نحو تأهيل العمالة المصرية لمتطلبات سوق العمل الخليجي الجديد

السعودية نموذجًا

يحتاج ملف العمالة المصرية بالخارج، وخاصة فى دول الخليج، إلى استراتيجية متكاملة تتضافر فيها جهود وزارات ومؤسسات كثيرة وليس فقط وزارتا القوى العاملة والهجرة، فمصر الآن تعانى معدلات زيادة سكانية كبيرة مما يعنى دخول اعداد ضخمة سوق العمل سنويًا، ويمثل العمل فى الخارج منفذًا اساسيًا لتلك العمالة، وبالتالي هناك حاجة على المدى المتوسط والطويل، ليس فقط للحفاظ على حجم العمالة المصرية بالخارج ولكن لزيادتها ايضًا لاستيعاب الزيادات السكانية المستمرة.

تُعد العمالة المصرية بالخارج أحد أهم مصادر الاقتصاد الوطنى بما تمثله من المساهمه في ضخ عملات صعبة للبلاد، من خلال تحويلات المصريين، التي ازدادت أهميتها منذ بدء جائحة كورونا التي أدت لتوقف حركة السياحة الوافدة للبلاد، كما تسببت في تراجع عائدات قناة السويس مع تباطؤ حركة الشحن العالمية، فضًلا عن التنوع في الخبرات، الذي يساهم في مد جسور التواصل بين مصر ودول العالم، ووفقًا لأحدث التقديرات يبلغ عدد المصريين بالخارج 9 ونصف مليون مصرى، ولكن الرقم لا يعكس الحقيقة فتلك الأرقام فقط للمصريين الذين سجلوا بالقنصليات بالخارج، وقد يكون الرقم التقديرى الفعلى 13 مليون مصرى في الخارج، وتأتي السعودية في مقدمة الدول التي يوجد بها مصريين، حيث بها أكثر من 2 مليون مصرى.

نظرًا لأهمية تحويلات المصريين بالخارج يمكن توضيحها وفقًا لأرقام سنة 2021: انخفضت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 3% على أساس سنوي في سبتمبر 2021، لتصل إلى 2.62 مليار دولار، بحسب بيان للبنك المركزي المصري، لكن هذه التحويلات زادت خلال الربع الثالث منالعام بنسبة 1.5% على أساس سنوي إلى 8.1 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 8.8% على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من العام، لتصل إلى 24 مليار دولار.

التحويلات لها علاقة مباشرة مع اقتصاديات الخليج وأسعار النفط، ومن المتوقع زيادتها إلى 31.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر الحالي وبنحو 32.2 مليار دولار في 2022، بحسب خبراء في تداول الأوراق المالية.

في ضوء أهمية العمالة للدولة المصرية، يسعى التحليل إلىتوضيح التغييرات التي طرأت على سوق العمل الخليجي عامة والسعودي خاصة، حيث أنه يحتوى على العدد الأكبر من المصريين في الخارج، ولذلك سيتم التركيز على متطلبات السوق السعودي، بالإضافة إلى توضيح الاستعداد من جانب الدولة المصرية لتأهيل العمالة، فضًلا عن توضيح مخاطر اتجاه الدول الخليجية لتوطين الوظائف على الدولة المصرية.

متطلبات سوق العمل في السعودية وفقًا لرؤية المملكة 2030:

يقبل الاقتصاد الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بدافع الاستفادة من دروس وباء كورونا، وبذلك قد تختفي وظائف وسيطة خاصة فيما يتعلق بأعمال السكرتارية والخدمات الادارية والتجارية البسيطة والتي سيتم الاستغناء عنها بزيادة رقمنة الإدارة والمعاملات ورفع نسبة التجارة الالكترونية والتحول نحو ميكنة الخدمات.

بذلك قدلا يتاح مستقبلًا للمهاجر غير الموهوب فرصة في السوق الخليجي، وفي المقابل سيتم زيادة استقطاب الموهوبين فقط ضمن خطط خليجية متباينة ستعتمد أكثر على تقييم أداء الفرد مواطنًا أو مقيمًا حسب القيمة المضافة المترتبة عن دوره في المجتمع أسوة بمجتمعات الدول المتقدمة، إذا فأن الإقامة في الدول الخليجية ستصبح مرتبطة أكثر بقدرة الأداء والابداع والتميز.

