شهدت الأيام القليلة الماضية عدة تحركات دبلوماسية للبحث عن حلول للأزمة الأوكرانية الروسية، وجاءت هذه التحركات على خلفية تأزم الموقف العسكري على الحدود الروسية الأوكرانية، في ظل استمرار روسيا في تحشيد قواتها على الحدود مع شرق أوكرانيا ( وصلت التقديرات الأمريكية لها حالياً ل270 الف جندي) وما يمثله ذلك من ضغط عسكري مباشر وغير مباشر على القيادة الأوكرانية، وضغط سياسي كبير على الولايات المتحدة والناتو ودول شرق أوروبا على وجه الخصوص. حيث يُخشى من تنفيذ روسيا لعملية عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، يمكن من خلالها تقويض السيادة الأوكرانية، وترتيب أوضاع سياسية وجيواستراتيجية جديدة ليس فقط في شرق أوكرانيا، بل أيضاً في شرق أوروبا (نقطة تقاطع الاستراتيجيات الروسية والغربية).
لا شك أن السيناريو العسكري للموقف سيضر بكل الأطراف على المدى القريب والمتوسط، لكنه سيقود حتماً لمكاسب محتملة على المدى الاستراتيجي، وفق حسابات المكسب والخسارة لكل الأطراف المنخرطة في هذه الأزمة، وتحديداً روسيا والولايات المتحدة وألمانيا وأوكرانيا، بجانب فرنسا وبريطانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي بالتأكيد، لذلك فإن مساعي تجنب هذا السيناريو تحظى بأولوية في خط التحركات الحالية، وهو ما سنسلط عليه الضوء في هذا التحليل، لنرى إلى أين ستقود هذه التحركات الدبلوماسية، وكيف سينتهي الموقف، ومن يمكنه التراجع؟ وأي ثمن أو تكلفة ستدفع نظير لك.

تحركات دبلوماسية مكثفة ونتائج محدودة:
جاءت هذه التحركات على خلفية محاولة حل الأزمة، ووفق ما طرحته روسيا من مطالب على الولايات المتحدة وشركائها الغربيين، حيث أعلنت روسيا أنها تريد معاهدة أو اتفاقية دولية ملزمة، تضمن لروسيا شواغلها الأمنية، المتعلقة بعملية توسع حلف الناتو، وضم دول جديدة للحلف، وعملية نشر قواعد الحلف في مناطق الجوار الروسي المباشر. وأن تكون هذه المعاهدة هي السبيل الوحيد من وجهة النظر الروسية لتفكيك الموقف الراهن والرجوع لمربع ما قبل الأزمة.
شهدت الفترة من 10 يناير الجاري وحتى وقت كتابة هذا التقرير عدد كبير من التحركات من مختلف الأطراف أهمها ما يلي:
- محادثات بين الوفدين الروسي والأميركي، في جنيف، ١٠ يناير الجاري.
- محادثات بين الوفد الروسي و«الناتو» في إطار «مجلس روسـيـا- الناتو» ١٢ يناير.
- مباحثات بـين ممثلي الاتحاد الروسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ١٣ يناير.
- زيارة لوزيرة الخارجية الألمانية لروسيا ولقائها بنظيرها الروسي في ال 17 من يناير الجاري، أعقبها زيارة للوزيرة لأوكرانيا.
- زيارة وزير الخارجية الأمريكي لألمانيا في 20 يناير الجاري، ولقاءه بنظيرته الألمانية، للوقوف على رؤيتها للمحادثات التي أجرتها في موسكو وكييف.
- لقاء بين وزيرة الخارجية الألمانية في نفس اليوم الذي قابلت فيه الوزير الأمريكي 20 يناير مع وزير الخارجية الفرنسي ونائب وزير الخارجية البريطاني.
- لقاء وزير الخارجية الأمريكي بلينيكن بنظيره الروسي في جنيف 21 يناير الجاري.
من الواضح حتى وقت كتابة هذه السطور، أن مخرجات هذه التحركات المتعددة ليست كبيرة، ولم تنجح في نقل الأزمة لمربع الاستقرار، والدليل على ذلك استمرار لغة التصعيد السياسي على لسان كبار المسئولين سواء من الجانب الروسي أو من الجانب الأوكراني، فهناك بيان بريطاني يتحدث عن رغبة روسية في تنصيب رئيس جديد لأوكرانيا ( موالي لها) بينما تنفي روسيا هذه التقارير وتعتبرها تصعيد غير مبرر للموقف، كذلك تستمر التصريحات الأمريكية المحذرة من أي تحرك عسكري روسي، حتى ولو كان محدوداً، ملوحةً بعقوبات قاسية على روسيا ورد جماعي وصارم وفي توقيت واحد على أي خطوة روسية تصعيدية.
التحركات ذات الطابع العسكري لأطراف الأزمة
بجانب التحركات الدبلوماسية السابق الإشارة لها، فإن الشق العسكري من الموقف شهد هو الأخر عدة تحركات ورسائل في اتجاهات مختلفة، منها ما يلي:
الناتو يعزز دفاعاته شرقاً:
أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الاثنين 24 يناير الجاري أن دوله تحضّر قوات احتياطية في حالة تأهّب وأرسلت سفنًا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضدّ الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا. وأشار الحلف إلى قرارات الدنمارك في الأيام الأخيرة بإرسال فرقاطة وطائرات حربية إلى دول البلطيق، ودعم إسبانيا لانتشارها البحري وتحضير هولندا “لسفن ووحدات برية في حالة تأهب” لقوة الرد السريع. وركّز البيان على عرض حديث من فرنسا لإرسال قوات إلى بلغاريا لافتًا إلى أن “الولايات المتحدة أوضحت أيضا أنها تدرس زيادة وجودها العسكري”.
مناورات عسكرية مستمرة لروسيا:
إعلان روسيا عن إنخراط قواتها البحرية في مناورات ضخمة خلال الشهر الجاري والشهر القادم تشمل كل المناطق المائية على الحدود الروسية، وهي الأساطيل المنتشرة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وحتى بحر الشمال بالقرب من الجزر البريطانية والدول الاسكندنافية، وستكون هناك مناورات حربية مماثلة في بحر أوخوتسك الذي يفصل روسيا عن اليابان، وأثارت المناورات على الحدود الغربية للإتحاد الأوروبي (قبالة ساحل بولندا) تحديداً علامات استفاهام كثيرة في هذا التوقيت الحساس.
دعم أمني أمريكي لكييف ( دعم غير مؤثر):
أعلنت السفارة الأمريكية في أوكرانيا في بيان لها السبت 22 يناير، إن كييف تلقت أول دفعة من مساعدات أمريكية للدعم الأمني بقيمة 200 مليون دولار. وكانت واشنطن قد وافقت في ديسمبر الماضي على برنامج المساعدات الذي يتضمن تقديم 200 مليون دولار. وكتبت السفارة على صفحتها على فيسبوك “ستواصل الولايات المتحدة تقديم مثل هذه المساعدات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في جهدها المتواصل للدفاع عن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في وجه العدوان الروسي”.
تسليح أوكرانيا من جانب دول البلطيق ( أعضاء الناتو):
أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لتصدير دول البلطيق أسلحة أميركية إلى كييف، من بينها منظومات مضادة للدروع وصواريخ من نوع “أرض-جو”. مثل صواريخ غافلن وستينغر “أميركية الصنع”، وتنص اتفاقات ولوائح الرقابة على الصادرات الأميركية من الأسلحة، على أنه يتعين على ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الحصول على تصريح من وزارة الخارجية قبل تزويد أوكرانيا بالأسلحة.
موقف ألمانيا من تسليح أوكرانيا:
رفضت ألمانيا بشكل واضح مسألة تسليح أوكرانيا، واعتبرتها خطوة غير مفيدة في الوقت الراهن، واكتفت بإعلان نيتها تقديم مستشفى ميداني لكييف خلال الشهر القادم.
مغادرة الدبلوماسيين الأمريكان والبريطانيين كييف:
اتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا خطوة مفاجئة بسحب بعض عائلات دبلوماسيها من أوكرانيا وحث من يرغب من المواطنين الأمريكان على مغادرة روسيا في خطوة لم تلقى ترحيباً من أوكرانيا نفسها واعتبرتها سابقة لأوانها، بينما تلقتها الأطراف الأوروبية الأخرى بحذر وأكدت أنها لن تقدم عليها طالما أن المسار الدبلوماسي لا يزال يعمل، أو في حال تم تزويد الأوروبيين بمعلومات حقيقية عن غزو روسي وشيك.




حسابات التصعيد والتسوية
- حسابات الموقف الروسي
تمثل أوكرانيا حجر زاوية في الأمن القومي الروسي، بسبب موقعها الاستراتيجي وما تمثله من مجال للحركة الروسية سواء عبر خطوط الطاقة، أو في مجال عمل قواتها البحرية والوصول للبحر الأسود ومنه إلى المياة الدفئة في المتوسط، لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط. لذلك ستستمر روسيا في الضغط على أوكرانيا بهدف تحييدها من الصراع مع الناتو على أقل تقدير، وفق هذا الهدف جاءت التحركات العسكرية الاخيرة لروسيا، والتي تعتبرها تعتبرها موسكو إعـادة انتشار للقوات الروسية في المناطق الـغـربـيـة مــن الــبــلاد وعــلــى أراضــيــهــا، وأنها حقاً سـيـاديـاً لـهـا.
- روسيا تطالب بمعاهدة جديدة
بـات من المعروف أن موسكو تدعو من خلال الوثائق التي أرسلتها في منتصف ديسمبر ٢٠٢١ إلى واشنطن وبروكسل حول مشروعا (معاهدة واتفاقية) تدعو من خلاله الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى تقديم ضمانات مكتوبة لأمن روسيا، بما في ذلك الامتناع عن ضم أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف، الامتناع عن اقامة قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفيتي السابق.
- رؤية روسيا لخيار التفاوض
تدخل روسيا هذه المفاوضات وهي تستبعد احتمالية الحرب، وتراهن على المفاوضات والدبلوماسية، حيث ويعول الرأي العام الـروسـي المـوحـد بشكل غير مسبوق على إمكانية التوصل إلـى حل وسـط، فوفق لاستطلاعات الرأى الروسية المحايدة لا أحد في روسيا يريد أي حرب، خصوصاً في أوكرانيا؛ حيث يعيش الشعب الأوكراني وملايين الروس جنباً إلى جنب منذ مئات السنيين.
- تلويح روسيا بالقوة العسكرية
باعتبارها اداة صلبة قادرة على حسم سرؤيع للمعركة، اعتماداً على قدرات القوات البرية الروسية خاصة أنها ستقاتل في أوكرانيا بالقرب من حدودها، إلى جانب توفر المـعـنـويـات الـقـتـالـيـة، والـشـعـور بالوطنية، كما تمتلك روسيا الآن تشكيلات مسلحة متنقلة، مـرنـة عملياً ومـدربـة جيداً، تستخدم على وجه الخصوص وبشكل فــعــال المـدفـعـيـة الــصــاروخــيــة والــصــواريــخ الباليستية التكتيكية، وعلى النقيض من ذلك تحتفظ الولايات المتحدة بمجموعة غـيـر متجانسة مـن وحـدات حـلـف شـمـال الأطـلـسـي المــوجــودة خـلـف الـحـدود الـبـولـنـديـة، والـتـي على الرغم من السنوات العديدة من التعاون، سـتـجـد صـعـوبـة فــي الـقـتـال بـفـعـالـيـة كـقـوة واحدة.
- حسابات الموقف الأمريكي والأوربي
تنظر الــولايــات المـتـحـدة مـع حـلـفـائـهـا فـي حلف شـمـال الأطـلـسـي (الــنــاتــو) لملف أوكرانيا باهتمام كبير، حيث تخشى هذه الدول من تنفيذ روسيا تهديدها بغزو اوكرانيا، الأمر الذي سيترتب عليه الكثير من المشكلات الأمنية في شرق أوروبا، علاوة على تأثيراته الممتدة على نظام العلاقات الدولية، حيث أن السماح لروسيا بغزو أوكرانيا، سيترك صدى في مناطق أخرى من العالم، وقد يصل إلى الشرق الأوسط، وسيكون بمثابة تشجيع لروسيا على تكرار التجربة في مناطق أخرى، بما يهدد ليس فقط المصالح الأمريكية والأوروبية، لكنه يهدد كذلك الهيمنة الغربية الامريكية على قمة النظام العالمي الراهن رداً على مطالب روسيا السابق ذكرها، يصر الغرب على أن لكل دولة الحق في اتخاذ قرار مستقل، بشأن الانضمام أو عدم الانضمام إلى الحلف الذي بدوره يتخذ القرار بنفسه بالشكل الذي يراه مناسباً.
- خيارات أمريكية محتملة
تشير بعض المصادر ” غير المؤكدة” أن واشنطن تدرس احتمال خفض قواتها في أوروبـا الــشــرقــيــة وتــقــلــيــص الــتــدريــبــات العسكرية فيها، كاقتراح لخفض التوتر مع موسكو بينما تشير مصادر أخرى إلى أنه في حــالــة غــزو روســيــا لأوكــرانــيــا، فـسـوف تعزز الولايات المتحدة من قدرات حلفائها فـي الـنـاتـو على الجانب الــشــرقــي.
رؤية مستقبلية لمستقبل التسوية والصراع للأزمة الأوكرانية
دخلت الأزمة الأوكرانية في مسار غامض، فهناك تحركات عسكرية من أطراف الأزمة تحمل مدلولات مهمة، وهناك مساعي دبلوماسية مستمرة، ومعقودة عليها الأمال في أن تُنهي الموقف بالتفاهم في الموقف الراهن، لذلك فإن قراءة المستقبل القريب لهذه الأزمة مسألة في غاية الصعوبة، وليس أمامنا إلأ أن نضع سيناريوهات محتملة للموقف، نشير لها فيما يلي:

السيناريو الثاني: فشل المفاوضات، والانتقال لسيناريو التصادم المسلح
يعتمد هذا السيناريو على قدرة الأطراف المختلفة على قراءة الموقف التفاوضي ومدى جدواه، وحسابات الربح والخسارة وأوراق الضغط في حال تم اللجوء لخيار القوة السعسكرية. وفق هذا السيناريو ستقوم روسيا بتحريك قواتها لضم أوكرانيا بالقوة العسكرية (تكرار تجربة جورجيا وشبه جزيرة القرم)، وسيتوقف تسريع هذا السيناريو على الحركة الأوروبية وتحركات الناتو داخل وحول أوكرانيا، فحتى الآن تحاول روسيا استخدام سياسة الردع لمنع انضمام أوكرانيا للأتحاد الأوروبي ومنع الناتو من إقامة قواعد له في أوكرانيا، وفي حال أظهرت أوروبا بدعم امريكي مزيد من التحدي لروسيا، سيكون خيار استعادة اوكرانيا هو الأقرب بالنسبة لروسيا. فأوكرانيا قضية أمن قومي روسي.
السيناريو الاول: الانخراط في عملية تفاوضية معقدة
وهو ما يعني بقاء الاوضاع على ما هي عليه، سواء على المستوى السياسي والعسكري والجيواستراتيجي، مع استمرار محاولات الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، للتوافق حول الشروط التي وضعتها روسيا لحلحلة الأزمة، وهناك تعويل وفق هذا السيناريو على عقد “صيغة نورماندي” – أي بين أوكرانيا وروسيا بوساطة ألمانية- وفرنسية، وأن يتم فرض الإلتزام بخطة “مينسك” للسلام. وهي محاولة لرسم بعض الخطوط الحمراء الجديدة، التي ستحكم الأمن في أوروبا خلال الفترة القادمة، بفرض توصل الأطراف لإتفاق بهذا الخصوص. ولاشك أن هذه المفاوضات ستستغرق وقتاً وجهداً كبيراً، لصعوبة الملفات محل النقاش، وتباعد المواقف.

السيناريو الثالث. الاكتفاء بالسيطرة الروسية على شرق أوكرانيا(سيناريو القرم)
وفق هذا السيناريو قد تكتفي القيادة الروسية بتحريك قواتها لداخل الشرق الأوكراني، اعتماداً على القوات الانفصالية الموالية لها في منطقة الدونباس، وبذلك تستطيع إنشاء منطقة حكم ذاتي تحت سيطرتها، وتكون بمثابة أرض عازلة بينها وبين باقي المناطق الأوكرانية الغربية ( حال قررت لاحقاً الانضمام للناتو). وقد يكون اللجوء الروسي لهذا السيناريو رغبة منها في تجنب رد فعل قوي من الغرب والولايات المتحدة ضدها، حيث تدرك موسكو أن عملية غزو أوكرانيا بالكامل محفوفة بالكثير من المخاطر، وقد تكون خسائر موسكو منها على المدي المتوسط والطويل أقل من مكاسبها الحالية.
وفي التقدير، أن كل الاحتمالات متساوية، سواء أنتهت الأزمة بتسوية سياسية ما، أو بتصعيد عسكري مباشر ، فالخيارات جميعها مُكلفة من المنظور الجيواستراتيجي سواء للروس أو للغرب وكذلك لمستقبل أوكرانيا نفسها. فالإنزلاق للحرب وارد ، لكنه سيكون إنزلاق حذر من كل الأطراف، تجنباً لسيناريو حرب عالمية ثالثة، أما في حال رغبت أوروبا ومعها الولايات المتحدة في تجنب خيار الحرب، سيكون عليها تجرع السم ، من خلال القبول بالشروط الروسية على توسيع الناتو بالقرب منها، وهو ما قد يشجع روسيا مستقبلاً على مزيد من التوسع، ويكرس دور لروسيا في رسم مستقبل الحلف.
أما في حال تم التضحية بأوكرانيا نفسها مقابل عدم الاستجابة للمطالب الروسية، سيكون الثمن أيضاً باهضاً على الأوروبيين والأمريكان، لأن المشهد سيكون شبيه بعملية تقسيم برلين عقب الحرب العالمية الثانية، وهو ما حذر منه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بأن الروس يريدون الوصول لصيغة “مؤتمر “يالطا 2″، أي تقاسم جديد لدوائر نفوذ بين الغرب والشرق بعد 77 عاما على المؤتمر الذي رسم حدود أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
