عرض : مريم رجب
باحثة بوحدة السياسات العامة
تقرير التنمية البشرية هو حدث يتكرر كل فترة بالشراكة مع دولة بعينها، و تقرير عالمي موحد يصدر من هيئة الأمم المتحدة للتنمية، أول تقرير صدر في عام 1990؛ بأهداف حددها وهي: الحصول على المعرفة، والوصول على الموارد اللازمة وثالثاً: العيش في مستوى لائق. كما يوضح التقرير في البداية أن التنمية البشرية هي العملية الأوسع والأشمل،- والتي تعكس التوازن بين القدرات والفرص- والتي تفرع منها التنمية المستدامة،- أهداف التنمية المستدامة عام 2015- و منها خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة. ويركز تقرير 2021، والذي صدر في سبتمبر 2021، على الحق في التنمية، و أن البشر هم الثروة الرئيسية ، ويتكون التقرير من 6 فصول، يتبعهم فصل ختامي عن مصر في السنين القادمة، تركز تلك الفصول على قضايا: التعليم و الصحة كأساس لرأس مال بشري جيد، البيئة، الجندر والمساواة بين الجنسين، الحماية الاجتماعية، النمو الاقتصادي ومتعلقات الحوكمة وقضاياها المختفة.
اعتمد التقرير في منهجيته على تقارير التنمية البشرية في السنوات القادمة، وعلى أهداف ومحاور تقرير التنمية البشرية الرئيسي، كذلك و منهجيات أولية حال: المقابلات، أدوات التحقق من البيانات المختلفة، و ذكر أنه هناك اختلاف في البيانات بين مؤسسات مختلفة، متابعة أدوات ومؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك على الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، إجراء مقارنات مختلفة بين الدول القريبة من مصر في تجارب مشابهة، والتعاون بين الوزارات المختلفة بتقارير، و أخيراً مقابلات مع صناع القرار و خبراء للتعليق على قضايا بعينها
الحماية الاجتماعية
يوضح هذا الفصل التعريف والمقصود من الحماية الاجتماعية، وأنها جزء حقوقي هام لا يتجزأ من التنمية، وذكر تعريف منظمة العمل الدولية لها بأنها حق، وأنها السياسات والبرامج المصممة للحد من الفقر والهشاشة على مدار دورة حياة الانسان ككل، فهي تتقاطع مع كل مجالات السياسات العامة.
يذكر التقرير أن الإطار العام للحماية الاجتماعية في مصرمستوحى من دستور 2014، و أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وذكر الفصل ما أسماه خريطة الحماية الاجتماعية في مصر وهي، أولاً: نظم الحماية الاجتماعية التي لاتستند لمساهمات المستفيدين المالية، وهي حال ماسمي: شبكات الأمان الاجتماعي: الدعم النقدي وهي مثل: تكافل وكرامة، المعاشات، و حياة كريمة، فرصة، وبرنامج مستورة للمرأة.
التطور الاقتصادي في مصر
يوضح التقرير أن مصر لها مسارين من عام 2013، مسار القضاء على الارهاب ومسيرة التنمية، وهنا ذكر من خلال البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمشروعات القومية الكبرى، يذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011-2012(2.2%) ليصل(5.6%) لعامي(2018-2019)، بالنسبة لمعدلات البطالة فهي كانت( 12%) عام 2015، لتصل (7%) عام 2020، ووصل عجز الموازنة عام 2021 (7%) من (10%) عام 2015، وبالنسبة للدين الإجمالي انخفض من (108%) عام 2017، ليصل (89%) عام 2021، أما بالنسبة للتضخم فقد سجل أعلاه ليصل (23%) عام 2017 بسبب التعويم، وينخفض (5%) عام 2020. أوضح التقرير أن خطة مصر الاقتصادية للسنوات القادمة تركز على الشمول المالي، والتحول التكنولوجي كعامل للنمو الاقتصادي.
أما ثانياً: فهي نظم الحماية الاجتماعية القائمة على مساهمات المشتركين، حال: التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، وتم ذكر بالتفصيل قانون التأمين الصحي الجديد، والمطالبة بفصل التمويل عن مقدم الخدمة وحوكمة التامين الصحي- والتأمين الصحي في مصر يدار من ثلاث جهات: تدار الهيئة العامة للتأمين الصحي بواسطة مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة الصحية بواسطة وزارة الصحة، والهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بواسطة رئاسة الجمورية- قانون التأمين الصحي الجديد على 6 مراحل(2018-2032): من (2018- 2020)، (2020-2023)، (2024-2026)، (2027-2028)، (2029-2030)، والأخيرة(2031-2032). كما تتضمن برامج الحماية الاجتماعية: برامج التوعية بتنظيم الأسرة، وتمكين المرأة وما إلى ذلك، وبرامج سوق العمل النشطة لإدماج الباحثين عن عمل: برنامجTVETK، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة الشمول المالي financial inclusion، والتثقيف المالي، ومبادرة رواد النيل بدعم من البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذت لمواجهة فيروس كورونا، فتم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية (327.699 مليار جنيه).
