هناك كثير من التكهنات بشأن الوضع الروسي فى مواجهة تلك العقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، حيث تعي روسيا جيدًا المخاطر التي تواجهها داخليًا وهو ما ظهر بشكل بارز فى التصريحات الروسية وفي وثيقة الأمن القومي الروسي التى صدرت منذ أشهر لتؤكد على المخاطر التي تواجه روسيا فى الحفاظ على الهوية والقومية الروسية وتوغل الغرب فى الثقافة الروسية والتأثير عليها، وعليه أتبعت روسيا مجموعة من السياسات لتواجه هذا التوغل الغربي داخل مجتمعها، وبعد قيام الحرب الروسية الاوكرانية إزدادت الخسائر على كل من الطرفين سواء روسيا أو أوروبا، ولكن ما تسعى إليه الآن روسيا هو الخروج من مأزق العقوبات، إذ تسعى إلى تحول مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، لتنقذ ما يمكن إنقاذه فى وضعها الاقتصادي الضعيف، وعلى الجانب الاخر تستمر الولايات المتحدة فى استفزاز روسيا بشتى الطرق أخرها تصريح الرئيس بايدن بأن بوتين لابد أن يرحل عن النظام الروسي، وهو ما يزيد من حدة الخلاف ويرمي إلى تصعيد بين روسيا والغرب لا رجعه فيه، فلم تعود العلاقة إلى ما كانت عليه، لكنها ستستمر فى الانحدار.

فى هذه الورقة نسعى لحصر مجموعة من العقوبات التى فرضت على روسيا، وأبرز العقوبات التى تم فرضتها بعض الدول نتيجة الأزمة الروسية الاوكرانية، فى محاولة لفهم إمكانيات الدول الغربية وحلف الناتو التي تأثر كثيرًا نتيجة العقوبات التي تم فرضها والذي أرتفع سقفها إلى مرحلة يصعب فيها الاستمرار فى التصعيد، دون مردود فى إيجابي فى إخضاع روسيا لوقف عملياتها فى أوكرانيا، وهو ما أدى الى تراجع عدد كبير من الدول الأوروبية فى تطبيق مزيد من العقوبات حيث تضررت أوروبا بشكل كبير نتيجة تصعيد العقوبات لاسباب اقتصادية وفى وقت عصيب يمر به العالم .

موجات من العقوبات المتتالية على روسيا

تعد العقوبات أداة لإخضاع واجبار الدول للتراجع عن بعض الخطوات التى قد تنتهك السلم والأمن الدوليين أو كإدانه لبعض التحركات التى تتخذها أحد الدول وهو ما برز منذ عام 1914، وقد حققت هذه العقوبات بعض النتائج ولكن بنسب متفاوته وصلت حوالى 34% من الحالات التى تم تطبيقها عليها.
وهو ما تتبعة بعض الدول الآن تجاه روسيا كوسيلة للضغط والتحجيم إن صح التعبير، وكخطوة لإجبار روسيا على التراجع فى خطواتها نحو أوكرانيا عن طريق الضغط عليها اقتصاديًا من كافة الاتجاهات وبمشاركة عدد من الدول الأوروربية .
وما تسعى إليه العقوبات الآن هو إستنزاف الاقتصاد الروسي والإحتياطي النقدي لديه حتى ينتج عنه تضخم مما يثير حفيظة الشعب الروسي تجاه الحكومة وبالتالي يكون هناك تغيير فى المسار التى تتبعة الحكومة الروسية، بالإضافة إلي الضغط فى إتجاه صناعات النفط والغاز حتى تفرض مزيد من الخناق الاقتصادي على روسيا وتجفف منابعها الاقتصادية ، وهو ما ظهر منذ بداية الحديث عن خط غاز نورد ستريم 2 والولايات المتحدة تسعي لايقاف هذا الخط لانه يعفي روسيا من تكلفة مرور الغاز عبر أوكرانيا وهو ما يعطى روسيا حرية فى التصرف فى الغاز ويجعل الدول الأوربية فى حاجة دائمة إليها كمنبع للغاز.
قد لا تغير العقوبات مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو بالمفهوم الأوسع الحرب بين روسيا والغرب، وهو ما أثبتته التجارب السابقة فى فرض العقوبات على اليابان وإيطاليا، ولكنها بالطبع ستترك تأثيرًا كبيرًا فى روسيا على المستوى الداخلي والخارجي فلم يستطع الاقتصاد الروسي الصمود كثيرًا وسط حزمة العقوبات التى يضاف عليها الأزمات العالمية الأخرى التى تتعرض لها الدول بعيدًا عن الحرب مثل وباء كورونا وغيره من الأزمات .
لم تكن هذه الموجه من العقوبات الأولى من نوعها على روسيا، فقد شهدت روسيا عدد من الموجات ولكن هذه المرة تفاقمت العقوبات واشتدت من عدد من الدول وهو ما يجعلها حدثًا ضخم بالنسبة للاقتصاد الروسي، حيث تعرض الاقتصاد الروسي فى عام 2014 لعقوبات وقيود من قبل الولايات المتحدة وأوروبا بعد ضم جزيرة القرم ودعم الانفصاليين فى أوكرانيا وعقب سقوط الطائرة الماليزية، وهو ما أثر على قطاعات النفط والمال والقطاع العسكري، بدأت هذه العقوبات لتشمل مجموعة من الافراد والشركات حتى شملت قطاعات بعينها مثل النفط والجيش والقطاع المصرفي وأتسعت لتشمل التعديين والسكك الحديد الذي أمتدت العقوبات عليه لتقييد المعاملات التمويلية قصيرة الأجل وغيرها.
وبعد هذه المرحلة أتجهت الولايات المتحدة فى 2017 للتصعيد بشأن توجيه إتهامات واضحة ومباشرة لموسكو بالتلاعب فى الانتخابات الرئاسية الامريكية عام 2016 وهو ما دفع واشنطن لتطبيع حزمة جديدة من العقوبات على موسكو . ولم تقف العقوبات عند هذا الحد بل اشتدت حدتها بعد إغتيال الروسي سيرغي سكريبال وابنته فى لندن عام 2018 ، ومنذ البداية تستخدم الولايات المتحدة وأوروبا رجال الاعمال الروس للضغط على موسكو، حيث أفردت الولايات المتحدة عقوبات على 24 من رجال الاعمال الروس المقربين للنظام الروسي فى عام 2018.
تصاعدت العقوبات العالمية على روسيا فى ضوء الحرب الروسية الاوكرانية بشكل أكثر اتساعًا مما كانت عليه فى الماضي حيث قامت مجموعة من الشركات العالمية بإيقاف خدماتها فى روسيا من بينها شركة كوكا كولا وماكدونالدز وستاربكس، وهو ما اتبعته عدد من الشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا أبل ونتفلكس وبعض الماركات العالمية الخاصة بالملابس مثل زارا ومذكير وإتش أند أم وتوكيلات السيارات منها لاندروفر وجاغورا، وطالت العقوبات عدد من رجال الاعمال والأثرياء والأشخاص البارزين من الروس وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، إذ قامت الدول بتجميد أرصدته فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا.

