغيير حقيقي في نظرة الدولة وأسلوب تعاملها مع المنظمات بعد سنوات من الشك والريبة المتبادلة والتي كانت سببا في تلقي مصر للعديد من التوصيات التي تتعلق بالعمل الأهلي وتحفيز بيئة داعمة له ولتشريعات عمله كانت من بينها التوصيات أرقام ( 54 ـ 55 ـ 56 ـ 87 ـ 124 ـ 171 ـ 193 ـ 194 ـ 200 ) التي تقدمت بها ( شيلي ـ الجابون ـ جورجيا ـ فرنسا ـ أيرلندا ـ أسبانيا ـ نيوزيلاندا ـ ايطاليا ـ كوريا الجنوبية )

 التوصيات والاستنتاجات الختامية

يقينا فإن نجاح الدولة المصرية في صياغة وإعلان إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان هو خطوة بالغة التقدم والقيمة وعلامة على تطور شديد الأهمية في التعامل مع قضية حقوق الإنسان والعمل على تطوير ملفها بالصورة التي تسعي الدولة لتحقيقها والتي تستجيب للرؤية الأممية والتوصيات التي تتلقاها الدولة سواء عبر اجتماعات ثنائية أو عبر تقييمات مؤسسية عامة إلا أن الرغبة في إدراك النجاح والتميز في التعامل مع الملف تتطلب الحوار حول آليات تنفيذ تلك الإستراتيجية وهو ما تطرحه التوصيات التالية:

• أولا: على الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية تضمين الخطط التنفيذية مجموعة من التدخلات الحقوقية التي تسد الفجوات التي بحاجة إلى تضمينها في خطط العمل على أن يتم ذلك وفقا للمنهجية العلمية التي تتطلب وضع مؤشرات محددة للقياس وتقسيم الأنشطة وفقا لمخططات زمنية وجداول تنفيذية تمتد عبر سنوات تطبيقها تعكس مدي القدرة على تحقيق كل هدف من تلك المتضمنة في المحاور الأربعة.

• ثانيا: النظر في تحديد أكثر دقة للأطراف الفاعلة والمؤثرة المنوط بها العمل فيما يتعلق بتنفيذ برامج ومخططات عمل الإستراتيجية دون لبس أو تداخل يسمح بالإفلات من المسألة أو عدم القدرة على الانجاز باعتبار أن هذا العنصر كان بمثابة التحدي الأبرز لنمط صياغة الإستراتيجية ومنهجيتها.

• ثالثا: ربط محتوي وقضايا الإستراتيجية سواء كمحاور رئيسية أو كحقوق نوعية وفئوية بنتائج الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2019 وما صدر عنه من توصيات باعتبارها التزامات أممية وتعهدات قدمتها الدولة وستضعها موضع التقييم وحساب الانجاز خلال الدورة القادمة للملف المصري (2024) مع ضرورة إدراجها بصورة واضحة ضمن المخطط المكتوب للإستراتيجية أو كملحق بنصوصها.

• رابعا: إعادة النظر في الأسلوب واللغة التي تمت بها صياغة النتائج المستهدفة ضمن محاور الإستراتيجية والتي لا تتناسب مع الخطط التنفيذية واستخدام لغة مباشرة وواضحة تحدد التدخل المطلوب بدقة وتؤشر على الجهات التنفيذية أو التشريعية أو المجتمعية المكلفة بالعمل على تحقيقه.

• خامسا: تنسيق الجهود والمبادرات التي يمكن القيام بها من قبل كافة الأطراف والمؤسسات في إطار تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية خاصة المجالس القومية المتخصصة (حقوق الإنسان ـ المرأة ـ الأمومة والطفولة ـ الأشخاص ذوي الإعاقة) ومنظمات المجتمع المدني مع إيجاد آلية منتظمة لتدفق المعلومات وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في إطار المهام والأدوار التي يؤديها كل طرف من الأطراف.

• سادسا: تدقيق النتائج المستهدفة على مستوي التطوير التشريعي واستخدام صياغات تحدد التشريعات المطلوب إدخال تعديلات عليها بصورة رقمية محددة وفقا للأكواد التشريعية بالشكل الذي يسمح بتتبع عمليات الانجاز أو تسمح بتقديم مبادرات ترتبط بالمطلوب منها.

• سابعا: تصميم ووضع مؤشر وطني للقياس وتتبع التقدم في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورصد مدي النجاح أو المصاعب التي تواجه أنشطتها واقتراح آليات للتطوير أو التعديل تضمن قدرتها على الوصول للمستهدفات من ورائها ويمكن أن تتحول لدليل علاجي وتصويبي لمسارات العمل مستقبلا.

• ثامنا: النظر في طبيعة قضايا حقوق الإنسان التي لم تدرج باعتبارها محاور رئيسية ضمن الإستراتيجية مثل مكافحة الفساد أو الاتجار بالبشر وتضمينها داخل الإستراتيجية في ظل تأثيراتها البالغة على المجتمعات والتي كانت سببا في إطلاق الدولة لاستراتيجيات متخصصة في مجالاتها.

• تاسعا: العمل على تطوير أداة رصد وتحليل للخطوات الأولية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام (الأول لتطبيقها مع ربط محتواها بتقرير (منتصف المدة) الذي ستتقدم به الدولة المصرية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والذي يقيس مدي الانجاز والتقدم في تحقيقها لتوصيات دورة الاستعراض (2015)