أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة وهو مشروع قومى لتطوير القرى المصرية وذلك لتغيير الأوضاع المعيشية وأحداث نقلة للريف المصرى ، وكانت قد استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية الـمُوجّهة لتنمية الريف الـمصري، في إطار مُبادرة “حياة كريمة”، وذلك خلال مناقشتها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موضحة أن مخصصات “حياة كريمة في خطة عام 2022/21 تبلغ 200 مليار. جنيه منها 27,5 مليار جنيه للصحة، 4,4 مليار جنيه للتعليم، 20 مليار جنيه للكهرباء، 102 مليار جنيه للصرف الصحي ومياه الشرب، 12,2 مليار جنيه لرصف الطرق.
وعلى نحو ما سبق بيانه فإن الموازنة العامة للدولة سوف تتحمل 200 مليار جنيه خلال المرحلة الاولى لتنفيذ المشروع ، ارتفعت إلى 500 مليار جنيه بناء على توجيهات السيد الرئيس ، لكن يمكن عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء من تنفيذ المشروع بحيث يتم تنفيذ المشروع طبقا للخطة الموضوعة بناء على التمويل الذاتى من خلال اتباع استراتيجية طبقا للأوضاع والقوانين المصرية الراهنة .
وتتخلص استراتيجية التمويل من خلال اتباعها باجملها دون نقص فى أى بند من البنود الموضحة فيما هو آت ، بحيث إذا اختل بند واحد معها تقلصت معها الجدوى الكلية لهذه الإستراتيجية والتى تتمحور حول : –
أولا : إنشاء شركة مساهمة لكل قرية وتوابعها تدخل فى رأسمالها الحصص العينية للمواطنين من أراضى وعقارات يتم تقييمها من خلال قطاع الأداء الإقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار أو طبقا لسلطة أى جهة إدارية اخرى ومن ضمنها هيئة المساحة المصرية وإدارة الأملاك بالمحافظات والوحدات المحلية على أن يؤخذ فى الاعتبار حصر الملكية طبقا للأوضاع الراهنة للحيازة من قبل المواطنين وذلك عبر اقرار الحيازة كسند للملكية يتم على أساسها التقييم المالى للحصة العينية ، وكذلك تقييم الحصص العينية لأملاك الدولة فى القرية من طرقات وأراض وغيرها على أن يفتح الباب للاكتتاب من قبل المواطنين لزيادة رأسمال الشركة لتنفيذ كافة المشروعات الاستثمارية والعقارية والزراعية لرفع كفاءة الإنتاج للقرية وذلك عبر المساهمة بحصص مالية من قبل المواطنين بالقرية أو للمستثمرين الاجانب بما يساهم فى زيادة معدل أرباح الشركة وزيادة قيمة الأسهم للشركة وفقا للخريطة الاستثمارية المعدة للقرية وطبقا لقيم التداول للأسهم بالقرية ، على أن يوضع فى الاعتبار امكانية التمويل أيضا بالنسبة لمشروعات القرية عن طريق زيادة رأسمال الشركة عبر طرح أسهم جديدة أو طرح صكوك استثمار من قبل الشركة المنشأة أو سندات قصيرة الاجل أو متوسطة الأجل أو طويلة الأجل أو سندات توريق أو التمويل عن طريق صناديق الإستثمار المؤسسة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة أو الصناديق الإستثمارية الأخرى المحلية والأجنبية ، بما يساهم ذلك فى تمويل كافة أوجه الخطة المعدة للقرية سواء كانت اقتصادية او اجتماعية دون تحميل الموازنة بأية أعباء مالية .
ثانيا : الصكوك الضريبية : – حيث يتولى وزير المالية طرح صكوك ضريبية طبقا للمادة 115 من قانون الضريبة على الدخل على كافة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية من أشخاص اعتباريين أو طبيعين على ان تكون هذه الصكوك والعوائد الناجمة عنها قوة الإبراء عند سداد الضريبة المستحقة ، ويمكن الزام الممولون بها سواء كانت عن طريق ضريبة القيمة المضافة او الضريبة العقارية أو ضريبة التصرفات او ضريبة الدخل وغيرها من أنواع الضرائب الاخرى ، بحيث يلتزم الممولون بسداد الضريبة المستقبلية عليه من خلال الاستثمار فى الصكوك الضريبية ، ويتم توجيه أموال هذه الصكوك لصالح الاستثمار فى مبادرة حياة كريمة وفقا للنهج الموضوع سلفا بإنشاء شركة مساهمة لكل قرية وتوابعها .