اتخذت مجموعة من الدول خطوات لتضييق الخناق على روسيا
إذا فرضت الولايات المتحدة وحدها العقوبات على روسيا لما كانت الصورة بهذا الشكل وهذه الحده، ولكن تطوير بايدن لسياساته العقوبات بالتحالف مع عدد من الدول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي ال 27 ، ساعد بايدن فى التأثير على روسيا اقتصاديًا حين تتكاتف كل هذه الدول لمهاجمة وفرض عقوبات اقتصادية على دولة بعينها فبالطبع ستكون مؤثره ودعم دول مثل كندا وأستراليا وسويسرا يضعف من الموقف الروسي من المقاومة اقتصاديًا أمام كل هذا الكم، ولا يغفل علينا أن العديد من الدول رفضت المشاركة فى هذه العقوبات من بينها الصين والهند والارجنتين والبرازيل وتركيا وهم من أكبر الاقتصادات العالمية حتى الموقف التركي كان متأرجح حتى فى التصريحات التى يتم التراجع عنها فى اليوم التالي، ناهيك عن الدول الموالية لروسيا مثل فنزويلا وسوريا وكوبا وهم معروفين بموقفهم العدائى والمضاد للولايات المتحدة ولكن هذا الرفض للمشاركة فى العقوبات لم يكن كافيًا لصد موجه العقوبات على روسيا.

استراليا:
– حظرت تصدير خام الألومينا والألومينيوم إلى روسيا وهي أهم سلعة تصديرية فى روسيا ويدخل فى صناعة السيارات والفضاء والهندسة وإنتاج السلاح وصرحت الخارجية الاسترالية أن روسيا تستورد من أستراليا مايقرب من 20% من إحتياجاتها من الألومينا.
– بلغ مجموع العقوبات التى فرضتها أستراليا على روسيا حوالى 476 عقوبة على 443 شخص من بينهم عدد من أثرياء الأوليغارشية وبرلمانيين دعموا قرار إرسال الجيش الروسي إلى أوكرانيا بخلاف العقوبات الموجه على 33 منظمة وعقوبات مالية على عدد من البنوك الروسية.
– حظرت السفر إلي روسيا .
– فرضت عقوبات على كيانات وأشخاصًا فى بيلاروسيا والقرم لمسندتهم روسيا بما فيهم وزير دفاع بيلاروسيا.

الولايات المتحدة الامريكية:
– جمدت الولايات المتحدة أطول عدد من رجال الأعمال الروس والمقربين من الرئيس بوتين.
– حظرت جميع واردات النفط والغاز الروسي.
– قامت بمنع المؤسسات المالية الروسية مثل البنك المركزي الروسي من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي.
– فرضت عقوبات على صندوق الأستثمار المباشر الروسي المملوك للدولة.
– حظرت تصدير التكنولوجيا لتضيق الخناق على القطاع العسكري والفضائي الروسي.
– وضعت قيود على الأتصالات السلكية واللاسلكية وأمن التشفير والليزر وأجهزة الاستشعار والملاحة وإلكترونيات الطيران والتقنيات البحرية.
– منعت 13 شركة كبرى مملوكة للدولة من الحصول على الأموال في الولايات المتحدة، منها شركة الطاقة جازبروم وسبيربنك .
– فرض عقوبات على الأفراد والشركات والبنوك البيلاروسية وعدد من شركات دفاع، وعدد من المسؤولين والنخب التي على صلة بالنظام.
– أستهدفت العقوبات الأمريكية النخب الروسية التي يعتقد أنها مقربة من بوتين وتدرس فرض عقوبات على بوتين شخصيًا.
– فرضت إجراءات صارمة ضد بيع جوازات السفر الذهبية التى تسمع لبعض النخب من السفر والحصول على جنسيات اخرى حتى لا يتمكنوا من التهرب بأموالهم إلى دول أخرى وحتى لا تطبق عليهم العقوبات.
– وضع قيود تستند إلى IEEPA على كيفية قيام الأشخاص الأمريكيين بشرائها أو تداولها وتقييد تقديم القروض أو شراء الديون من بعض المؤسسات الروسية الكبرى.
– وضعت ضوابط وشروط تصدير كبيرة على بعض الصادرات الحساسة إلى روسيا.
– حذفت البنوك الروسية من نظام سويفت.
– منعت البنك المركزي الروسي من الوصول إلى إحتياطياته من العملات الأجنبية.
– قطعت المجال الجوي الأمريكي عن شركات الطيران الروسية.
– قيود على صادرات قطاع تكرير النفط الروسي وحظر تقنيات التكرير بما يعيق تحديث مصافى النفط الروسي.
– فرضت عقوبات على الشركة المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الروسي.