وبناءً على ذلك، وضعت السعودية رؤيتها 2030، وهي إطار عمل استراتيجي هدفه الرئيسي تقليل اعتماد السعودية على النفط، وتنويع الاقتصاد، وتطوير مختلف قطاعات البلاد، التي تشمل: الصحّة، التعليم، البنية التحتية، والسياحة، فضًلا عن الرغبة في تقديم صورة أكثر انفتاحًا للمملكة والترويج لها، وزيادة نفقات الحكومة على القطاع العسكري، وتصنيع المعدّات والذخيرة،

وفيما يلي أهم التخصصات المطلوبة وفقًا لرؤية المملكة 2030:

أ. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تهدف الرؤية إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، نظرًا لأنها تعدّ عاملًا أساسيًا في بناء الأنشطة الصناعية المتقدّمة وتلعب دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين تنافسية الاقتصاد، وهكذا، سيكون العمل جاريًا لزيادة جودة الاتصالات وتقنيات النطاق العريض عالي السرعة، ممّا سيرفع الحاجة للتخصصات المرتبطة بهذا المجال والتي تشمل: علم الحاسوب، البرمجة، هندسة الحاسوب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات، الهندسة الإلكترونية، الهندسة الميكانيكية، والأمن السيبراني.

ب. قطاع التجزئة والمنشآت الصغيرة:تبلغ مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي غير النفطي في السعودية قرابة الـ 10%، في حين يسهم قطاع المنشآت الصغيرة بنسبة لا تتجاوز الـ 20%، لكن رؤية السعودية 2030، تسعى لزيادة نسبة المساهمة، وبالتالي رفع الناتج المحلي من هذين القطاعين، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل فيه، ممّا يعني زيادة الطلب على التخصصات التالية: إدارة الأعمال، العلوم المالية والمصرفية، الاقتصاد، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، القانون.

ج. النقل وسلاسل الإمداد واللوجستيات: تهدف رؤية السعودية 2030 زيادة الاستثمارات غير النفطية، وعليه فهذه الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز دور المملكة بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث، حيث تحيط بها أهمّ المعابر المائية ممّا يجعلها من أهمّ بوابات العالم، هذه المساعي ستتطلّب تطوير قطاع النقل والإمداد واللوجستيات، وبالتالي سيزداد الطلب بشكل ملحوظ على الفنيّين والخبراء في هذا المجال، ممّا يعني زيادة الاهتمام بالتخصصات التالية: الهندسة الصناعية وهندسة النظم، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والموانئ والنقل البحري.

د. الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة: تُعد تخصصات الطاقة المتجدّدة من أهم تخصصات المستقبل، ليس فقط في السعودية، وإنما في جميع أنحاء العالم، نظرًا لأن العالم يتوجّه نحو استبدال الوقود والنفط بمصادر الطاقة النظيفة، وفي هذا السياق، تسعى السعودية إلى بناء أضخم مشروع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح الذي يعرف باسم مشروع نيوم، لذلك سيزداد الطلب على التخصصات التالية: الهندسة الكهربائية، الهندسة النووية، الهندسة الكيميائية، والطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى ما سبق، فأن السوق السوق السعودي وفق رؤية المملكة 2030، سيكون بحاجة إلى التخصصات التالية: الإعلام وخاصّة الإعلام الرقمي، الإعلان والاتصال والتسويق، العلاقات العامّة، التاريخ. السياحة والآثار، تصميم الجرافيك، الإنتاج السينمائي، الفنون الجميلة، اللغة الإنجليزية، واللغات الأجنبية.

وفي ضوء ذلك التحول الذي يشهده السوق السعودي، تتخذ السعودية خطوات نحو توطين الوظائف التي لا تحتاج إلى عمالة مهارة حتى لا تثقل عاتق الاقتصاد السعودي، الذي يعاني مؤخرًا من التقلب في أسعار النفط فضًلا عن عاصفة وباء كورونا، وذلك سيكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد المصري، الذي يعاني من نسبة بطالة تقدر بـ7.5% وذلك في الربع الثالث من عام 2021، مما سيضع على عاتق الدولة المصرية حل مشكلات العائدين.

وفي محاولة لحل جزء من الإزمة، تحاول الدولة المصرية تأهيل العمالة المصرية، حتى يكون لها مكان في سوق العمل الخارجي والخليجي والسعودي بشكل خاص،حتى لا تواجة الدولة مشكلة العائدين ومشكلة عدم قدرة العمالة المصرية على الالتحاق بسوق العمل الخارجي لضعف الإمكانيات.

الاستراتيجية المصرية لتأهيل العمالة لمتطلبات سوق العمل السعودي الجديد:

أصبح من الضروري فى ظل المتغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم، ودخول عمالة فنية أجنبية مدربة منافسة للعمالة المصرية، الاهتمام برفع المستوى التعليمى والتكنولوجى والمهارات الفنية للعمالة المصرية لتكون قادرة على التنافس فى اسواق العمل، فلم يعد للعمالة العادية التى لا تمتلك أى مهارات حتى لو حاصلة على شهادات دراسية نفس القيمة التى كانت تحصل عليها فى اسواق العمل الخليجية خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى.