حماية البيئة
حوكمة وتنظيم للقطاع البيئي تطوير لمؤسسات البيئية، وتوضيح في التقرير تكاليف التدهور البيئي، فهو يضر الصحة العامة، و الاشارة للحاجة لإدارة النفايات الصلبة، والدعوة للاهتمام بالوحدات المناخية، حال: وحدة تغير المناخ داخل جهاز شؤون البيئة(1992)، وحدثت 1997، وتم انشاء مبادرات لدعم كفاءة الطاقة، ومشروع الطاقة الشمسية، و مزيد من السياسات البيئية، حال: فصل استخدام الموارد عن النمو الاقتصادي، المشتريات العامة الخضراء، الصناديق البيئية لأجل التمويل المستدام مثل: السندات الخضراء، قضية البيئة فهي قضية تقاطعية مرتبط بقضايا كثيرة، تتشابك تقريباً مع كل القضايا التي تم الاشارة لها في هذا التقرير، فهي مترابطة مع قضايا المناخ وموارد المياه، وهناك ترابط واضح لهذا القضايا مع جودة المناخ.
تمكين المرأة المصرية
تعزيز تمكين المرأة المصرية قانويناً لتعزيز حقوق المرأة، واستراتيجياً كقضية تقاطعية بين قطاعات مختلفة، و الحكومة سميت عام 2017 عام المرأة، وجعلت المجلس القومي للمرأة كاداة لمراقبة وتنفيذ تمكين المرأة، ذكر تمكين المرأة في اتخاذ القرار السياسي ،فالمرأة في مجلس الدولة في شهر أكتوبر 2021، تمكين اقتصاي من خلال ريادة الأعمال وتوفير تسهيلات في قطاع الأعمال الصغيرة الموجهة للمرأة، وعن التمكين الاجتماعي: الاهتمام بالرعاية الصحية، وحملات توعوية وقوانين ضد ختان الاناث، دينياً وقانونياً. ذكر مسج العنف القائم على العنف الاجتاعي في عام 2015، أن العنف يكلف مصر اقتصادياً.
الحوكمة:
الاهتمام والتركيز على الحوكمة الإلكترونية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وسهولة ممارسة الأعمال مع البنك الدولي، والشراكات الدولية، وأوضح التقرير الركائز الأساسية لتعزيز الحوكمة في مصر، فهي: أولاً: الاصلاح الإداري، و ثانياً: تطوير الجهاز الإداري من خلال: العاصمة الإدارية الجديدة كوسيلة للاصلاح، كما يوضح التقرير، ومراكز تقييم القدرات والمسابقات عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجائزة مصر للتميز الحكومي- التي تنظمها وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري. ثالثاً: تحسين الإدارة المالية الحكومية عن طريق: تطوير المنظومة الضريبية، واصلاح الموازنات، تعديل النظم المحاسبية، تعزيز التدقيق الداخلي، تطوير منظومة التقارير المالية.
و رابعاً: انشاء وعمل وحدة شكاوى موحدة. كمحور هام وأساس في الحوكمة هو تفعيل وتطوير نظام المتابعة والتقييم، عن طريق: مكافحة الفساد، والذي يتم بواسطة هيئة الرقابة الإدارية( أصدرت الاستارتيجية الأولى لمكافخة الفساد(2014-2018)، (2019-2022)، وعن طريق الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وحوكمة نظام السوق: عن طريق جهاز حماية الممستهلك، جهاز الحماية والمنافسة(2006)، وكذلك بواسطة الشفافية والمشاركة: من خلال توضيح الموازنة المواطن، صدر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي2019، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021، وتم عمل تطبيق شارك المصمم لأجل متابعة البرامج التنموية ومتابعة الاقتراحات والمبادرات، و انشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب 2017، والمدرسة الرئاسية للقيادة، والتي بها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وأخر للتنفيذين و الشباب الإفريقي للقيادة. كما ذكر التقرير محور هام في تحقيق الحوكمة، وهو التحول الرقمي والشمول المالي: تم انشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي 2017، ومنظومة المدفوعات الإلكترونية2019، ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية 2019، ومنظومة الدفع الوطنية (ميزة)، وبوابة مصر الرقمية في عام 2020.
ختاماً
خُتم التقرير بمجموعة أهداف مرتبطة ولها علاقة بأهداف مصر في العقد الجديد لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، و مواجهة أثار جائحة كوفيد 19 والعمل على تحقيق التنمية في جوانب مختلفة مرتبطة بما جاء في دستور 2014، فتم ذكر أهداف يجب التركيز عليها، حال: مبدأ تكافؤ الفرص، وتوزيع عادل لثمار التنمية، وتعميق دور الدولة في البحث العلمي والصحة لجميع المواطنين وبمستوى من الجودة، وإعطا الأولوية لقضايا المساواة بين الجنسين، تولية الاهتمام بقطاع البيئة، والتكيف مع تغير المناخ، وخلق اجراءات وقوانين للحفاظ على البيئة، العمل على الارتقاء وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وجاهزية المؤسسات والإدارات المختلفة للكوارث والأزمات، وترسيخ مبادئ الحرية والمساواة والديمقراطية كما يذكر التقرير كأهداف متصلة ومذكورة في الدستور وبأهداف 203، وكذلك تعزيز الشراكات والتعاون الإقليمي والدولي والقاري بشكل يليق بمانة مصر المحورية، و السعي على الوصول لاستثمارات متعددة وتمويل متعدد كنقطة رئيسية لتحقيق الأهداف التنموية، تعزيز التحول الرقمي والتوعية الرقمية والشمول المالي لمختلف القطاعات، توفير البيانات كسبيل أساسي في التنمية واتاحة المعلومات للمواطنين بصورة دقيقة والتعاون بين المؤسسات في اصدار البيانات ومنع تضارب البيانات بين المؤسسات الحكومية المختلفة، وتنمية القدرات لبشرية كسبيل لتحقيق كل هذه الأهداف.