ألمانيا:
– علقت ألمانيا إعتماد خط نورد ستريم 2 الروسي الذي كان مفترض أن يصل من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
– علقت شركة «بوش» الألمانية للصناعات التكنولوجية «وهي شركة ضخمة وتوجد بشكل كثيف فى روسيا» إنتاج وتوريد قطع الغيار إلى روسيا تخوفًا من أستخدام قطع الغيار لأغراض غير مدنية.
– أعلنت فى البداية إنضمامها للعقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبي.
بريطانيا:
– منعت المواطنين والشركات من إجراء أى تعاملات مالية مع البنك المركزي الروسي أو أى من الصناديق السيادية الروسية.
– أوقفت نظام سويفت عن بعض البنوك الروسية وأبعدتهم عن النظام المالي البريطانى.
– جمدت جميع أصول البنوك الروسية.
– أصدرت قوانين تمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من السوق البريطاني.
– فرضت قيود على منح التأشيرة الذهبية للروس .
– حظرت إرسال بعض السلع إلى روسيا من بينها السيارات والسلع ذات الاستخدام المزدوج التى يمكن أن تستخدم فى أغراض عسكرية.
– فرضت ضريبة بنسبة 35% على بعض الواردات الروسية بما فيها الفودكا.
– حظرت جميع الرحلات الجوية الروسية من الدخول إلى المجال الجوي للمملكة المتحدة بما فيها الطائرات الخاصة.
– حظر السفن الروسية من موانئ المملكة المتحدة.
– جمدت المملكة المتحدة اصول الرئيس الروسي السابق دميدفيديف ووزير الدفاع سيرجي شويغو.
– طالت العقوبات مالك نادي تشيلسي وعدد من البرلمانين الروس.

الاتحاد الأوروبي
– فرض الأتحاد الأوروبي عقوبات على 70 %من السوق المصرفية الروسية والشركات المملوكة للدولة.
– فرض قيود على بعض السلع والمنتجات التى تصدر إلى روسيا سواء مواد كيميائية أو أى مواد يمكن إستغلالها عسكريًا .
– حظر الاتحاد الرحلات الجوية الروسية فى مجالها الجوي بما فيها الطائرات الخاصة.
– يتجه الاتحاد الأوروبي بشكل كامل إلى محاولة الاستغناء عن الغاز الروسي الذي يحصل علية بنسبة 40% ليتحول إلى الطاقة البديلة قبل عام 2030.
– عقوبات على جميع أعضاء البرلمان الروسي الذين صوتوا لصالح الأعتراف بالأراضي دونيتسك ولوهانسك.
– حظر تصدير تقنيات تكرير محددة إلى روسيا من أوروبا.
– حظر شبكة التلفزيون الروسية المملوكة للدولة روسيا اليوم ووكالة الأنباء سبوتنيك.
– حظر على واردات منتجات الوقود والتبغ والأخشاب والأسمنت والحديد والصلب.

المفوضية الاوروبية:
أتخذت المفوضية الاوروبية خطواتها للتسريع من التحول إلى الأعتماد على الطاقة النظيفة تفاديًا لأزمة الغاز والنفط وحتى توقف الأعتماد الأوروبي على النفط والغاز الروسي بشكل كامل ووضعت خطة حتى عام 2030 لتصل إلى أهدافها.
– حظر بعيد المدى على الاستثمارات الجديدة فى قطاع الطاقة الروسي.
– فرض حظر على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملوكة للدولة .
– حظر على واردات الصلب الروسية .

اليابان:
– فرضت مجموعة من العقوبات على رجال الأعمال والمؤسسات الروسية.
– أصدرت اليابان قرار بالحد من التعاملات المالية مع البنك المركزي الروسي.
– منع بعض البنوك الروسية من نظام سويفت .
– تجميد أصول الرئيس الروسي بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف.
– حظر الصادرات المتوجه إلى المؤسسات العسكرية الروسية.
– حظر العلاقات التجارية مع كل من دونيتسك ولوهانسك.
– فرضت قيود إضافية على تداول الديون السيادية الروسية فى الأسواق المالية.

سويسرا:
– جمدت أصول بعض الأثرياء الروس وطالت العقوبات أصول الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرجي لافروف.
– تبنت عقوبات الأتحاد الأوروبي بالرغم من موقفها المحايد على مدار التاريخ.
– وضعت قيود على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج وما يرتبط بالقطاعات الأستراتيجية للاقتصاد الروسي.

فرنسا:
– جمدت الأصول المالية لشخصيات عامة روسية.
– إبعاد روسيا عن نظام سويفت.
– إنضمام كامل للعقوبات التى فرضها الاتحاد الاوروبي وسبق ذكرها.

نيوزلندا:
– حظرت تصدير البضائج إلى الجيش الروسي.
– حظر سفر المسؤولين الروس من لهم علاقة النظام الروسي .
– قطع العلاقات مع القوات العسكرية والامنية الروسية.

كندا:
– حظرت أجراء المعاملات المالية داخل دونتيسك ولوهانسك.
– منعت الكنديون من الاندماج فى الديون الخارجية الروسية مع عدد من البنوك الروسية.
– فرضت عقوبات على الاثرياء الروس وعائلاتهم .
– فرضت عقوبات على عدد كبير من الشركات الروسية والمؤسسات المالية والمجموعات الشبة العسكرية الروسية.
– ألغت جميع تصاريح التصدير لروسيا.
– طبقت عقوبات على أعضاء مجلس الامن الروسي بما فيهم الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف.
– تضامنت مع الولايات المتحدة وأصدرت بيانًا بإزالة البنوك الروسية من نظام سويفت وبعض الخطوات التى تفيد بمنع البنك المركزي الروسي من الحصول على إحتيطاته من العملات الاجنبية.