ثالثا : وثائق الإستثمار الخيرية : – ويعتمد تمويل هذا الصندوق على طرح وثائق استثمار خيرى على المستثمرين المحليين والأجانب والمواطنين بالعملة المصرية أو الأجنبية على حد سواء لكي يتم الاكتتاب فيها من خلالهم ، ويمكن تحقيق أفضل ترويج للاكتتاب فى تغطية كامل وثائق الصندوق من خلال ما يوفره الصندوق من إعفاء المكتتب من دفع ضريبة على الدخل حال اكتتابه أو شراء وثائق استثمار خيرى مصدرة بنسبة 10 % من صافى الارباح او الدخل للمستثمر أو المواطن ، فضلا عن أن الصندوق يمثل آلية أموال الصدقات والتبرعات التي يحرص المواطنون على إنفاقها في وجوه الخير بما يمثل وسيلة هادفة لترويج وثائق الصندوق وتحقيق الهدف لأموال الصدقات والتبرعات من أجل إنفاقها فى أوجه تطوير القرى المصرية .
وبعد الاكتتاب فى وثائق الاستثمار الخيرى المصدرة من قبل الصندوق والمكتتب فيها من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء يتم استخدام أموال هذا الصندوق واستثمارها فى الأسهم والسندات والصكوك والتمويل المباشر للمشروعات الاستثمارية المستهدفة من قبل المبادرة بما يحقق عائد استثمارى ، بحيث يتم صرف هذه العوائد والأرباح المتحققة من هذه المشروعات الإستثمارية فى أوجه تطوير القرى المصرية واعتمادها بما يحقق ديمومة الإستفادة من أرباح وعوائد وثائق الإستثمار الخيرى فضلا عن تحقيق أقصى معدلات الاستثمار للمشروعات الإستثمارية المنفذة من قبل المبادرة سواء بنفسها او بالاشتراك مع آخرين طبقا لخطة الاستثمار الموضوعة من قبلها .
رابعا : مشاركة الشركات المنفذة للمشروع بحصة مساهمة فى الشركات المنشأة للقرية بحيث يجوز إلزام الشركات المنفذة لمشروع تطوير القرى المصرية بحصة مشاركة ومساهمة فى شركة المساهمة الخاصة بالقرية بحيث تتحمل الشركة المنفذة حصة العمل المقدمة منها بعد تقييمها ماديا وطرح أسهم جديدة للشركة فى مقابل الحصة المعنوية المقدر قيمتها طبقا لتقرير قطاع الآداء الإقتصادى بالهيئة العامة للإستثمار أو من أى جهة إدارية مختصة أخرى ذات صلة بالتقييم وبالوقوف على عناصره ، أيا كانت قيمة حصة العمل المقدرة ، ويجوز فوق ذلك إلزام هذه الشركات بالمشاركة فى تمويل الصكوك والسندات المصدرة بحصة تحدد قيمتها من قبل الحكومة طبقا لطبيعة القرية المنفذ بها المشروع .
خامسا : التيسير الكمي Quantitative Easing من قبل البنك المركزى لشراء الأسهم الجديدة والسندات وصكوك التمويل لشركات القرى المنشأة ، حيث يقوم البنك المركزى بطباعة الأموال وضخها فى الشركات المنشأة حديثا للقرى وذلك عبر شراء الاصول المالية لهذه الشركات والمتمثلة فى الأسهم والسندات والصكوك ، بحيث يكون البنك المركزى شريكا فى أصول هذه الشركات .
سادسا : انشاء صندوق استثمار عقارى مخصص لتمويل العقارات الخاصة بشركات القرى المنشأة حديثا ، حيث تقوم الحكومة بإنشاء صندوق استثمار عقارى يقوم بطرح وثائق استثمار ليتم شرائها عبر مستثمرين محليين أو اجانب ، ويتم استثمار اموال الصندوق في أسهم وسندات وصكوك شركات القرى المنشأة حديثا خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العقارية الخاصة بالقرى
سابعا : إنشاء صندوق استثمار رأس المال المخاطر لتمويل المشروعات الإستثمارية للقرية وذلك عبر شراء الأسهم والسندات والصكوك الخاصة بشركات القرى المنشأة .
وباعتماد هذه الأستراتيجية التمويلية فإنه لن يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء تمويلية لاقامة مشروعات حياة كريمة المزمع اقامتها طبقا للخطة الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والجهات الحكومية الشريكة فى هذه المشروعات .
