عقد مركز جسور للدراسات الاستراتيجية JSS مساء السبت الموافق الرابع من ديسمبر 2021 ورشة عمل لمناقشة تطوير ورقة سياسات تطرح مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية في كيفية الإحتفاء بعام المجتمع المدني 2022 في استجابة لدعوة رئيس الجمهورية بتسمية عام 2022 عاما للمجتمع المدني. شارك في ورشة العمل مجموعة من قيادات منظمات المجتمع المدني الفاعلة في القضايا الحقوقية والتنموية وطرح المشاركين تشريحا دقيقا للتحديات والفجوات التي تواجه المجتمع المدني وكيفية وضع حلول عملية لها ومنها التحديات المتعلقة بالإطار القانوني وتيسير تواجد منظمات المجتمع المدني في كافة القضايا التنموية والحقوقية.
طالب المشاركين أن تتوجه الدولة المصرية بالغلق النهائي للقضية 173 والمضي قدما في تحقيق مصالحة حقيقية بين مؤسسات الدولة وبين منظمات المجتمع المدني من خلال تعزيز صورة ايجابية عن عمل المنظمات الأهلية. كما ناشد المشاركين أن تتحلي منظمات المجتمع المدني بالشفافية والإلتزام بأخلاقيات العمل العام من حيث تقبلها للمسائلة في إطار سيادة القانون والفصل بين ما هو سياسي وما هو حقوقي وأن يكون شعار العمل الأهلي هو التنمية والحقوق للجميع.
سوف يستكمل مركز جسور عقد جلساته في هذا الإطار وينتهي بإصدار ورقة سياسات تعزز من بنية وقدرات المجتمع المدني في إطار وجود بيئة داعمة للعمل الأهلي بمصر.