كوريا الجنوبية
– إتخذت بعض الاجراءات لمنع تصدير المواد الاستراتيجية لروسيا.
– أنضمت إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية.
– شاركت فى منع البنوك روسيا وإبعادها عن نظام سويفت.
– أطلقت بعض إحتياطياتها البترولية الاستراتيجية وتحويل بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
– حظرت المعاملات المالية مع سبع بنوك روسية كبرى.
– أوقفت الاستثمار فى السندات الحكومية الروسية.

استبعاد روسيا من المنافسات الرياضية الاوروبية والدولية
كأحد اجراءات تنفيذ العقوبات

– الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) تحظر الفرق والاندية الروسية واستبعاد روسيا من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022.
– منع روسيا من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
– الاتحاد الدولي للجودو يعلق الرئاسة الفخرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منصبه كسفير للاتحاد.
– قرر الاتحاد الدولي للتايكوندو سحب الحزام الأسود الشرفي، من الرئيس الروسي بوتين.
– استبعاد الرياضيين الروس من دورة الالعاب البارالمبية الشتوية.
– الاتحاد الدولي للجمباز يمنع النشيد الوطنى لروسيا فى كافة الاحداث التى يعقدها الاتحاد الدولي للجمباز وتمنع روسيا من استضافة اى من الاحداث .
– الاتحاد الدولى للسيارات والمجلس العالمى لرياضة السيارات يقرر مجموعة من العقوبات على رياضة السيارات الروسية ‏والبيلاروسية وحظر المسابقات التى تقام فى كل من روسيا وبيلاروسيا ‏وحظر أعلام ونشيد البلدين كما اقر الاستبعاد المؤقت لأعضاء الاتحاد ‏الروسى أو البيلاروسى من مسؤولياتهم وأدوارهم كمسؤولين منتخبين أو أعضاء فى اللجان مع إلغاء ‏F1‎‏ لـسباق الجائزة الكبرى الروسى المقرر عقدة فى سبتمبر 2022.
– قامت الشركة المنتجة للعبه فيفا 2022 بحذف منتخب روسيا من الاصدار الجديد الذي تم طرحه.
– أعلن الاتحاد الدولي للتنس تعليف إتحاد التنس الروسي وإتحاد بيلا روسيا للتنس .
– ونالت العقوبات من رياضة ركوب الدرجات حيث اصبح غير مصرح للفرق الروسية والبيلاروسية من النشاركة فى اى احداث يقرها الاتحاد الدولي للدراجات.
– فرض عقوبات على مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.
– الاتحاد الدولي لكرة الطائرة يعلق حق استضافة روسيا لبطولة العالم للكرة الطائرة هذا العام.
– تجريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ج من وسام الشرف الأولمبي ‏للمعاقين.
– تم حظر روسيا من بطولة كأس العالم للناشئين للهوكي.
– سحب الوسام الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين.
– أعلن الاتحاد العالمي لرياضة البيسبول أنه لن تتم دعوة أي لاعبين أو مسؤولين روسيين أو بيلاروسيين أو يُسمح لهم بالمشاركة في ‏المسابقات الدولية.
– لن يسمح للفرق الروسية المشاركة في مسابقات كرة السلة.
– أنهت شركة أديداس رعايتها لاتحاد الكرة الروسي
– انهاء جميع الصفقات مع الشركات الروسية التى تخضع لعقوبات ويمنع بث النشيد الوطني فى اى حدث يتعلق بالاتحاد الدولي للشطرنج.
– رابطة الأندية الأوروبية (إيكا) تعلق عضوية الأندية الروسية الـ7 .

عقوبات ثقافية على روسيا تزيد من عزلتها

– قررت المؤسسات الفنية والثقافية الأوروبية عدم السماح لروسيا بالمشاركة فى المسابقات الفنية والموسيقية والمعارض المختلفة.
– تم إلغاء بعض العروض الفنية التى كان مفترض أن تقام فى روسيا.
– أوبرا متروبوليتان تمنع دخول الفنانين المؤيدين لروسيا .
– طرد بعض الفنانين الروس من بينهم فاليري جيري جيف وايقافة فى كل من نيورك وألمانيا وميلانو.
– خفضت شركة ميتا امكانية الوصول إلى أر تي وسبوتنيك الروسيتين، وحظرت الاعلانات الروسية على جوجل ويوتيوب وتويتر .
– دار الأوبرا الملكية تلغي مراسم فرقة البالية الروسية.
– بينالي البندقية تلغي تمثيل الاتحاد الروسي بعد ان كان الجناح الروسي من اساسيات البندقية .
– تم إيقاف النسخة الفرنسية من قناة روسيا اليوم .
– سحب بعض المقطوعات الموسيقية الروسية من الحفلات المختلفة .
– هجمات اليكترونية متتالية على المنصات الإعلامية الروسية.
– مهرجان كان يمنع كل من له علاقة بالكرملين من الحضور.
– إتحاد البث الأوروبي يعلن عدم السماح لروسيا بالمشاركة في نسخة العام الحالي من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» الشهيرة.

حاولت روسيا أن تقاوم العقوبات التى فرضت عليها من قبل بمجموعة من الخطوات

– أطلقت الروبل الرقمي تحت إدارة البنك المركزي.
– قامت بتعديل بعض القوانين لتسهيل إعادة الهيكلة.
– أعتمدت على الإستثمارات الصينية والشرق أوسطية لتخفف الأعتماد على الإستثمار الغربي حتى أصبحت حوالى نصف صادرات روسيا باليورو.
– أطلقت نظام مدفوعات محلي بديلا عن السويفت.
– قلصت احتياطها النقدي من الدولار واعتمدت
على اليورو واليوان والذهب.
كل هذه الاجراءات أتخذتها روسيا من قبل مقاومة وتحسبًا لمثل هذه العقوبات التى فرضت ولكن لم تكن هذه الخطوات كافية لمواجهة هذا السيل من العقوبات التى طالت حتى البنك المركزي الروسي وعدد من المؤسسات المصرفية وعدد من الشركات الكبيرة، وفى محاولة لتخطي العقوبات الأخيرة قامت بالآتى:
– رفع سعر الفائدة لأكثر من الضعف لانقاذ الروبل.
– منع مدفوعات الفوائد للمستثمرين الأجانب الذين يحملون سندات حكومية.
– قامت بعمل حظر على الشركات الروسية دفع أموال للمساهمين الأجانب.
– منعت المستثمرين من بيع الأصول من أسهم وسندات روسية.
– منعت دخول شركات الطيران البريطانية للمجال الجوي الروسي أو الهبوط فى مطاراتها.
– حظرت روسيا تصدير أكثر من 200 منتج حتى نهاية عام 2022.
– أصدرت قرار بتصدير الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل.
لم يكن مناسب للدول الغربية والولايات المتحدة أن ترتفع بسقف العوبات بهذا الشكل، لان الازمة التى ستواجهها هي كيفية التراجع عن تلك العقوبات، فالغرض الاساسي من العقوبات هو إلزام دولة بعينها للتراجع عن بعض السياسات والتحركات ولكن فى حالة روسيا وأوكرانيا تتصاعد السياسات مقابل العقوبات لم نرى نتيجة ايجابية نتيجة فرض تلك العقوبات فروسيا مازالت تسير فى ذات الطريق ولن تتراجع إلا بشروط معينة وبالتالي حدة العقوبات لم تؤثر فى مسارها بل ستؤثر على اقتصادها بشكل كبير وهذا ليس الغرض من فرض العقوبات التى تسعى لتحقيق السلم والأمن الدوليين بالأساس، قد تخف حدة التأثير الاقتصادي العالمى بعد رفع العقوبات ولكن ستزال صورة الدول الاوروبية والولايات المتحدة أمام العالم فى حالة هشاشة عدم إتزان وسيعاني العالم لفترات قد تتجاوز العامين لتخطي الازمة الاقتصادية التى طالت الشرق والغرب وعانى منها العالم بشكل عام.

نبذه عن القطاعات التي تأثرت نتيجة العقوبات

لم يقتصر مردود العقوبات على روسيا فحسب بل تأثرت معظم القطاعات على مستوى العالم من بينها قطاع السياحة والغذاء والنفط والغاز والذهب وسوق السيارات، وسوف يمتد تأثير هذة الحرب والعقوبات لعدد من السنوات، فقد تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير لعدد من الاسباب من بينها أن روسيا وأوكرانيا من اكبر البلدان المصدرة للسلع الاولية والحبوب مثل القمح والذرة وعباد الشمس وهو ما تعتمد علية عدد كبير من الدول المستورده كمنتج اساسي وهو ما يتسبب فى إرتفاع أسعار الاغذية على مستوى العالم لدى مستوردي الزيوت والذرة والقمح. .
فيما يتعلق بالنفط والغاز، تأثرت أسعار النفط العالمية بالحرب الاوكرانية حيث شهدت قفزات متتالية فى الاسعار وهو ما ينعكس على مختلف دول العالم، حيث أرتفع سعر برميل النفط إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014 ، وتعاني معظم الدول الاوروبية الآن التى كانت تعتمد على الغاز والنفط الروسي بشكل كبير من أزمة فى الحصول على بدائل مؤقتة للغاز الروسي .
لم تعد أزمة النفط والغاز الوحيده التى نتجت عن الازمة الروسية الاوكرانية، إذ تعتمد كثير من الدول فى صناعة سياراتها على عناصر أساسية كانت تستوردها من أوكرانيا وبالرغم من ان سوف السيارات الروسية يضم 1.6 مليون سيارة سنويًا وهو ما يمثل 2% من المبيعات العالمية، وهذه النسبة غير مؤثرة بشكل كبير فى السوق العالمي، لكن تسببت الازمة فى معاناه شركة رينو الفرنسية وخسرت ما بين 17-25 % من قيمتها السوقية نتيجة العقوبات الدولية على روسيا نظرًا لان روسيا هي ثاني أكبر سوق لشركة رينو، وعلى هذا المنوال تأثرت شركة هيونداي الكورية وشركة فولكسفاجن الألمانية وهو ما أستعدى قيام بعض الشركات من بينها مرسيدس بتقليص الإنتاج لمواجهة أزمة المبيعات التى سببتها الحرب خصوصًا وان هناك أنواع بعينها من الكابلات الكهربائية المستخدمة فى السيارات يتم تصنيعها فى أوكرانيا وتباع لعدد كبير من مصانع السيارات فى أوروبا.

وتتأثر أوروبا أكثر من الولايات المتحدة فى قطاع صناعة السيارات بخلاف إرتفاع أسعار المعادن التى يتم استخدامها فى صناعة السيارات والتى يتم إستيراد جزء كبير منها من روسيا مثل النيكل الذي يستخدم فى صناعة بطاريات السيارات التى تعمل بالنفط والغاز والبلاديوم الذي تعتمد علية السيارات الكهربائية وغاز النيون الذي تعد أوكرانيا مصدره الاساسي وبالتالى تحكم هذه التوليفة سوق السيارات العالمي، هذه الخسائر فى قطاع ليس هو الاكبر أو الأضخم فى روسيا فكيف سيكون الحال فى القطاعات الاخري الحيوية وكيف ستؤثر بشكل كبير على أوروبا.
هذا التأثير يفسر بشكل كبير عدم إتخاذ ألمانيا خطوات حادة تجاه روسيا فى هذه الحرب وتراجعها أكثر من مره فى التصريحات المختلفة نظرًا لإعتمادها بشكل كبير على إستيراد موارد رئيسية تعتمد عليها الصناعة الألمانية، حيث اعتمد ألمانيا فى سنة 2020 على 44% من إحتياجتها من النيكل و41% من التيتانيوم و18% من البلاديوم من روسيا وهو ما يجعلها تفكر كثيرًا قبل أن تتخذ أى إجراء نحو روسيا. وهو ما أنعكس على سوق السيارات الأمريكية الذي أرتفع بنحو 13% عن العام الماضي ويتوقع أن تصل الزيادة إلى 20% وبالتالي ترتفع أسعار السيارات.

أوروبا تعاني نتيجة العقوبات

هناك عدد من الدول الأوروبية التى تعتمد بشكل كامل على الغاز الروسي وهى البوسنة والهرسك وشمال مقدونيا ومولدوفا ويليهم فى الترتيب فنلندا ولاتفيا بنسبة 90% ثم صربيا بنسبة تصل إلى 89% تليها بلجيكا بنسبة 77% .
تستورد ألمانيا على سبيل المثال نصف احتياجاتها من الغاز الروسي بنسبة 49% حيث كانت ألمانيا أكبر مستور للغاز الروسي بما يقارب ثلث واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي عام 2020، بينما تحصل فرنسا على ربع إمدادتها من الغاز الروسي بنسبة 24%، تعتمد إيطاليا بشكل كبير على الغاز الروسي بنسبة 46% وهى نسبة كبيره تجعلها تعافي من فرض العقوبات على النفط والغاز الروسي.
ولم يتوقف التأثير على الغاز والنفط بل شهدت المنطقة الأوروبية إرتفاع فى الأسعار وشح فى بعض المنتجات الغذائية وغيرها، وأرتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير وشهد الاقتصاد حالة من الإنكماش وهو ما يدفع اقتصادات الدول إلى الركود نتيجة لضعف معدل النمو وهو ما دفع الأوروبيون إلى التراجع فى تنفيذ العقوبات بشكل ملحوظ وهو ما دفعهم أيضًا لخلق مساحة من الأتصال مع روسيا برغم كل هذه الفوضى فى العلاقات بينهم وهو ما ظهر مع من الدول الاوروبية، وتشير المؤشرات ان هناك تراجع فى أسهم الشركات الأوروبية بشكل كبير منذ بداية الحرب وحتى الآن وبما فيها أسهم البورصة الألمانية التى تعد أكبر اقتصادات أوروبا وهو ما يجعل التأثير كبير، ومن المفارقات أن ترتفع أسهم البورصة الامريكية وهو ما يؤكد أن الدول الأوروبية هي الخاسر الاكبر فى هذه الحرب وأن الولايات المتحدة وضعت أوروبا بالكامل فى مأزق يصعب الخروج منه، هذه المؤشرات أدت إلى تراجع أوروبي فى فرض العقوبات على روسيا ويبدو أن هذا التخبط الذي يحدث فى الأرجاء الأوروبية سوف يُدفع ثمنه لاعوام قادمة فلم تمر الأزمة مرور الكرام .

الناتو والأزمة الروسية الأوكرانية

حلف شمال الأطلسي ويطلق علية الناتو، يعمل الناتو على ضمان حرية الدول الأعضاء فيه ويسعي لتحقيق أمنهم بكافة الوسائل السياسية والعسكرية وعلية تقوم الدول الأعضاء بالتشاور فى قضايا معينة تتعلق بالدفاع والامن فى محاولة لحل المشاكل العالقة وفى حالة تعرض أى من دول الحلف للتهديد يستخدم الحلف حقة فى الدفاع الجماعي إذ يعتبر الحلف أى هجوم على أحد الدول الأعضاء هو هجوم وتهديد لجميع الدول الاعضاء فية والذى يبلغ عددهم 30 دولة بعد ان توسع حيث كان يشمل فى الماضر 12 دولة فقط عام 1949 ولكن مع مرور السنين توسع الحلف سنه تلوا الآخرى حتى تفكك الاتحاد السوفيتي وأنضم عدد من دول شرق أوروبا إليه ومنذ ذلك الحين وترى روسيا تهديدًا واضحًا لها نتيجة هذا التوسع.
وبعد الأزمة الروسية الأوكرانية توجه العالم بالنظر بشكل أكبر إلى حلف الناتو نظرًا لقيام الحرب نتيجة السبب المعلن وهو رغبة أوكرانيا فى الانضمام لحلف الناتو، ولكن مازال الطلب معلقًا ولم يتم قبولة من قبل حلف الناتو نظرًا لخطورة هذا الانضمام، حيث تعلم دول الناتو والولايات المتحدة على وجه التحديد أن إنضمام أوكرانيا سوف يتسبب فى نتائج غير مرغوب فيها من جهة الجانب الروسي ولهذا السبب لم يرسل يتدخل الناتو والولايات المتحدة بشكل مباشر فى الحرب الروسية الأوكرانية بل تتبع الولايات المتحدة منهج الإستفزاز البطئ للقوات الروسية حتى تقوم بسحب روسيا وتستنزفها بشكل أكبر دون تدخل عسكري مباشر من جهتها.

تراجع أوروبي غربي أمام العقوبات الروسية

هناك عدد من الدولة الأوروبية ليست عضوًا فى حلف الناتو لأسباب مختلفة ومعظم هذه الدول على علاقة طيبة مع موسكو وهو ما يجعل موقفهم حيادي تجاه الأزمة ولا يتطلعون بالإنضمام إلى العقوبات الأمريكية على روسيا، إلى جانب أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا الذي يتمتعان بعلاقة جيدة مع موسكو،
ولكن رغبة فنلندا والسويد وكوسوفو فى الإنضمام لحلف شمال الاطلسي تخلق نوع من أنواع التوتر بينهم وبين الدولة الروسية وهو ما يزيد من مخاطر عسكرية وسياسية فى المنطقة.
فى محاولة أمريكية لتوحيد الصف الغربي لمزيد من العقوبات الغربية وعقد عدد من القمم فى عدد من الدول المحورية فى أوروبا، لكن الصورة لم تكتمل فقد فشلت الولايات المتحدة فى توحيد الصف الأوروبى لان الدول الأوروبية تعرف مدى تأثرها بفرض تلك العقوبات على روسيا حتى وأن أبدى عدد منهم الموافقة المبدئية على حزمة من العقوبات إلى أن هذا لم يستمر كثيرًا، وهو ما بدى واضحًا فى موقف عدد من الدول نظرًا للمخاوف الجيوسياسية لبعض الأطراف، وهو ما أتضح فى قمة المجلس الاوروبي الذي أنعقد لتصعيد وفرض مزيد من العقوبات على روسيا ولكنه فشل فى فرض عقوبات إضافية، وفشل فى الاستمرار فى إستقطاب الدول الأوروبية لتصعيد العقوبات وهو ما ظهر فى موقف بعض الدول كالآتي:
الموقف التركي
يتأرجح الموقف التركي تجاه الأزمة الأوكرانية بين الدعم والتراجع نتيجة الضغوط الامريكية عليها للمشاركة فى العقوبات، ولكنها فى كل مره كانت تعلن دعمها للعقوبات تتراجع وتلعن عدم رغبتها معترفتًا بإن هذه العقوبات سوف تؤثر بشكل كبير على دول الاتحاد الأوروبي وعلى تركيا على وجه الخصوص إذ تعتمد تركيا على روسيا فى نصف وأرداتها من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى حرص تركيا على عمل محطة أكويو النووية التركية مع روسيا وبالتالى فهى لم تضع علاقاتها مع روسيا فى هذا المأزق، وهي خطوة تراجع واضحة من أحد دول حلف الناتو المؤثرة والتى تصدع جدران الناتو تجاه فرض العقوبات، وإتساقًا مع هذه التوجهات أمتنعت تركيا عن التصويت على قرار تعليق عضوية روسيا فى مجلس أوروبا. وفتح رغبة الاتحاد الأوروبى بإنضمام أوكرانيا الباب للمطالبات التركية للمعاملة بالمثل وتسألوا لماذا لا يتم الموافقة على دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؟ وهو ما دفع تركيا للتفكير فى مصالحها وعدم الانحياز للموقف الأوكرانى على حساب الجانب الروسي.
موقف اليونان – بلجيكا – لوكسمبورغ
وفى ذات السياق أظهرت اليونان وبلجيكا عدم رعبتهم فى فرض عقوبات تطال الاتحاد الأوروبي قائلين» نحن لا نشن حربًا على أنفسنا» هذا التصريح كافي لتوضيح عدم رغبتهم فى فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وهو ما أستبعده رئيس وزراء لوكسمبورغ الذي أوضح أنه لا مزيد من العقوبات على روسيا حتى لا تتفاقم ردود الأفعال من ناحية روسيا وبالتالي لم يأتي التصعيد بنتائج مرضية.
الموقف الألماني
فى البداية ترددت ألمانيا بين موقف الاتحاد الأوروبي ومصالحها وإحتياجها للغاز الروسي، فعانت من حالة من التخبط تجاه فرض مزيد من العقوبات وأكدت أن هناك تأثيرات ضخمة على ألمانيا من جراء هذه العقوبات، وهو ما ظهر فى التصريحات المتتالية للمسؤلين الالمانيين معلنيين عدم قدرتهم على مواجهة تأثيرات تلك العقوبات حيث صرحت وزيرة الخارجية الالمانية « من غير المجدي فرض عقوبات نضطر للقول إننا لن نتحملها وسنلغيها»، كما رفضت ألمانيا مد الجيش الأوكراني بأسلحة متطورة، وبالتالى أصبحت أحد الدول الكبري فى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي من الرافضين لتلك العقوبات، حيث أوضحت حكومة شولتز أنها ترفض ضم إمدادات الطاقة الروسية إلى العقوبات التى يفرضها الغرب والأتحاد الأوروبي بعد تصريحات بوتين بأن الدول الغير صديقة سوف تدفع مقابل الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل.
الموقف الفرنسي
إتصالات مباشرة ومتتالية بين فرنسا وروسيا بالرغم من حرص فرنسا على دعم عقوبات الأتحاد الأوروبي لروسيا، يظهر الموقف الفرنسي فى حالة تراجع تجاه روسيا وهو ما أكده وزير الخارجية الفرنسي منذ البداية فى أن بلاده ليست فى حالة حرب مع روسيا، وأن الناتو وأوروبا ليسوا فى حرب أيضًا مع الجانب الروسي، مؤكدًا على حرص الرئيس الفرنسي ماكرون على علاقتهم بروسيا والإبقاء فى حالة من الاتصال الدائم .
وبعد تصريحات بايدن المتتالية وإتهاماته الموجه لبوتين « بالجزار» حذر الرئيس ماكرون من التصعيد بهذه العبارات والافعال وأكد على استمرارة فى التواصل مع الرئيس الروسي بوتين وعدم رغبتة فى الدخول فى حرب جديده.
الموقف البريطاني
تعاني بريطانيا بشكل كبير نتيجة تصعيد العقوبات على روسيا، ولهذا السبب أكدت بريطانيا على ضروروة خلق محادثات سلام بين الطرفين وأنشأت وحدة للتفاوض بهذا الشأن وأكد أنه فى حالة وقف روسيا لاطلاق النار سوف تقوم برفع العقوبات التى فرضتها على البنوك والشركات والأثرياء الروس وبالفعل لم تفرض العقوبات على كل رجال الاعمال الروس بل اكتفت بفرضها على عدد قليل منهم.
الموقف المجري
تراجع فى الموقف المجري تجاه العقوبات الروسية فمنذ البداية وتحاول المجر أن تسلك طريق الحياد فى الازمة بين روسيا وأوكرانيا لأنها تدرك مدى تأثير العقوبات على الدول الاوروبية بشكل عام وعلى المجر على وجه الخصوص، فلم تخفي المجر موقفها تجاه العقوبات على روسيا وتضررها من العقوبات الاقتصادية على روسيا وهو ما ظهر فى تصريحات رئيس الوزراء المجري الذي أكد أن هناك إنعكاس سلبيًا على المجر من جراء العقوبات التى يتم فرضها على روسيا، وأعلن أنه لن يعرض دولتهم للخطر ولن يسمح بإنتقال الأسلحة عبر أراضيها، كما أن المجر تدرك جيدًا التأثيرات السلبية عليها نتيجة فرض عقوبات على النفط والغاز الروسي، حيث تعتمد المجر على روسيا فى هذا القطاع بشكل كبير إذ يستخدم المجر 85 % من الغاز الروسي و60% من النفط يأتي إليها من روسيا وبالتالي سوف يتأثر المواطن المجري بشكل كبير.
الموقف الهولندي
بعد أن دعمت هولندا العقوبات على روسيا وأكدت ضرورة وجود إتحاد أوروبي وحلف أطلسي قوي لمواجهة روسيا، تراجعت هولندا عن فرض مزيد من العقوبات على روسيا وهو ما أوضحة رئيس وزراء هولندا فى تصريحات مباشرة بعدم إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي مزيد من العقوبات على روسيا نظرًا لما شهدته المنطقة من تداعيات خطيرة من جراء هذا التصعيد.

مؤشرات تراجع الغرب فى فرض عقوبات ضد الاثرياء الروس

يرجع فرض العقوبات على رجال الاعمال أو الاثرياء الروس إلى عدة عوامل من بينها علاقة تلك الاشخاص بالكرملين وحجم مساهمة الاخر فى بعض القطاعات الحيوية ولهم مصالح تجارية لدى عدد من الاسواق العالمية فى الدول الكبرى فى مختلف القطاعات منها النفط والصلب والاسمدة والاسلحة والمعادن، ومن ضمن أسباب التراجع نحو بعض الأثرياء هو أن هناك عدد كبير من الاثرياء اليهود الروس من الذين على علاقة قوية بمسؤلين إسرائلين قد تضررو من العقوبات الامريكية .
على سبيل المثال، فرضت بريطانيا عقوبات على 10 أشخاص فقط من الاثرياء الروس، والاتحاد الاوروبي لم يتخذ قرار بفرض عقوبات إلا على 9 أشخاص، أما الولايات المتحدة فلم تفرض عقوبات إلا على 4 أشخاص فقط وثلاثة فقط من بين هذه الاسماء مشتركين فى العقوبات بين كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاووربي.

الخلاصة

تنذر المؤشرات إلى تفاقم فى الوضع الأوروبي فلا يوجد دليل قاطع على أن أوروبا سوف تستطيع أن تتخلي عن الغاز والنفط الروسي حتى الآن، حتى وأن حاولت بعض الدول مد يد العون لأوروبا وحتى وأن أعتمدت الدول الأوروبية على الطاقة البديلة فالحلول بعيدة المدى ولم تأتي بثمارها والمتضرر الأكبر منها هى الدول الأوروبية .
وأصبحت أوروبا الآن تدرك أن الولايات المتحدة قد وضعتها فى مأزق قد يصعب عليها الخروج منه ومقاومة تلك التأثيرات الجمه، بالإضافة إلى أن التصعيد فى العقوبات لن يربح الغرب والناتو شئ ، إلا أن هذا التصعيد أظهر وأبرز الشروخ التي نشأت فى جدار حلف الناتو بتراجع عدد كبير من الدول فى تطبيق العقوبات على روسيا، وأظهرت مدى الضعف الأوروبي تجاه النفط والغاز الروسي، كما أن الضغط المتصاعد على روسيا صحيح تسبب فى شروخ داخلية عظيمة إلا أنه سمح للروس بإعاده حسباتهم وترميم ما تضرر خلال السنين الماضية، فى النهاية إذا استطاعت روسيا الإلحاق بالصين وتخلت عن الدولار بشكل كامل وأعتمدت على الروبل بشكل أساسي فى ميبعاتها من النفط والغاز بحسب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سوف يكون لديها القدره على إعادة البناء والتأهيل مرة جديدة للخروج بره عبائة الدولار الامريكى وهي الخطوه التي يجب أن تتخذها دول العالم، والتجربة خير دليل فقد تأثر العالم أجمع شرقًا وغربًا نتيجة حروب تدور فى فلك النصف الآخر من الكره الأرضية ومن قرارات يتخذها البنكك المركزي الأمريكي بشكل وهو ما طال حتى دول الشرق الأوسط والدول النامية بشكل عام وهو ما أدى إلى إرتفاع الأسعار بشكل كبير وعليه تزداد حدة الأزمة الاقتصادية وتزيد نسب البطالة التى تكاد تقاومها هذه الدول وتتأثر الإستثمارات بشكل كبير فى هذا الإطار.

لتحميل المقال كاملا