الدولة المصرية وقضايا الهجرة ( الشرعية وغير الشرعية )

تُعد ظاهرة الهجرة من الظواهر القديمة في ظل غياب مفهوم الدولة باستثناء بعض الكيانات التي ترتبط بروابط مشتركة من الإطار التاريخي، والتقارب في العادات والتقاليد، أو روابط الدم، وروابط طائفية أو أثنية أو لغوية، وقد كان لغياب الحدود دور كبير في التنقل، إلا أنه مع ظهور مفهوم الدولة والحدود السياسية والجغرافية ومناطق العبور القانونية، اتخذت الدول التدابير لتقنين الهجرة ضمن قوانين وانظمة خاصة بها.
ولكن منذ نهاية التسعينيات برزت ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبدأت تشكل تهديدًا خطيرًا على دول المصدر، وعلى دول العبور، وعلى دول الاستقبال بشكل يؤثر وينعكس على سياسات هذه الدول نتيجة لفقدان القوة البشرية لبلدان المصدر بالهجرة أو الموت، وفضلًا عن ذلك سطعت أزمة اللاجئين نتيجة الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011، حيث يهرب اللاجئون من الحروب الأهلية والمجاعات والفقر، ولكنهم يتعرضون خلال رحلتهم للوصول إلى دولة اللجوء إلى كل أنواع المعاناة، فضلًا عن فقدان العديد منهم لحياتهم.
ولذلك تكتسب قضايا المهاجرين واللاجئين أهمية كبرى في السياسة الخارجية المصرية، خاصة مع ازدياد أعداد اللاجئين مع تفجر الصراعات الداخلية عقب أحداث 2011، وارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط إلى دول الشمال، وعملت مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية وتعاملت مع قضايا اللاجئين من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فضلًا عن محاولة الوصول لحلول سياسية للصراعات القائمة في المنطقة للحد من تفاقم هذه القضايا، إلا أن التوصل لحلول لهذه الصراعات ليس بسهل بسبب النزاعات الاهلية في هذه الصراعات فضلًا عن التدخلات الخارجية، كما أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأن استطاعت الدولة تحجيمها بشكل كبير إلا أن القضاء عليها بشكل نهائي سيحتاج المزيد من الوقت.
وفي ضوء ما سبق، تهدف الورقة إلى معرفة ما هية الهجرة وأنواعها والفرق بين المهاجر واللاجئ، ومن ثم التطرق إلى التعامل المصري مع هذه القضية الهامة كدولة مصدر ومستقبل، وهل نجحت مصر في تحقيق نتائج جيدة في هذه القضية.
ماهية الهجرة وأنواعها وأسبابها والفرق بين المهاجرين واللاجئين:
تعني الهجرة في علم الديموغرافيا الحركة السكانية، وهي التي ينتقل فيها الأفراد والجماعات من مكانهم الأصلي الذي يعيشون فيه، إلى مكان آخر يعيشوا فيه ويعملوا فيه، وذلك يتم خلال فترة زمنية معينة، والمهاجر هو الشخص الذي يرغب بالرحيل من بلده الأصلي بكامل حريته، لأسباب تتعلق بالراحة الشخصية، ودون تدخلات خارجية، ولديه الحق في تحديد موعد الذهاب والعودة، وهذا لا يشمل اللاجئين، أو النازحين، أو غيرهم؛ ممن أُجبروا على الهجرة بشكل قسري، ومغادرة منازلهم، وهناك أنواع مختلفة من الهجرة بناء على تصنيفات مختلفة، وهي تنقسم كالأتي:
أ. أنواع الهجرة من حيث القائم بالهجرة:
1. الهجرة الفردية: هي التي تحمل الافراد منفردين قريبًا أو بعيدًا من أمكنة سكنهم الاصلية للاسباب التي دفعتهم للهجرة.
2. الهجرة الأسرية: عندما يقرر الفرد المهاجر عدم العودة إلى موطنه الأصلي والاستقرار في مهجره بصحبة أسرته.
3. الهجرة الجماعية: يشترك فيها جملة أفراد أو أسر، وهي غالبًا ما تنجم عن الكوارث الطبيعية، وقد تكون بهدف تحقيق مشروعات اقتصادية وتنموية وتخطيطية، وأحيانًا تنجم عن الحروب والاضطرابات السياسية والأطماع الاستيطانية.
ب. أنواع الهجرة من حيث الكيفية:
1. الهجرة العمودية: يقصد بها الهجرة التي يهدف منها المهاجر إلى إحداث تغيير في مكانته الاجتماعية أو الاقتصادية أو كلتيهما، والسعى نحو ما يظنه أفضل.
2. الهجرة الأفقية: يقصد بها تغيير مكان الإقامة مع الاحتفاظ بذات العمل.
ج. أنواع الهجرة حسب بعد الزمن:
1. الهجرة الدائمة: يهدف المهاجر من ورائها إلى الاقامة الدائمة في المكان الذي يهاجر إليه، سواء أكان هذا المكان في الداخل أو الخارج.
2. الهجرة المؤقتة: لا يهدف المهاجر للاقامة الدائمة في المهجر، حيث يعود إلى موطنه الأصلي بعد مدة الهجرة التي قد تطول أو تقصر.
د. أنواع الهجرة حسب منطقة الجذب:
1. الهجرة الداخلية: هي الهجرة من مكان لمكان، داخل حدود الدولة، بمعنى ان لا يتم الانتقال خارج الدولة، ولكن من محافظة إلى أخرى، مثل تلك الهجرة من المدن أو الريف إلى الصحاري من أجل تعميرها ودب الحياة فيها، وتتميز الهجرة الداخلية بأنها زهيدة الثمن بالنسبة للهجرة الخارجية، فتعتبر غير مكلفة بمقارنتها بنظيرتها، وإذ أن السفر يكون لمسافات بسيطة ولا يوجد رسوم خروج أو دخول إلى دوله أخرى، وتعرف تلك الهجرة ببساطتها وعدم وجود مشكلات كثيرة فيها.