أدركت الدولة ذلك، حيث اهتمت مصر في عهد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” اهتمامًا بالغًا بالنهوض بملف التعليم الفني في مصر، وهذا ليس فقط لإعداد عمالة لسوق العمل الخارجي وإنما لتتوافق أيضًا مع احتياجات سوق العمل المصري، الذي يتجه هو الأخر نحو التحول الرقمي، وكان من أبرز الجهود المبذولة في هذا الشأن على الإطلاق، استحداث عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات جديدة، مثل الذكاء الإصطناعي وماكينات التحكم الرقمي والإلكترونيات وصناعة السيارات وصناعة الحلي والفنون والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التخصصات والصناعات المتقدمة، وفيما يلي أحدث هذه المدارس:

أ. مدرسة متخصصة بمجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي:تُعد مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية أولمدرسة متخصصة بمجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المراقبة والإنذار، وتكنولوجيا الألعاب والفنون الرقمية، وتعمل المدرسة على  إعداد  خريجين مؤهلين للعمل بمجال الذكاء الاصطناعي ومجال الألعاب والفنون الرقمية، بالإضافة إلى مجال المراقبة والإنذار، وفق أحدث النظم المتبعة دوليًا.

ب. مدرسة تعمل بنظام مدارس p-tech:تم فتح أول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتي تعمل بنظام مدارس p-tech، بالتعاون مع مؤسسة الألفي للتنمية، وتسعى المدرسة إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجالات تكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية، والأمن السرياني، وتطوير التطبيقيات الإلكترونية، من خلال توفير بيئة عمل متميزة ومتكاملة للطلاب، حيث يتم تدريبهم على المناهج الدراسية، ذلك بالإضافة إلى إمكانية إكمال الطلاب لتعليمهم الجامعي.

ج. مدرسة we لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تم فتح مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقيةبمدينة نصر، وذلك في التخصصات الآتية: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تكنولوجيا الحاسوب، أنظمة الإلكترونيات، والأنظمة الكهربائية.

– بالإطلاع على هذه التخصصات التي ستوفرها المدارس الثلاثة، سنجد أنها جاءت متسقة مع احتياجات السوق السعودي الجديد، الذي سيعتمد بالإساس على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة الميكانيكية والأمن السيبراني وهندسة البرمجيات.

د. مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة: تُعد مدرسة بي. تك أول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة كتخصص نادر وجديد من نوعه في مصر، وتضم 3 أقسام: قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، والإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية، ويتسق ذلك مع رغبة المملكة في زيادة نسبة مساهمة هذا القطاع في اقتصادها وفقًا لرؤيتها، مما يجعلها في حاجة إلى إدارة اللوجيسيات وسلاسل الإمداد.

هـ. مدرسة فنية متخصصة في تخصصات السينما:تتيح هذه المدرسة تعليم التخصصات الفنية الخاصة بصناعة الفنون والسينما، مثل فنيي التصوير والرسوم المتحركة والإضاءة وغيرها من فنيات المواد الفنية، ويشترط في المتقدمين لهذه المدرسة الجديدة المتخصصة في السينما والفنون، أن يكون لديهم الموهبة المتعلقة بالتخصصات المتاحة في المدرسة، ويأتي ذلك مع رغبة المملكة في الانتاج السينمائي والفنون الجميلة، في إطار محاولتها لتقديم صورة ذهنية مختلفة عن الدولة السعودية الدينية المرسومة في الإذهان.

و. مدرسة متخصصة في مجال إدارة وتشغيل المطاعم: افتتحت وزارة التربية والتعليم مدرسة “أحمد تعلب” الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، بالتعاون مع مجموعة شركات أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، وهي مدرسة متتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المطاعم، وستأهلهم هذه المدرسة للالتحاق بكليات السياحة والفنادق، وبالنظر إلى رغبة المملكة في تطوير قطاع السياحة بمختلف أنواعه وليس فقط السياحة الدينية المرتبطة بموسم الحج والعمرة، سنجد أن هذه المدرسة في غاية الأهمية.

بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفني، فهناك اهتمام بالتعليم العام، وأصبح هناك اتجاه صارم من القيادة السياسية لاستبدال المناهج التقليدية التى تعتمد على التلقين بأخرى تقوم على تحفيز التفكير والإبداع،كما تم إنشاء جامعات تكنولوجية وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، https://manshurat.org/node/57190، ويحتوى هذا الرابط على تفاصيل القانون، وفيما يلي أبرز الجامعات التكنولوجية:

أ. جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة:كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وتضم برامج:تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، الأوتوترونكس، الميكاترونكس، تكنولوجيا الأطراف الصناعية،وتكنولوجيا الغاز والبترول.

يمكن توضيح معاني الأوتوترونكس، والميكاترونكس:

– الأوتوترونكس: وهو تخصص هندسة يهتم في مجال هندسة السيارات الحديثة وإلكترونياتها ويعتبر تخصص من تخصصات الهندسة الميكانيكية ولكنه يختص بمكانيك السيارات الحديثة وكهربائها، ويهتم بالجانب التكنولوجي للسيارات بشكل مباشر.

– الميكاترونكس: وهو مصطلح يستعمل للدلالة على حقل هندسي واسع ومتشعب جدًا، وهذا الحقل الهندسي يجمع بين الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب وهندسة الإلكترونيات، ويتطور هذا التخصص بصورة مذهلة من يوم إلى آخر.

ب. جامعة الدلتا التكنولوجية:كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا،وتضم برامج:الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس.

ج. جامعة بني سويف التكنولوجية:الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتضم برامج:الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات.

– بالتدقيق في هذه الجامعات وتخصصاتها يتضح أنها بالإضافة إلى احتوائها على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فأنها متسقة مع احتياحات السوق السعودي الراغب في استبدال الوقود والنفط بمصادر الطقة النظيفة، مما يعني أنها ستكون في حاجة إلى مجالات الهندسة الكهربائية والهندسة الكيميائية والطاقة المتجددة.

– وباهتمام الدولة المصرية بكل هذه التخصصات وافتتاج هذه المدارس الفنية والجامعات، ستكون وفرت جزء كبير من احتياجات سوق العمل الخارجي وليس فقط سوق العمل السعودي، فضًلا عن العائد الإيجابي الذي سيعود على السوق المحلي نفسه من هذه التخصصات، وبالإضافة إلى محاولة الدولة المصرية تطوير العمالة المصرية لتستطيع المنافسة في سوق العمل الخليجي، انتبهت مصر لأزمة العمالة العائدة من الخارج مبكرًا،

وذلك من خلال:

• زيادة حجم الإنفاق على الاستثمار الحكومي بنسبة 35% ضمن الموازنة العامة 2020/2021 والتي بدأ تطبيقها في يوليو 2020، مما يعني مزيدًا من مشاريع البنية التحتية والاستعانة بشركات المقاولات التي توظف عمالة كثيرة، مما يحد من نسب البطالة ويستوعب قطاعًا كبيرًا من العاملين العائدين من الخارج.
• تساعد الدولة من يرغب في إقامة مشروع بتقديم الدعم عبر تسهيلات مالية، وأفكار للتسويق، وتسهيل الإجراءات وربطه بغيره من الراغبين في استثمار مدخراتهم، وغيرها من سبل الدعم، وهو ما سيفيد الدولة بالاستفادة من تدوير مدخرات العائدين بدلًا من الاكتفاء بوضعها في البنوك إلى جانب عدم تحولهم إلى عمالة معطلة تزيد نسب البطالة، كما تستفيد الدولة من الضرائب على الأنشطة التجارية.

كانت الحكومة بدأت في إعداد خطط للتعامل مع ملف العائدين من الخارج عبر عدة اجتماعات حكومية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية لاستيعاب العمالة ودمجها في مشروعات التنمية، وأسفرت تلك الاجتماعات عن إطلاق وزارة الهجرة والمصريين بالخارج استمارة “نورت بلدك” عبر الإنترنت نهاية يوليو 2020، لجمع بيانات العمالة العائدة من الخارج، بما يشمل الاسم والسن والمؤهل والتخصص في العمل، تمهيدًالمساعدتهم في توفير فرص عمل، سواء عبر ربطهم باحتياجات القطاع الخاص أو ما تنفذه الدولة من مشرعات.

يستخلص مما سبق، أن العمالة المصرية لها أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري، ولكن هذه العمالة تواجه صعوبات نظرًا للمتغيرات التي تتطرأ على سوق العمل الخارجي والخليجي بشكل خاص، وذلك لما يستوعبه السوق الخليجي والسعودي تحديدًا من عمالة مصرية، ولذلك بذلت الدولة المصرية جهودًا حثيثة لتطوير إمكانيات المصريين، بالإضافة إلى جهودها للإستيعاب العائدين من الخارج في إطار الاتجاه الخليجي نحو توطين الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارة.