برامج الحماية الاجتماعية في مصر

برامج الحماية الاجتماعية في مصر 

مقاربة لفهم الأبعاد والحدود 

إعداد

نورهان نبيل

باحثة بوحدة السياسات العامة

يشكل تحقيق العدالة الاجتماعية هدفًا رئيسيًا تسعى مصر إلى تحقيقه بهدف تطوير مستوى المعيشة، ويواجه هذا الهدف العديد من التحديات، أبرزها: ارتفاع مستوى الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما في صفوف النساء والشباب، وقد تفاقمت هذة التحديات مؤخرًا مع زيادة فجوة اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية على أثر جائحة كورونا، حيث انعكست آثار الجائحة على جميع القطاعات الاقتصادية وكافة شرائح المجتمع.
الحماية الاجتماعية

وسعيًا لتحقيق الهدف توسعت مصر في برامج الحماية الاجتماعية، حيث تُعد الحماية الاجتماعية أحد الأركان الأساسية للعدالة الإجتماعية، وتشمل الحق فى الحصول على استحقاقات أو ضمانات مادية وغير ذلك، وفلسفة ذلك هو محاولة ربط نسيج الشعب وتقليل الفجوات بينهم دون تمييز، كما يتضمن عدة أمور من أمثلة، تقديم مساعدات مالية الى الأفراد الأكثر احتياجًا فى المجتمع، وتقديم رعاية صحية جيدة لكل طبقات المجتمع.

في ضوء ما سبق، تسعى هذة الورقة إلى توضيح مفهوم العدالة الاجتماعية والمعوقات التي تواجه تحقيقها والفارق بينها وبين الحماية الاجتماعية كأحد إدوات الوصول إليها، وتوضيح جهود الدولة المصرية لتحقيق جزء من العدالة من خلال برامج الحماية.

ماهية العدالة الاجتماعية:

العدالة الاجتماعية: هي أحد النظم الاجتماعية التي من خلالها يتم تحقيق المساوة بين جميع أفراد المجتمع من حيث المساوة في فرص العمل، وتوزيع الثروات، والامتيازات، والحقوق السياسية، وفرص التعليم، والرعاية الصحيّة وغير ذلك، وبالتالي يتمتّع جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين، أو المستوى الاقتصاديّ بعيش حياة كريمة بعيدًا عن التحيز، ولكن يعترض تحقيق العدالة الاجتماعية مجموعة من المعوّقات من أهمّها:

• غياب الحريّة وانتشار الظلم والفساد والمحسوبيّة.
• عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد على المستوى المحليّ، بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق أو الجنس أو غير ذلك.
• عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد.
• عدم المساواة في توزيع فرص العمل بأجر.
• عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم، وعلى الخدمات التعليميّة المختلفة كالإنترنت والكتب.
• عدم المساواة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعيّ والخدمات الصحيّة.

وفي ضوء الرغبة في تحقيق العدالة، هناك بعض الإدوات لتحقيقها، وتأتي الحماية الاجتماعية في مقدمة الإدوات، حيث ينطوى مفهوم الحماية الاجتماعية على إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، تؤدي بدورها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، فالحماية الاجتماعية هي نظام لإحداث التغيير وتأمين مستوى مناسب في الحياة لكافة افراد المجتمع.

برامج الحماية الاجتماعية في مصر:

تُعد الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الدستور المصري الذي أقر كثير من الحقوق الدستورية للأشخاص الأولى بالرعاية، وكان أساسًا لانطلاق رؤية مصر2030 وأيضًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أقر الدستور بأحقية كل مواطن في الضمان الاجتماعي حال عدم تمتعه بنظام التأمين الاجتماعي، وإذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة بما يضمن له الحق في الحياة الكريمة.

وتوجد ثلاثة أنماط من برامج الحماية الاجتماعية في مصر، وهي كالأتي:  

• البرامج التي لا تستند إلى اشتراكات أو مساهمات المستفيدين مثل شبكات الأمان الاجتماعي “معاش تكافل وكرامة” وغيره من الإعانات المقدمة للفئات الهشة سواء كانت مؤقتة أو دائمة، كما تدخل برامج دعم الغذاء “بطاقات التموين” فى هذا الإطار.
• برامج الحماية الاجتماعية التي تستند إلى اشتراكات المستفيدين مثل التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
• برامج سوق العمل النشط، وهي البرامج التي تتوسط المسافة بين شبكات الأمان الاجتماعي من جانب والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي من جانب أخر من خلال توفير فرص عمل للفئات الأفقر والعاطلة عن العمل من أجل تحريكها من خانة العوز والحاجة إلى خانة التمكين، ومن ثم يقل الاعتماد على شبكات الأمان الاجتماعي.

وفي هذة الورقة سيتم التركيز على النوع الأولى من برامج الحماية (البرامج التي لا تستند إلى اشتراكات أو مساهمات المستفيدين مثل شبكات الأمان الاجتماعي “معاش تكافل وكرامة” وغيره من الإعانات المقدمة للفئات الهشة سواء كانت مؤقتة أو دائمة، كما تدخل برامج دعم الغذاء “بطاقات التموين” فى هذا الإطار، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، وفي البداية سيتم التطرق إلى ما مفهوم شبكات الأمان الاجتماعي وأهدافها، وبعد ذلك سيتم التطرق إلى تفاصيل برامج الحماية ذاتها.

ما هية شبكات الأمان الاجتماعي:

تُعتبر شبكات الأمان الاجتماعي مجموعة من الآليات والأنشطة المترابطة لتحقيق الاستقرار للأفراد وتحرير الإنسان من الحرمان، وتُعد شبكات الأمان الاجتماعي من ركائز العمل الاجتماعي ومن أهم عناصر منظومة الحماية الاجتماعية، وتستهدف هذه الأنشطة الفقراء وأولئك الذين ليس لديهم القدرة على كسب قوتهم كالعاجزين عن العمل، ومن لديهم إعاقات مؤثرة، والمرضى واليتامى والأرامل وكبار السن.

ولشبكات الأمان الاجتماعي عدة أشكال، منها: المساعدات الحكومية بأشكالها العينية وغير العينية، وهي بذلك تتخذ طابع حكوميًا رسميًا، وقد تتخذ أيضًا أشكالًا غير رسمية مثل المساعدات التي يقدمها الأهل والأقرباء والأصدقاء وأفراد المجتمع والجمعيات الخيرية وغير الحكومية، وسيتم التركيز هنا على الطابع الحكومي منها، وإن كان هناك مشاركة فاعلة من جانب منظمات المجتمع المدني مع الدولة.

توضيح ببعض الأمثلة برامج الحماية التي لا تستند إلى اشتراكات أو مساهمات المستفيدين:

برنامـج تكافل وكرامة هـو برنامـج التحويلات النقدية المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الاجتماعـي، في 2015، بمبادرة من الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وينقسم البرنامج إلى محورين المحور الأول “تكافل”، ويرتبط بالأسرة الفقيرة التى لديها أبناء من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة، والثانى “كرامة”، ويتم فيه صرف مساعدات شهرية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات، وبذلك تكون الفئات المستحقة هي: الأسرة، الطفل، المرأة، ذوي الاحتياجات الخاصة، المسنين، والشباب.

تكافل وكرامة:

1. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة:

• أن لا يكون الزوج/الزوجه أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام او القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.
• أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.
• تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.
• أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج “كرامة” من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

2. معايير القبول بالبرنامج:

• استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.
• أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .
• عدم الحصول علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

3. معايير الاقصاء من البرنامج:

• القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضى معاش من تلك الجهات.
• حيازة أرض زراعية أكبر من فدان .
• امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.
• امتلاك جرار زراعي أو سيارة اجرة أو نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000.
• امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة .
• العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها) .
• العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها) .
• التواجد/ العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).
• ملكية عمل خاص/ شخصي.
• وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

4. شروط استمرار المساعدة خلال مدة الاستحقاق :

• حضور أبناء الأسر المستفيدة من “تكافل” للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهرًيا.
• حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

5. قيمة وعدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة في عام 2021:

يزيد عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على مليار ونصف جنيه شهريًا، ويتم توزيع الدعم الشهري كالتالي:

• 450 جنيهًا شهريًا للمسنين.
• 450 جنيهًا شهريًا للأشخاص ذوي الهمم.
• 350 جنيهًا مستفيدي كرامة من الأيتام.
• متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل نحو 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا.

6. الجهات المشاركة فى تنفيذ برنامجى تكافل وكرامة :

• وزارة التضامن الأجتماعى: تُعتبر الوزارة القائمة بالتنفيذ والمشرفة على اختيار المستحقين والتى عن طريقها تصدر البطاقة الذكية التى يتم الصرف بها للمستحقين.
• وزارة التربية والتعليم: تمد القائمين على تنفيذ برنامج تكافل بنسبة حضور اطفال الأسر المستحقة للبرنامج وانتظامهم بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من ايام الدراسة الفعلية.
• وزارة المالية: تقدم الدعم النقدى للمستحقين طبقًا للخطة التى تضعها وزارة التضامن.
• وزارة الداخلية: يتم عن طريقها التأكد من صحة البيانات التى تتقدم بها الأسر التى تريد الاستفادة من احد البرنامجين.
• هيئة البريد: يتم صرف المبالغ المستحقة للمستفيدين من البرنامج عن طريق مكاتبها المنتشرة فى كل مكان.

كما يتابع برنامجى تكافل وكرامة بعض الجهات الدولية مثل البنك الدولى، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والبرنامج الأنمائى للأمم المتحدة للتعاون فيما يخص التشغيل فقط.

1. الفئات المستهدفة

• الأسر الأفقر في القرى المستهدفة.
• الأيتام والنساء المعيلات والأطفال.
• الشباب العاطل عن العمل.
• الاشخاص ذوي الأعاقة.

2. محاور عمل المبادرة:

• سكن كريم: رفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل.
• بنية تحتية: إنشاء مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى.
• خدمات طبية: بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية.
• خدمات تعليمية: بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية وإنشاء فصول محو الأمية.
• تمكين اقتصادي: تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل.
• تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية: تدخلات اجتماعية تشمل بناء وتأهيل الإنسان وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومبادرات توعوية.
• تدخلات بيئية: جمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.

 

3. تطورات المبادرة بعد الإعلان عنها في 2019:

أعلنت في 2020 “حياة كريمة” كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح، مهمتها تنفيذ أهداف مبادرة حياة كريمة التى أعلنها السيد الرئيس فى 2019، وتضافرت كافة جهود الدولة، وتعاونت حوالى 23 مؤسسة مجتمع مدنى فى العمل على تنفيذ أهداف المبادرة.

فى مطلع عام 2021 وسّع الرئيس نطاق مشروع حياة كريمة ليشمل جميع القرى والمراكز الريفية، فظهرت مبادرة “تطوير الريف المصري” والتى أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الدولة رصدت لتنفيذها ما يفوق 515 مليار جنيه، وأن العمل سيشمل 1500 قرية فى المرحلة الأولى، وأصبحت هذه المبادرة حاليًا الشغل الشاغل فى المحافظات والأجهزة التنفيذية فى الدولة.

وأطلق الرئيس الوثيقة الرسمية لمشروع “حياة كريمة” في يوليو 2021، وهو أكبر مشروع تنموي في العالم، وأكبر مشروع إنمائي شامل في مصر من حيث مخصصات الميزانية، والجدول الزمني للتنفيذ، وبتكلفة تصل إلى 800 مليار جنيه بمدى زمني 3 سنوات.

– المشروع القومى لتطوير الريف المصرى:

جاءت توجيهات الرئيس بتنفيذ مشروع “تطوير قرى الريف المصري” والذى يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل لجميع قرى الريف المصرى والذى تم حصرهم بـ4741 قرية وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا، من أجل إحداث تغيير جذرى فى حياة ما يقرب من 55 مليون مواطن مصرى، فى 25 محافظة.

يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وانخفاض نسبة التعليم، وتوافر المدارس وارتفاع كثافة الفصول، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وحالة شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.

4. أرقام مهمة في مبادرة حياة كريمة:

– 4.4 مليار جنية استثمارات في 2020-2021، وذلك كالأتي: 54 مركز شباب، 35 وحدة بيطرية، 925 فصلًأ دراسيا، 271 مشروع لمياه الشرب، و98 وحدة صحية.

– 3.37 مليار جنية استثمارات 2019-2020، وذلك كالأتي: 6700 مشروع منفذ، 1100 فصل جديد لـ44 ألف تلميذ، 11 مليون جنية لتدريب مهني وحرفي، 16 ألف منزل تم تركيب الأسقف بها، 90 مليون جنية لتمويل مشروعات وقروض، 92 قرية شهدت تحسين شبكات الطرق وخدمات الإنارة، 9400 وصلة صرف صحي ومياه شرب تم تركيبها مجانًا، و32 ألف مواطن أولى بالرعاية استفادوا من الخدمات الطبية المجانية.

وتعد قرى الصعيد المستفيد الأول من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث استحوذت قرى جنوب مصر على النصيب الأكبر من المشروعات بنسبة 96.8% من إجمالى اعتمادات المبادرة، ووصلت مشروعات الصرف الصحى المنفذة بالمبادرة بقرى الصعيد إلى 97.3% و67.6% لشبكات مياه الشرب المُضافة، وبلغ عدد الوحدات الصحية التى تم تطويرها وتنفيذها فى الصعيد ضمن المبادرة 90.2%، وبلغ عدد الفصول والمدارس التى تم إنشاؤها وتطويرها ضمن المبادرة فى قرى الصعيد نحو 48.8% ونجحت المبادرة فى رصف ورفع كفاءة الطرق بنحو 85.2%.

ووجهت المبادرة 39 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية قرى محافظات الصعيد خلال 2021-2022، وبلغ نصيب محافظات الصعيد فى المرحلة الأولى للمبادرة نحو 8.5 مليار جنيه، وتستفيد 334 قرية صعيدية بخدمات المبادرة بنسبة 94% من إجمالى قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 375 قرية.

5. دور المجتمع المدني في المبادرة:

ترتكز مبادرة حياة كريمة على تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية فى إحداث تحسن نوعى بمعيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية. وتنعكس هذه المرتكزات فى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من مسكن ملائم وخدمات صحية وتعليمية لائقة.

ولذلك سعت وزارة التضامن الاجتماعي لتوسيع قاعدة مشاركة الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تنفيذ أعمال المبادرة، وأيضًا المساهمة في تمويلها بنسب تتراوح بين ١٥٪؜ و٢٠٪؜ ، وفقًا للقدرات المالية لكل جمعية، وشارك في تنفيذ اعمال السنة الاولي ٢٢ جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لمشاركة مؤسسة العربي بنسبة تمويل ١٠٠٪؜ ، وبقيمة إجمالية بلغت ٥ ملايين جنيه  .

كما سارعت الجمعيات الاهلية لتنفيذ أنشطة إضافية، لم تكن مخططة ضمن أنشطة المبادرة، ومنها جمعيات ساهمت في توفير أثاث منزلي، وأجهزة معمرة للمنازل التي يتم تأهيلها، وجمعيات أخري وظفت خبرتها السابقة في العمل التنموي داخل القري المسندة لها، كما شاركت الجمعيات في تقديم مساعدات وخدمات داخل قري “حياة كريمة” للتخفيف من حدة التداعيات، أغلبها كانت مساعدات متعلقة بتوزيع مواد غذائية جافة، وتقديم مساعدات مالية لفئات العمالة المتضررة من انتشار الفيروس.

يستنج من ذلك، أنه بالرغم من أن الحكومة هي الجهة المنفذة لسياسات الدولة، إلا أنها لا تستطيع أن تقوم بمفردها بأعباء ومسؤوليات تنفيذ سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية أو بمنائ عن مؤسسات المجتمع الأخرى، وبذلك يتضح أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

ج. بطاقات التموين:

تنتمي بطاقات التموين للنوع الأولى من برامج الحماية (البرامج التي لا تستند إلى اشتراكات أو مساهمات المستفيدين)، وبطاقة التموين هي بطاقة يحصل من خلالها المواطن المصري على بعض السلع الرئيسية مثل الأرز والزيت والسكر بأسعار مخفضة، ويحصل كل فرد مقيد بالبطاقة على ما قيمته 50 جنيهاً (3.18 دولار أميركي) شهرياً، تمكنه من الاختيار بين 27 سلعة تموينية معروضة داخل محال مخصصة لذلك، ويبدأ صرفها في الأول من كل شهر ويستمر إلى نهاية الشهر نفسه.

يبلغ عدد بطاقات التموين في مصر نحو 23 مليون بطاقة، يستفيد منها قرابة 64 مليون مصري من مجموع عدد سكان مصر البالغ نحو 103 مليون نسمة، وتبلغ فاتورة دعم السلع الغذائية في مصر 87.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 5.5 مليار دولار) طبقا لموازنة عام 2021-2022، ومنها 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وبذلك ترتفع فاتورة الدعم الغذائي في الموازنة الحالية بنحو 3 مليارات جنيه مصري عن فاتورة الدعم في موازنة عام 2020-2021.

تشير الإحصاءات الرسمية المصرية إلى أن نحو 72 مليون مصري يستفيدون من دعم الخبز، ويحق للمواطن المصري الحصول على 5 أرغفة خبز يوميًا، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد في حين أن تكلفته الفعلية تصل نحو 65 قرشًا، وطبقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، فإن نحو 90% من أطفال مصر يستفيدون من الدعم الغذائي.

تعمل الحكومة المصرية باستمرار على مشروع لتحديث بيانات المستفيدين من منظومة السلع التموينية منذ عام 2018، وتم حذف 10 ملايين من المستفيدين من قاعدة بيانات منظومة السلع التموينية لعدم تطابق الشروط وكذلك لوفاة عدد من المستفيدين، مما وفر على الدولة نحو 5 مليارات جنيه سنويًا، وفي المقابل تم ضم آخرين للمنظومة أبرزهم المستفيدين بنظام “تكافل وكرامة”.

1. الفئات المحرومة من الحصول على بطاقات التموين:

• أصحاب المهن والأعمال.
• جميع أصحاب السيارات الفارهة.
• من تبلغ قيمة ضرائبه 100 ألف جنيه فأكثر.
• من يمتلك شركات أو مؤسسات تتعدى قيمتها 10 ملايين جنيه.
• من يمتلك سيارات موديل 2014 أو أعلى.
• من يتولى مناصب رفيعة وعالية في البلاد.
• من يمتلك أراضي زراعية، 10 أفدنة فأكثر.
• الأسر التي تدفع المصروفات الدراسية التي يتعدى متوسط ما تدفعه لجميع الأطفال 20 ألف جنيه.
• من يسدد من المواطنين ضريبة القيمة المضافة.
• أي مواطن تتعدى فاتورة الكهرباء لديه 650 كيلو وات كاستهلاك، وهذا يعني تعدي فاتورة الكهرباء الخاصة به مبلغ 800 جنيه، بالإضافة إلى كافة المواطنين من أصحاب الشرائح المرتفعة من الكهرباء.

2. الجدل المثار حول الدعم العيني للسلع الغذائية والبدائل الممكنة:

أثار موضوع الدعم العيني الجدل في الفترة الاخيرة بعد عدة تصريحات للرئيس “السيسي”، الذي تحدث في أواخر ديسمبر 2021 عن عزمه وقف إصدار بطاقات الدعم التمويني للمتزوجين الجدد، وقصر عدد المستفيدين من البطاقات القائمة على فردين اثنين فقط، وأكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية “عمرو مدكور”، أن الوزارة ملتزمة بتوجيهات الرئيس بعدم إصدار بطاقة تموينية جديدة لمن يتزوج حديثًا مع الابقاء على قاعدة بيانات مستحقي الدعم الحالية دون تغيير.

وهذا الحديث عن دعم السلع العذائية ليس بالحديث الجديد، إذا ألمح الرئيس المصري في أغسطس 2021، إلى إمكانية رفع الدولة جزءًا من الدعم المقدم لأسعار الخبز، وأكد في حينها أنه ليس معقولًا أن تبيع الحكومة 20 رغيف خبز بثمن سيجارة واحدة.

وفتح هذا الجدل الباب أمام الحديث عن البدائل المتاحة لتقديم هذا الدعم، حيث تسعى الدولة إلى تقليل الانفاق المباشر على الدعم (والانفاق المباشر على الدعم هو الذي يظهر في الموزانة العامة بشكل مباشر أي يمثل إنفاقًا حقيقيًا)، وفي الوقت نفسه تحسين مستوى الحياة لكل الأفراد، لذلك يمكن فعل ما يأتي:

• تحويل الدعم العيني للسلع الغذائية إلى دعم نقدي مشروط، والحكومة بالفعل تدرس ذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات للإتفاق على الآليات الخاصة بالتنفيذ، وكذلك التوقيت، وتم طرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات، ويساهم الدعم النقدي المشروط بدوره في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه، كما أن التحول إلى الدعم النقدي المشروط في منظومة الخبز سيغلق الباب أمام الفاسدين بمنظومة الخبز بشكل نهائي، ولكن في حال هذا التحول يجب أن يتم ربط الدعم النقدي بأسعار السوقز

وفي ضوء ما سبق يمكن توضيح الفارق بين الدعم العيني والدعم النقدي والدعم المباشر والدعم غير المباشر:

• الدعم العيني: هو تدخل الدولة لتخفيض أسعار سلع وخدمات معينة، وغالبًا ما تكون هذة السلع والخدمات أساسية، مما يؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي للمستهلكين، وتُعد المحافظة على مستوى معيشة مناسب لشريحة محدودي الدخل من أهم مميزات الدعم العيني، ولكن يُعد إهدار الموارد الاقتصادية وخلق فساد وسوق سوداء من أبرز عيوب هذا النوع من الدعم، ويوخد خمس نظم رئيسية لتقديم الدعم العيني، وهي كالأتي:
• الدعم العام للأسعار: يتم فيه توفير السلع لكافة فئات المجتمع بأسعار أقل من سعر السوق، ولكن يعاب عليه وصول الدعم إلى غير مستحقيه.
• البطاقات التموينية: يتم فيها توزيع حصص محددة من السلع بأسعار أقل من سعر السوق.
• كوبونات الغذاء: يتم توزيع كوبونات ذات قيمة نقدية محددة على الفئات المستهدفة لتمكنهم من الحصول على التي يحتاجونها من السوق.
• برامج التغذية المكملة: تستهدف فئات معينة مثل تقديم وجبات غذائية لتلاميذ المدارس، الأمهات في فترة الحمل، وأغذية الأطفال الرضع.
• الاستهداف الذاتي: وهو دعم السلع التي يستخدمها الفقراء بنسبة أكبر حيث ينخفض الاستهلاك منها مع ارتفاع مستوى الدخل.
• الدعم النقدي: هو تقديم قيم نقدية للمسفيدين من أجل جعلهم أكثر قدرة على شراء السلع والخدمات المختلفة، ويقصد به أيضًا منح أثحاب الدخول الثابتة والمحدودة إعانة مالية في شكل دفعات نفدية على أن تحجب هذه الاعانة على ذوي الدخول المرتفعة، ولهذا عدة مزايا منها: أن الدعم سيصل لمستحقيه، كما ستنخفض تكلفة توزيع الدعم، فضًلا عن تقليل الفساد المالي، ولكن من أبرز العيوب أن الزيادة النقدية ربما لا تعوض اخسائر التي ستحدث بعد رفع الدعم، ويمثل برنامج “تكافل وكرامة”.
• الدعم المباشر: هو عملية الانفاق التي تقوم بها الدولة بدون مقابل، أي العملية التحويلية التي لا تستهدف الدولة من ورائها أي انتاج أو استهلاك، ويؤدي هذا النوع من الدعم إلى زيادة المقدرة الشرائية للأفراد. إذ فمن شانه العمل على زيادة الدخل النقدي إذا قدم في صورة نقدية، وزيادة الدخل الحقيقي إذا قدم في صورة عينية، ويلاحظ أن هذا النوع من الدعم يظهر في الموازنة العامة بشكل مباشر فهو يمثل إنفاقًا حقيقًا، وبذلك الصور الثلاتة التي قدمتها الورقة للبرامج الحماية الاجتماعية هي دعم مباشر فهو يظهر بشكل مباشر في الموزانة، وأن كان وضع مبادرة “حياة كريمة” مختلف، حيث أنها تسعى لتطوير القرى المصرية بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني للدولة فيها، ولكنها في النهاية ضمن برامج الحماية التي تسعى إلى تحسين حياة المواطنين.
• الدعم غير المباشر: لا يظهر في الموازنة العامة، فهو عبارة عن إيرادات تتنازل عنها الدولة بغرض تقديمها كدعم للمستهلكين أو المنتجين لكي تحقق أهدافها العامة.

وبعد الحديث عن تأثير الدعم على الموزانة العامة بشكل مباشر، يمكن توضيح مخصصات برامج الحماية الاجتماعية ومبادرة “حياة كريمة” في الموازنة العامة، وتأثير ذلك الانفاق على نسبة الفقر في المجتمع المصري.

تبلغ مخصصات الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2021-2022 321 مليار جنية، وتبلغ فاتورة دعم السلع التموينية للمواطنين منها نحو 87.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2021-2022، كم تتضمن 19 مليار جنيه للمعاشات وبرنامج “تكافل وكرامة”، بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، و7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بانخفاض عن موازنة عام 2020-2021، الذي بلغت  326.280 مليار جنية.

الحماية الاجتماعية والموازنة العامة في مصر وتأثيرها على نسب الفقر:

تم رصد مخصصات لإقامة مشروع حياة كريمة في الموازنة العامة للدولة وكذلك في موازنات الهيئات الاقتصادية، التي ستشارك في المشروع، كهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة البترول، التي ستقدم جزءًا من التمويل، ورصدت وزارة المالية المبالغ اللازمة لإقامة مشروع حياة كريمة في الباب السادس من الموازنة، الخاص بالاستثمارات الممولة بالعجز، فضلًا عن الاستثمارات الخاصة بالهيئات الاقتصادية التي يتم تمويلها من موازناتها، وتم اعتماد 216.8 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة ضمن العام المالى الحالى، للعمل بشكل مباشر على 13 محورًا منها: الصحة، التعليم، سكن كريم، الزراعة، إقامة مجمعات خدمية، الرى، البنية التحتية، والشباب والرياضة، ومن المقرر زيادة مخصصات المبادرة في العام المالي المقبل 2022-2023، حيث من المقرر أن تترواح ميزانية المبادرة 800 مليار جنية خلال ثلاث سنوات.     

تؤكد هذه الأرقام أن الدولة جادة فى ملف الحماية الاجتماعية، وتمت ترجمة ذلك فى صورة أرقام فى الموازنة العامة، مع الاستمرار فى استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات والمرافق، ودعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية، ومساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات بالقرى، وتعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.

أدى رفع كفاءة الإنفاق العام على شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج أكثر فاعلية تستهدف المواطنين الأكثر فقرًا، إلى خفض معدلات الفقر، وتوفير حياة كريمة للمصريين، حيث تراجعت معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% في عام 2019-2020 مقابل 32.5% في العام 2017-2018، لأول مرة منذ 20 عامًا، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان وزير المالية “محمد معيط” أكد أن النجاح فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى منح مصر مساحة مالية استطاعت من خلالها توفير الحيز المالى المطلوب للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بشهادة البنك الدولى، من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتعزيز أوجه الإنفاق فى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

يستخلص مما سبق، أن الدولة المصرية  تسعى نحو تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال أداة برامج الحماية الاجتماعية، وفي ضوء ذلك صنعت مصر تاريخًا جديدًا فى مد شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، عبر تنفيذ برامج الدعم العيني والنقدي، ودعم المعاشات، وتطوير العشوائيات، والقرى الفقيرة، ووضح ذلك أثناء الحديث عن برنامج “تكافل وكرامة”، ومبادرة “حياة كريمة” التي تقدمها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتُعد المبادرة من أهم البرامج التنموية في التاريخ المصري، حيث لم يسبق لأي حكومة في تاريخ مصر أن تصدت لتطوير الريف المصري بالكامل، وفي ضوء تقديمها لكل ذلك تسعى الدولة المصرية إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم في محاولة منها لتقليل الانفاق مع الحفاظ على سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

لتحميل ملف الدراسة:

إعداد

نورهان نبيل

باحثة بوحدة السياسات العامة