2. الهجرة الخارجية: هي الهجرة التي تحدث من دولة إلى أخرى، وهي اكثر أنواع الهجرة انتشار، ويندرج تحتها الهجرة الشرعية من خلال الأوراق الرسمية وبشكل رسمي أو الهجرة غير الشرعية، وقد تكون الهجرة الخارجية دائمة أو مؤقتة، وتتصف الهجرة الخارجية بأنها ذات مسافة كبيرة وطويلة، فالمسافرون يقطعون مسافات كبيرة لكي يصلوا إلى البلاد الأخرى، وقد يقطع مسافات ليس بطويلة جدًا فقد تصل إلى بعض الكيلو مترات فقط، حيث إن المسافة لا تعتبر عائق سواء كثرت أو طولت في الهجرة الخارجية، بل تسمى هجرة خارجية وفقًا للمنطقة التي تمت الهجرة لها، طالما هناك حدود دولية فحتى لو تخطى الفرد خطوة في دولة أخرى يعتبر ذلك سفر وهجرة خارجية، ويمكن توضيح الفرق بين الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية:
الهجرة الشرعية: هي الهجرة التي تحدث تحت إشراف جهات معترف فيها ومعتمدة دوليًا، وتتم الهجرة القانونية عن طريق التقدُم بطلب تأشيرة من الدولة المراد الهجرة إليها، ويوجد نوعين من تأشيرات الهجرة؛ تأشيرات الهجرة المخصصة، وتعطى للأشخاص الذين يرغبون بالبقاء بشكل دائم، وتعتبر هذه التأشيرات محدودة حيث تُوزع بحسب كل بلد، والنوع الثاني من التأشيرات تأشيرات غير المهاجرين، وتمنح للسياح، والطلاب، ورجال الأعمال الذين هم بحاجة إلى إقامة مؤقتة.
الهجرة غير الشرعية: هي الهجرة خارج المعايير التنظيمية للدولة المرسلة أو دولة العبور أو الدولة المستقبلة للمهاجرين، ومن وجهة نظر الدولة المستقبلة، فإنها تتضمن الدخول أو الإقامة أو العمل بصورة غير قانونية في البلاد، أما من وجهة نظر الدولة المرسلة، فهي تنطوي على مخالفة اللوائح والقوانين في حالات مثل قيام الشخص بعبور الحدود الدولية دون جواز سفر صالح أو وثائق سفر أو غير مستوفي الشروط الإدارية لمغادرة البلاد، ويرتبط المصطلح بحالات تهريب المهاجرين بطريقة غير قانونية، لذلك هناك علاقة وطيدة بين الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر والاتجار بهم، وهو إحدى النتائج السلبية للهجرة غير الشرعية.
فغالبية المهاجرين غير الشرعيين يلجأون إلى أباطرة تهريب البشر لتنظيم هروبهم إلى الدول التي يرغبون في الانتقال والعيش بها مقابل مبالغ مالية، فتقوم عصابات تهريب البشر غالبًا باستخدام السنابك القديمة والقوارب ذات المولدات الكبيرة في الإبحار من مناطق معينة بسواحل البحار متجهين إلى المناطق التي يقصدونها، كما في حالة اتجاه الصوماليين والسودانيين والإثيوبيين والإريتريين إلى الأراضي السعودية واليمنية، حيث يتم إنزالهم عند المراسي البعيدة عن المنافذ والنقاط الأمنية.
ويُعد الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، مسألة متعددة الجوانب ترتبط عادةً بتدفقات الهجرة المختلطة، لتشمل فئات متعددة من المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون الاقتصاديون وغيرهم من أصناف المهاجرين الذين يسافرون عادةً بصفة غير شرعية مستخدمين وسائل تنقل مشابهة، على الرغم من تعدد أسباب تنقلهم.

ويمكن تقسيم العوامل والأسباب التي أدت لجعل الناس يهاجرون لفئتين وهما:

– عوامل الدفع: هي العوامل التي تجعل فكرة العيش في نفس المكان أمر غير مرغوب فيه، وهي قد تكون عوامل اقتصادية وتتمثّل في البطالة وانخفاض الأجور وتدنّي المستوى الاقتصادي والمعيشي داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين، إضافة إلى الأسباب الاجتماعية المتمثلة في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وكذلك مشكلة الانفجار السكاني وما تسببه من ارتفاع أعداد السكان كالفقر، والتلوّث، ونقص المياه.
– عوامل الجذب: هذه العوامل تكون متواجدة بالمكان الذي يرغب المهاجر بالانتقال إليه وهي تستطيع تشجيع الشخص على العيش وتجعله أفضل، وتتمثّل في ارتفاع أجور العمال في البلد المراد الهجرة إليها، وارتفاع المستوى المعيشي بها ووجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل مقارنة بدولة المهاجر.

التعامل المصري مع القضية كمصدر وكمستقبل

كانت مصر قبل الخمسينيات دولة مستقبلة للهجرة وظهر ذلك في جوانب عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وبدأت مصر في تصدير الهجرة بعد الخمسينيات وكانت منظمة في صورة معلمين ومهندسين وأطباء لدول الخليج لتعميره وهذا يعكس دور القوى الناعمة التي كانت تلعبه مصر، إلى أن ظهرت الهجرة غير الشرعية في التسعينات.
بلغ إجمالي عدد المصريين في الخارج وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 9 ملايين مصري، إلا أن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج «نبيلة مكرم»، أكدت أن هذا العدد لا يعكس الحقيقة وهو المسجل فقط، لكن يمكن أن يصلوا إلى 14 مليون مصري في الخارج.
ووفقًا لما سبق، يمكن أعتبار أن هناك ثلاث أنماط من الهجرة في مصر كدولة مصدر، وتتمثل في الهجرة القديمة إلى أوروبا والولايات المتحدة والهجرة المؤقتة أو هجرة العمل والمتمثلة في الخليج، وتستفيد مصر من هذه الهجرة، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة تحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2020-2021 ‏‏‏نحو 31 مليار دولار، ثم تأتي الهجرة غير الشرعية.
وبالإضافة لما سبق، تحولت مصر وفقًا لموقعها الجغرافي والأوضاع السياسية التي تشهدها عدد من دول المنطقة إلى دولة عبور ومقصد للاجئين، حيث تستضيف مصر نحو 6 مليون لاجئ ومهاجر يتمتعون بمختلف الخدمات الأساسية.
وتعمل مصر حاليًا علي علاج التناقض حول مصالح مصر كدولة مصدر للمهاجرين وفي الوقت نفسه مستقبله للمهاجرين، حيث تعمل علي حل هذه الإشكالية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ولذلك سيتم التطرق إلى التعامل المصري مع قضيتي الهجرة غير الشرعية واللاجئين لما لهم من أهمية بالنسبة إلى الدولة المصرية وللمجتمع الدولي ككل.
أ. قضية الهجرة غير الشرعية:
تُعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي، وهي ظاهرة متعددة الأبعاد حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويُعد الدافع الرئيسي في انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكل عام مع ارتفاع تكلفة الهجرة الشرعية أو تطبيق سياسات تحد من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية.
تنامت ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر في مطلع الألفية الجديدة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والبطالة حيث أن المؤسسة التعليمية كانت لا يستطيع تقديم خريجين بكفاءات تتماشى مع سوق العمل، فضلًا عن انخفاض قيمة العملة المصرية نظير عملة الدول التي تجذب المهاجرين مما يمكنهم من بناء ثروة، وتزايدت هذه الظاهرة عقب أحداث 25 يناير 2011 وما تلاها بسبب الانفلات الأمني، وتتضاعفت الهجرات غير الشرعية في ظل الظروف غير المستقرة والصعبة التي مرت بها ليبيا على مدار الأعوام الأخيرة حيث باتت مركزًا للهجرة، بسبب طبيعتها الجغرافية.
وتتعدد أساليب تهريب المهاجرين في مصر ما بين الهجرة عن طريق القوارب الخاصة بالصيد خاصة في حالات الهجرة إلى اليونان وإيطاليا، وما بين الحصول على تأشيرات للسياحة ثم البحث عن عمل في الدولة المستقبلة، وأيضًا تزوير التأشيرات وطلب اللجوء في الدولة المستقبلة، وتُعد هجرة القوارب هي الأخطر حيث يلجأ معظم المهاجرين إلى الهروب عبر قوارب الصيد باعتبارها الوسيلة الأرخص والأسهل لعدم اشتراطها على تأشيرة أو عقد عمل حيث يتم تهريب راغبي الهجرة الغير مشروعة من سواحل مصر إلى قرابة سواحل دول أخرى ويستكمل بعدها المهاجرين المسافة المتبقية إلى ساحل تلك الدولة سباحة، ونتج ذلك العديد من الحوداث،
وفيما يلي بعض الحوادث خلال الـ15 سنة الماضية:
– عام 2007: في نوفمبر عام 2007، لقي نحو 147 شابًا غرقهم قرب السواحل الإيطاليّة، وبعد ذلك الحادث بأيام، غرق مركب آخر قرب جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط وعلى متنه 100 شاب.
– عام 2008: فى مطلع العام، غرق قارب يحمل 20 شخصًا، أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية لليونان، والتى قد انطلقت من مصر، ومن ثم إلى تركيا وعند تحركهم للذهاب إلى اليونان لقوا مصرعهم غرقًا، وشهد نفس العام غرق مركب على متنه 170 شخص، لقي 48 شخصًا منهم مصرعه أثناء محاولتهم الهجرة بشكل غير شرعي لإيطاليا.
وفى حادث مأساوى آخر، غرق قارب في كفر الشيخ في حادث لقى على أثره 2 من المهاجرين مصرعهم بعد مغادرة المركب سواحل كفر الشيخ متجهًا إلى إيطاليا، بينما فقد 13 أخرين ولم ينجو منهم أحدا، وفي يونيو من نفس العام غرق مركب يحمل 40 شابًا، ولقوا مصرعهمما عدا شخصان فقط، فضلًا عن قارب كان على متنه 150 شخصًا من بينهم 50 مصريًا، وتم اعتبار نحو 100 شخصًا في عداد المفقودين.
– عام 2009: في مارس عام 2009 غرق قارب إنطلق من سواحل محافظة كفر الشيخ، ولقى 10 أشخاص مصرعهم، فيما تم القبض على 24 آخرين، وبعدها بأسبوع إنتشرت أخبار تفيد بالقبض على سمسار الهجرة لذلك القارب.
– عام 2010: فى 30/3، طاردت قوة من حرس الحدود قاربين للصيد فى المياة الإقليمية المصرية بمحافظة كفر الشيخ، بعد التنبه إلى أنهما يحملان مهاجرين غير شرعيين إلى إيطاليا، ما أدى إلى غرق القاربين، ووفاة ثلاثة أشخاص ممن كانوا على متنه، بينما تم إلقاء القبض على 38 آخرين من الناجيين.
– عام 2011: انتشلت القوات البحرية المصرية، جثامين 30 شخصًا قبالة سواحل الإسكندرية، لقوا مصرعهم بعد تعطل محرك المركب الذي كان يقلهم، نحو جزيرة صقلية الإيطالية، وفى نفس العام غرق اثنين نتيجه غرق قارب قبالة السواحل الليبية نتيجة محاولتهم الهجرة غير الشرعية لإيطاليا، وبعدها تم غرق قارب آخر يحمل على متنه 200 مهاجرًا إلى أوروبا، وفي يونيو من العام نفسه، أنقذت القوات البحرية المصرية 81 مواطنًا قبل تعرضهم للغرق على متن مركب للصيد أمام سواحل الإسكندرية في محاولة للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.
– عام 2012: في أغسطس من عام 2012، تعرض قارب صيد مصري للغرق، كان يحمل 40 شخصًا، للهجرة بشكل غير شرعي، أمام السواحل الليبية، بالبحر المتوسط، حيث لم ينجوا منهم سوى شخص واحد فقط، وقد سلمت ليبيا إلى مصر جثث الضحايا من غرق المركب.
– عام 2013: تمكنت طائرات للسلاح الجوي الليبي في نوفمبر من العثور على 48 مهاجرًا مصريًا بشكل غير شرعي، بعد أن فقدوا بصحراء شرق ليبيا، ولم يتم إنقاذ سوى 7 أشخاص فقط، وفي العام نفسه، فى أكتوبر لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا حتفهم، إثر غرق مركب للهجرة غير الشرعية بالسواحل الغربية بمدينة الإسكندرية، فيما تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ 116 شخصًا بينهم 40 سوريًا و72 فلسطينيًا و4 مصريين، على إحدى المراكب التى كانت متوجهة إلى ايطاليا.
– عام 2014: في سبتمبر من ذلك العام غرقت إحدى المراكب التى كان على متنها أكثر من 400 شخص من المهاجرين غير الشرعيين فى البحر المتوسط، من جنسيات مختلفة ما بين مصرية وفلسطينية وسودانية، وكان عدد المصريين حوالي 66 شخصًا، من بينهم أطفال، وكان المركب انطلق من ميناء دمياط في مصر، متجهًا إلى أوروبا وقام المهربون بإغراقه عمدًا فى عرض البحر، بعد مشادة مع الركاب، الذين رفضوا إجبارهم على تغيير المركب إلى مركب أخر غير صالح للإبحار .
– عام 2015: في مايو من ذلك العام غرق 3 أشخاص وأنقذت السلطات المصرية 31 آخرين كانوا على متن إحدى المراكب، بينهم 13 يحملون الجنسيّة السورية، و15 سودانيًا، و2 يحملان الجنسية الإريترية، ومصري واحد، أما فى شهر يوليو، فقد غرق مركب هجرة أخر على متنه أكثر من 56 شخصًا ومعظمهم من المصريين، وفي25 أكتوبر من نفس العام، أعلنت القوات المسلحة المصرية انتشال 10 جثث من البحر المتوسط بمنطقة البرلس، وتم إنقاذ 25 أخرين بعد سقوطهم في المياه أثناء سفرهم في هجرة غير شرعيّة على متن مركب صيد.
– عام 2016: في أبريل عام 2016 غرق 12 شخصًا على الأقل بينهم 3 أطفال، و3 سيدات، وكان على متن المركب 105 شخصًا من جنسيات مختلفة، بينهم 18 مصريًا، و74 صوماليًا، و11 سوريًا، وسودانيًا، وآخر فلسطينيًا، وفي شهر يونيو، إنتشلت القوات البحرية 31 شخصًا من جنسيات مختلفة، وعثر على 9 جثث متحللة الأجزاء، بينها جثة سيدة مصرية، وكان المركب على متنه 600 شخص بمياه البحر المتوسط، وفي نفس الشهر غرق 42 شخصًا على الأقل بعد انقلاب مركب على متنه أكثر من 300 مهاجر، وفى سبتمبر، غرق قارب برشيد، حيث أنتشلت القوات البحرية المصرية حوالي 50 شخصًا، ونجحت فى إنقاذ أكثر من 150 مهاجرًا، كما تم انشال عدد كبير من الضحايا، إلى جانب غرق مركب أخر قبالة سواحل كفر الشيخ.
ومنذ عام 2016 وعقب واقعة مركب الموت برشيد، شددت مصر الرقابة على السواحل، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026، وأدى تشديد الرقابة إلى نتائج جيدة، لكن أعادت قضية غرق قرابة 70 شخصًا في رحلة هجرة غير شرعية انطلقت من مصر في اتجاه ليبيا، قاصدة إيطاليا، في سبتمبر 2021، القضية إلى الصدارة.
أوضحت دراسة بحثية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن المحافظات التي تضم أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين هم الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، أسيوط، الأقصر، والمنيا، ووفقًا لإحصائيات اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فإن 58% من المهاجرين غير الشرعيين المصريين أطفال دون الـ18 عامًا، وفي 2017 تم تسجيل وفاة 1773 شخص بسبب الهجرة غير الشرعية.
عملت مصر خلال السنوات الماضية على مكافحة الهجرة غير الشرعية حرصًا منها على أبناءها وانطلاقًا من استراتيجيتها الوطنية، وذلك من خلال معالجة الخلل وتحسين الوضع الذي يدفع إلى الهجرة غير الشرعية، فنجدها تعمل على توفير فرص العمل من خلال المشروعات ومحاولة رفع الاجور، وتحسين وضع الأسر في القرى.

الجهود المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية على مختلف المستويات:

1. على المستوى المحلي:
بذلت مصر مجهود كبير في الحد من الهجرة غير الشرعية على المستوى المحلي من خلال العمل على عدة محاور، وذلك كالأتي:
المحور التنموي:
تعمل مصر في هذا المحور على توفير فرص عمل للشباب أو توفير فرص لهم للالتحاق بسوق العمل، وكذلك الاهتمام بصعيد مصر والمناطق المهملة ومحاولة الدولة للوصول إلى نوع من التوازن في التنمية الإقليمية بحيث لا ينصب كل الاهتمام على القاهرة الكبرى فقط، ولذلك دور هائل في مكافحة الهجرة غير الشرعية لأن إيجاد فرص عمل معناه دخول فرص مناسبة للمواطنين في الأماكن الأكثر فقرًا واحتياجًا، وبالتالي لن يكون هناك داعي للهجرة غير الشرعية للبحث عن مصدر دخل، وفيما يلي أبرز المبادرات:
– أطلق الرئيس «عبد الفتاح السيسي» مبادرة مراكب النجاة في ديسمبر 2019، والتى ركزت بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، كما أن الاستراتيجية المتكاملة التى وضعتها وزارة الهجرة لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة، تضمنت توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب، فى حين تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية، هذا وساهمت المبادرة فى إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه، وكانت أولى فعاليات المبادرة في الفيوم من خلال 3 حملات لطَرق الأبواب بإجمالي 150 ألف زيارة، استهدفت 161 ألفًا في 60 قرية، وانطلقت فعاليتها الثانية من البحيرة حيث تُعد من أكبر المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتم افتتاح مركز لتدريب وتأهيل الشباب بمنطقة حوش عيسى، تم فيه تدريبهم وتوعيتهم حول ضرورة العزوف عن تلك الظاهرة، وتوفير برامج ثقافية ورياضية.
– أطلقت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية مبادرة شغلك في قريتك بهدف توفير قطع الأراضي اللازمة بعدد من القرى بالمحافظات لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية لتنفيذ مشروعات يستفيد منها أبناء تلك القرى، حيث تهدف إلى توفير فرص عمل وتنمية وتطوير للمشروعات الحرفية ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطوير نظم إنتاج بتوفير منتجات للسوق المصري والتصدير.
– تستوعب مشروعات البنية التحتية عدد كبير من العمالة سواء الماهرة أو شبه الماهرة للعمل في هذه المشروعات.
ووفقًا لخبراء أن:
– الجهود السابقة تمت ترجمتها في التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الخاص بتقرير البحث والانفاق عن تراجع معدل الفقر من 32.5% إلى 29.7% والمستهدف في خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عامها الأخير 2022 أن يصل معدل الفقر إلى 28.5%، وهذا المستهدف يتم تحقيقه من خلال التوسع في المشروعات القومية خاصة مع إطلاق البرنامج الإصلاحي في المرحلة الثانية الاصلاحات الهيكلية والتركيز على الثلاث قطاعات التي تعد الركائز الأساسية لعملية التنمية قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
– الدولة المصرية خلال الموازنات الماضية الثلاث تم ملاحظة أن هناك نمو متزايد في حجم الاستثمارات الحكومية والتي يتم ضخها في المشروعات القومية وهو يعطي دلالة واضحة أن السياسية العامة للدولة مستهدفة زيادة باستمرار في حجم هذه الاستثمارات بحيث يكون هناك مشروعات قومية تولد فرص عمل تستوعب الزيادة السكانية التي تحدث كل عام.
– كان من المستهدفات في خطة التنمية الاقتصادية أن يتم توفير 900 ألف فرصة عمل سنوية، والمشروعات القومية خلال السنوات السبع الماضية وفرت 5 مليون فرصة، وعام 2020 وفرت المشروعات القومية أكثر من مليون و100 ألف فرصة عام وهي الأرقام الرسمية المعلنة من الدولة، وبالتالي يعني هذا أن الدولة تعي أن نمط الزيادة السكانية تستوجب أن تعمل في خطتها التنموية على إيجاد مشروعات تستوعب هذه الزيادة وتوفر فرص العمل الملائمة لهم.
– القيادة السياسية دائمًا حريصة على إيجاد مساحة للقطاع الخاص في زيادة استثماراته والشراكة مع الحكومة كي يمكنها التوسع في مشروعاتها وخطوط الانتاج وبالتالي تولد فرص عمل وهو ما جعل الدولة تقدم العديد من التسهيلات للقطاع الخاص والمستثمرين؛ للتقليل من تكاليف الانشطة الاستثمارية وتوفير دعم واراضي وتسهيل إجراءات التراخيص ودعمه في حالة رغبته في التصدير، وبرنامج دعم الصادرات من أحد المحركات التي تساعد القطاع الخاص التي تزيد من انتاجه وفي مقابل هذا يكون محتاج عمالة يتم توظيفها في خطوط الانتاج التي يتم التوسع فيها.
وتساهم هذه العوامل في تراجع كبير في فكرة أن يسعى المواطن إلى الهجرة غير الشرعية خارج البلاد، لأنه طالما توافرت الادوات التي تساعد في توفير حياة كريمة للمواطنين، لن يكون هناك رغبة في الهجرة غير الشرعية، وفضلًا عن الجهود السابقة فإن مبادرة «حياة كريمة» تُعد من أهم المبادرات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين في القرى.
– المحور التشريعي: قبل عام 2016 لم يكن هناك تجريم في القانون الجنائي المصري للمهاجرين، وكان عندما يتم القبض على أي مهاجر إما يطلق سراحه أو يتم اعتقاله لعدم وجود جريمة محددة في القانون المصري، ولكن هذا تم تعديله من خلال:
– إصدار القانون رقم 82 لعام 2016، لردع وتعنيف جريمة الهجرة غير الشرعية؛ إذ نص القانون في مادته السادسة على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، والعقوبة تكون السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، وإذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
– تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر رسميًا في 23 يناير 2017 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017، وهي لجنة تابعة لمجلس الوزراء، وتضم 29 وزارة وهيئة، بخلاف رئيس اللجنة واثنين من الخبراء، وتختص اللجنة الوطنية بالعمل على رفع مستوى الوعي العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتعمل اللجنة أيضًا على تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تلك القضايا، ودعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتوفير البدائل الايجابية لفرص العمل في مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.
– استحدثت مصر نيابة جديدة متخصصة في مكافحة جرائم «الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، في سبتمبر 2021، حيث أن النائب العام أصدر قرارًا بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية.
– أقر البرلمان المصري في فبراير 2022، بعض التعديلات على أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، لتصبح أكثر حزمًا في مواجهة المهربين، حيث وافق المجلس على اقتراح حكومي بتغليظ العقوبة على الأشخاص المسؤولين عن تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية، حيث يواجه المهرب أو الوسيط عقوبة السجن المشدد، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنية مصري، وشملت التعديلات تشديد العقوبة في عدة حالات، من بينها استغلال المهرب وظيفته الحكومية في التهريب، وكذلك استخدام السلاح أو الترهيب أو معاملة من يحاولون الهجرة بطريقة غير آدمية، وأضاف القانون فئة النساء والأطفال ومتحدي الإعاقة ضمن مواده، حيث إن تهريب مصريين من تلك الفئات يعاقب فاعله بالسجن المشدد والغرامة المالية أيضًا، وبحسب مواد القانون المعدلة، فإن عدد سنوات السجن والغرامة المالية تتضاعف في حالة عودة المهرب إلى نفس الجريمة مرة أخرى.

المحور التعليمي:
أصبح سوق العمل يحتاج إلى تخصصات اكبر وأكثر من التخصصات الاعتيادية التي أصبحت تخرج في الأعوام السابقة ولا تجد الوظائف الملائمة لها فيلجأ الشباب إلى الهجرة لإيجاد الوظائف الملائمة في الخارج لعدم توافرها في بلده، ولذلك تعمل الدولة على الموائمة بين مفردات ومخرجات النظام التعليمي وبين احتياجات سوق العمل في الوقت الحالي كي لا يخرج ملايين الخريجين لا يجدوا فرص العمل التي تلائمهم وبالتالي ترتفع معهم نسبة البطالة ويزيد الإقبال على الهجرة غير الشرعية كبديل لإيجاد فرص العمل، ويتضح ذلك من اهتمام الدولة بالتعليم الفني وبإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية.
– محور التوعية الإعلامية: عملت مصر على جانب التوعية الإعلامية، في التلفزيون والصحافة وعن طريق اللقاءات والندوات، والحديث مع الشباب عن مخاطر الأمر، لتوضح أنها ستقدم لهم البدائل وفرص العمل وستقيم لهم مشاريع يمكنهم من خلالها العمل والإنتاج والكسب.
تتعاون وزارة التضامن ووزارة الهجرة مع الجمعيات الأهلية في تدريب الشباب في القرى الفقيرة وإقامة المشروعات التنموية لهم، ليكونوا مساهمين في المجتمع، وعمل اجتماعات عديدة لتوضيح التأثير السلبي للهجرة غير الشرعية وفقد الأرواح، فضلًا عن التركيز على غالبية الأفكار الخاصة بالتطوير وتعديل السلوك بالبناء على عدم الإلقاء بالنفس في التهلكة.
المحور الأمني:
أصبح هناك نوع من التشديد والتدقيق على حماية الحدود المصرية بعد عام 2013، كنوع من حماية الأمن الوطني المصري وهو ما منح السيطرة على الحدود الشمالية البحرية وهو ما كان له دور في الحد من الهجرة غير الشرعية.
2. على المستوى الإقليمي:
إيمانًا منها بأهمية العمل على المستوى الجماعي، تعاونت مصر مع محطيها الإقليمي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث:
– استضافت مصر المؤتمر الإقليمي الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي، بمدينة شرم الشيخ، في سبتمبر 2015، وتم تقديم مجموعة من المشاريع والأفكار الإفريقية للتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
– ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في يونيو 2016.
– استضافت مصر بالأقصر، في نوفمبر 2017، المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا، وركز المؤتمر على مكافحة عمليات تهريب المهاجرين والإتجار في البشر، مع التركيز على الأشخاص القصر بدون مرافقين.
– استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر 2019.
– تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في يوليو 2020.
3. على المستوى الدولي:
كانت مصر وجهة ونقطة عبور مهمة لأوروبا منذ أواخر الثمانينيات، إضافة إلى كونها مصدرًا للمهاجرين أيضًا، والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة وإدارة الحدود ليس بجديد، وقدمت مصر وأوروبا تجربة نموذجية ناجحة في جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعتبر واحدة من أهم المشكلات التي تواجهها أوروبا، وذلك على النحو التالي:
– شاركت مصر في إعلان روما بشأن «مبادرة الاتحاد الأوروبي للهجرة في القرن الإفريقي» والتي سميت بـعملية الخرطوم في نوفمبر 2014 لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية، ومناقشة مسارات الهجرة ومكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في «قمة فاليتا» بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015.
– وقعت مصر في أغسطس 2016 اتفاقية مع ألمانيا للتعاون في مجال الهجرة، وتهدف اساسًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية في اتجاهين اولًا تقديم استشارات للراغبين في الهجرة إلى المانيا بشكل قانوني وثانيًا وبالتوازي مع ذلك دعم السلطات المصرية لوجيسيتًا وتدريبيًا للتصدى لعمليات التهريب وتأمين الحدود والموانى والمطارات.
– أطلقت مصر وإيطاليا عام 2017، مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية.
– وقعت مصر في أكتوبر 2018 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر، وتضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
– وقعت مصر وإيطاليا برتوكول مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية في عام 2018 ليتم تجديده عام 2020، بما يعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية بخبرات الأجهزة المصرية وإمكاناتها التدريبية، وكذلك تتعاون مصر وإيطاليا في مجال التدريب والتأهيل وتصدير العمالة المصرية لسوق العمل الإيطالي بطريقة شرعية ولائقة، والتصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية.
– استضافت مصر في فبراير 2019، أول قمة عربية أوروبية بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لمناقشة قضايا الهجرة.
– تم عقد عدد من المشاورات بين مصر والاتحاد الأوروبي لبحث أزمة الهجرة وسبل التصدي لها؛ فكانت جلسة المشاورات الأولى في 17 ديسمبر 2017، وعُقدت الجلسة الثانية في 25 يونيو 2019، أما الجلسة الثالثة فعقدت في 15 نوفمبر 2021، وتم الاتفاق على بروتوكولات تعاون مشترك ذات طابع استراتيجي لمكافحة التهريب والإتجار بالبشر، ودعم جهود تعزيز الهجرة الشرعية، والتأكيد على الحاجة لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل، بجانب مساهمات الاتحاد الأوروبي في توفير المعدات اللازمة في مجال مكافحة الهجرة.

الدولة المصرية وقضايا اللاجئين

يمكن التفرقة بين المهاجرين واللاجئين، حيث تم الاعتراف بالفارق المهم بين اللاجئين والمهاجرين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين 2016:
اللجوء هو صفة قانونية قوامها حماية تُمنح لشخص غادر وطنه خوفًا من الاضطهاد أو التنكيل أو القتل بسبب مواقفه أو آرائه السياسية أو جنسه أو دينه، كما قد يُفرض اللجوء على الناس فرضًا نتيجة حرب أهلية، أو غزو عسكري أجنبي، أو كارثة طبيعية أو بيئية.

ويعتبر حق اللجوء تقليدًا قديمًا؛ إذ يمكن إرجاع أصوله البعيدة إلى العهد الإغريقي عندما كانت الدولة تمنحه لمرتكبي جرائم معينة، وفي العصر الروماني اعترفت السلطات بشكل محدود للغاية بهذا الحق، كما شهد مفهوم اللجوء شيوعًا خلال القرون الأولى من التاريخ المسيحي، وخاصة القرن الرابع الميلادي الذي شهد طفرة كبرى في حالاته مع تواتر لجوء الأشخاص إلى الكنائس طلبًا للحماية من الإمبراطورية الرومانية، ومع انتشار ظاهرة اللجوء، عمل رجال الدين المسيحي على استصدار قانون للجوء عرف بقانون «اللجوء المسيحي»، ومن يومها صارت الكنيسة «ملاذًا آمنًا» لكل المضطهدين والمنبوذين، ولها حرمة خاصة لكونها مكان عبادة، وفي القرون الوسطى، كان قانون «اللجوء المسيحي» يشمل الحماية من المتابعات المترتبة على جرائم الحق العام.
ويحتفظ التاريخ الإسلامي بالهجرة إلى الحبشة كأول عملية لجوء جماعية دُفع إليها المسلمون هربًا بدينهم من بطش قادة قريش في مكة.
وفي العصر الحديث؛ شهدت أوروبا في ثلاثينيات القرن العشرين موجات لجوء واسعة لليهود من ألمانيا والنمسا بسبب اضطهاد النازية لهم، وبعد نكبة 1948 شُرد الشعب الفلسطيني بسبب فظائع الاحتلال الإسرائيلي فسلك دروب اللجوء الطويلة، كما دفع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ملايين العراقيين إلى اللجوء في بلدان الجوار وأوروبا والولايات المتحدة، وإثر اندلاع الثورة السورية عام 2011، هجر ملايين السوريين من بلدهم بسبب القمع والحرب، وامتد بهم طريق اللجوء إلى أوروبا، منتجين أكبر أزمة لجوء تشهدها القارة بعد الحرب العالمية الثانية.
إذا اللاجىء هو الشخص الذي فر من بلده جراء التعرض لانتهاكات خطيرة لحقوقه الإنسانية، حيث تكون المخاطر التي تهدد سلامته وحياته قد بلغت حد اضطراره إلى أن يختار المغادرة وطلب السلامة خارج بلاده، لأن حكومة بلاده غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية له، وللاجىء الحق في التمتع بالحماية الدولية.
وطالب اللجوء هو الشخص الذي غادر بلده سعيًا وراء الحصول على الحماية من الاضهاد والانتهاكات الخطيرة لحقوقه الإنسانية في بلد آخر، ولكن لم يتم الاعتراف به كلاجئ رسميًا، وينتظر البت بشأن طلبه للجوء، وطلب اللجوء حق إنساني وهذا يعني أنه ينبغي السماح لكل شخص بدخول بلد آخر لالتماس اللجوء.
ووفقًا لما سبق يمكن تقسيم أنواع اللجوء كما يلي:
أ. اللجوء الإنساني: يُعد اللجوء الإنسانى أشهر أنواع اللجوء وهو النوع الذي يمنح لغالبية المتقدمين بطلبات اللجوء، فهو لا يقتصر على مجموعة بعينها، وبالتالي اللجوء الإنساني هو أشهر واكثر انواع اللجوء من حيث عدد الأشخاص الحاصلين عليه.
ب. اللجوء السياسى: نوع من أنواع اللجوء يمنح للشخصيات المشهورة والقادة المنشقين عن حكوماتهم أو جيوشهم، كذلك يمنح اللجوء لأسباب سياسية للنشطاء السياسيين وغيرهم من الشخصيات البارزة، ويتميز اللجوء السياسى بعدة مزايا منها زيادة المساعدات المالية التى تقدمها الدولة للاجئ السياسي، وتوفير الحماية والتأمين للاجئ خصوصًا إذا كان اللاجئ شخصية مستهدفة، والأهم من ذلك هو سرعة الرد على طلبات اللجوء السياسية سواء بالقبول أو الرفض.
ج. اللجوء الديني: يكون بسبب تعرض الشخص للإضهاد الديني، أو بسبب اختلاف المعتقدات الدينية بين أبناء الدين نفسه، أو نتيجة اختلاف الدين بالكلية.
د. اللجوء الغذائي: يمنح اللجوء الغذائي بسبب الكوارث الطبيعية وعادة تكتفي الدول بتقديم المساعدات للمتضررين من تلك الدول، وفي نفس السياق من يغادر من الدول التي تعرضت للكوارث ويطلب اللجوء يتم منحه حق اللجوء اذا كانت هناك حالة انسانية ملحة غير ذلك عادة يتم ترحيل طالب اللجوء لبلده.
وفي ضوء ما سبق وبعد التفرقة بين من هو المهاجر ومن هو اللاجئ، يمكن توضيح التعامل المصري مع هذه القضية، حيث أن مصر من الدول المعنية بصورة أساسية بمسألة التدفقات البشرية، فهي دولة عبور وتصدير واستقبال للمهاجرين.
أنتجت الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية عدد كبير من اللاجئين وطالبي اللجوء، وأصبحت مصر مقصد لهولاء اللاجئين، وتستضيف مصر أكثر من ٢٧٠.٠٠٠ شخصًا من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من ٦٥ دولة مختلفة، غالبيتهم من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال، واعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢١، كان عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية يتكون من ١٣٣.٥٦٨ لاجئًا من سوريا و٥٠.٦٦٥ من السودان و٢٠.٢٤٠ من جنوب السودان و٢٠.١٧٤ من إريتريا و١٥.٦٧١ من إثيوبيا و٩.٤٠٤ من اليمن و٦.٨٠٥ من العراق و٦.٧٧١ من الصومال وأكثر من ٥٠ جنسية أخرى.
وبالرغم من استمرار تزايد أعداد اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، إلا أنها حريصة على تقديم جميع الخدمات الأساسية لهم،
ويتضح ذلك من خلال الجهود التي تقوم بها:
1. على المستوى المحلي:
يتمتع اللاجئين بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، حيث يتمتع اللاجئون وملتمسو اللجوء بحرية الحركة فى مصر على ضوء تبنى الدولة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات أو مراكز احتجاز للاجئين أو طالبى اللجوء، فضلًا عن أنه بالرغم من أن مصر من الدول المتلقية لأقل مستويات التمويل الخاص بتغطية احتياجات اللاجئين، إلا أنها مستمرة فى تقديم جميع الخدمات الأساسية والتى يتمتع بها المواطنون المصريون بمختلف القطاعات، وذلك كالأتي:
– في مجال الصحة: نصت اللائحة التنفيذية لقانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحى الشامل على شمول الأجانب المقيمين فى مصر واللاجئين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، كما تم توسيع نطاق العديد من الحملات الصحية لتشمل اللاجئين وطالبى اللجوء، ومن الأمثلة على هذه الحملات حملة 100 مليون صحة لاكتشاف وعلاج «فيروس سى» التهاب الكبد الوبائى، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية.
– في مجال التعليم: استفادة الأطفال من الدول العربية، والذين يتجاوز عددهم 65 ألف طالب، من الخدمات التعليمية وحق الالتحاق بالمدارس الحكومية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين، كما اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بمد اللاجئين السوريين بالحق فى الوصول الكامل والمجانى لنفس الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم العالى والأساسى.
2. على المستوى الإقليمي:
حاولت مصر في حدود الإمكانيات والإدوات المتاحة تقديم الدعم للاجئين على المستوى الإقليمي، حيث:
– حرصت مصر خلال عام رئاستها للاتحاد الإفريقي على تقديم اقتراحات ملموسة وقابلة للتنفيذ حول أوضاع اللاجئين بالمنتدى العالمي الأول للاجئين ومنتدى أسوان الدولي للسلام والتنمية، فضلًا عن انضمامها إلى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا لعام 1969.
– قامت مصر بدعم الجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية لدعم قضايا اللاجئين، من خلال ثلاث استراتيجيات، أولها الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال اللاجئين في سياق اللجوء في المنطقة العربية والتي تم إطلاقها في 2019، وثانيها الاستراتيجية العربية للحماية من العنف الجنسي في سياق اللجوء والنزوح، وثالثها الاستراتيجية العربية للوصول إلى خدمات الصحة العامة في سياقي اللجوء والنزوح في المنطقة العربية.
3. على المستوى الدولي:
حاولت مصر الانخراط دوليًا في كل ما يساهم في حماية اللاجئين، حيث:
– انضمت مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، إلى جانب دورها الفاعل الذي لعبته في التوصل لإعلان نيويورك عام 2016، والذي أكد أهمية دعم الآليات الدولية القائمة لتعزيز حماية حقوق اللاجئين.
– انضمت مصر إلى الميثاق العالمي بشأن اللاجئين الذي اعتمدته الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، كما شاركت بفعالية في المنتدى العالمي للاجئين الذي عقد لأول مرة في جنيف منتصف ديسمبر 2019.
وختامًا، يتضح أن مصر تبنت سياسات ناجحة وفاعلة فى تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين، فى ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث:
– نجحت مصر فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، وكانت الدولة المصرية أعلنت في فبراير 2018 أنه لم تغادر أي سفينة هجرة غير شرعية مياهها الإقليمية منذ نهاية عام 2016، وما بعد عام 2018 تم رصد محاولات قليلة للهجرة غير الشرعية، واستطاعت الدولة المصرية مجابهتها والتصدي لها بالتعاون مع دول الجوار، وكان الرئيس «السيسي» القى الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في محاربة الهجرة غير الشرعية، خلال قمة فيشجراد مع مصر في أكتوبر 2021، مؤكدًا الحاجة إلى مقاربة مختلفة للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن المقاربة هي توفير حياة كريمة لملايين المصريين، فضلًا عن نقل الصناعة من الدول المتقدمة للدول الأخرى وتوفير فرص عمل للشباب.
– ونتيجة لهذه الجهود حصلت مصر على إشادات دولية، وكان أبرزها: إشادت المستشارة الألمانية السابقة «أنجيلا ميركل» بالجهود المبذولة من قبل مصر فى تأمين حدودها البحرية، مما ساهم فى منع حركة الهجرة من مصر إلى أوروبا بشكل شبه تام، فيما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تبنت قانونًا تأسست على إثره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب قانون آخر يتعلق بالاتجار بالبشر، ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني «كيرياكوس ميتسوتاكيس» على دور مصر الهام في وقف تدفقات الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا.
– وعلى الرغم من هذه الجهود المصرية في مكافحة هذه الظاهرة، إلا أن هناك مشكلة عامة، حيث يعاني العالم ندرة في البيانات والمعلومات الخاصة بظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذا هناك حاجة لمزيد من العمل على إيجاد بيانات ومعلومات تكون أكثر دقة من حيث المصداقية والشفافية في تداول المعلومات والبيانات حول الهجرة غير الشرعية للمساعدة في المعالجة الرشيدة لهذه الظاهرة.
– استضافة مصر أعداد كبيرة من اللاجئين من مختلف الجنسيات، وتعاملت معهم دون تمييز ودمجتهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كافة الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء.
– وفي ضوء هذه الجهود، نالت مصر إشادرات دولية، حيث أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن بيئة الحماية للاجئين في مصر اتسمت بالاستقرار، وذلك في ضوء استمرار حسن ضيافة اللاجئين السوريين من جانب الحكومة المصرية، كما صرح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر «لوران دي بويك» بأن مصر تؤكد دائمًا على الاهتمام الاستثنائي والالتزام تجاه كل من هم موجودون في مصر، كما أشاد الممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية في مصر «جون جبور»، بإدراج ضيوف مصر في حملة 100 مليون صحة.

لتحميل الملف كاملا