يمثل تقرير الأداءات التفاعلية لمجلس الشيوخ أحد أبرز إصدارات وحدة الدراسات البرلمانية بمركز جسور للدراسات الاستراتيجية بل أننا لا نبتعد عن الحقيقة اذا قلنا بأنه يمثل حالة نوعية خاصة في سلسلة أوراق السياسات العامة للعديد من الأسباب التي يمكن أن نشير لأبرزها علي النحو التالي:
أولا: أن التقرير يمثل ترسيخا لمنهجية الرقابة الشعبية علي أداءات المجالس النيابية المنتخبة وقدرات عناصرها في الوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم التي قطعوا بها خلال حملاتهم الدعائية بما يسمح بالقدرة علي الرصد والتقييم الشعبي لهؤلاء النواب وامتلاك القوي المجتمعية والجغرافية للأدوات والمعارف التي تسهم في أعمال قواعد المحاسبة والمسألة الموضوعية دون التأثر بمغريات المال السياسي أو ضغوط العشائرية والجهوية في تشكيلات تلك المجالس .
ثانيا: أن تلك الدراسة تأتي ترسيخا لمنهجية الرصد والمتابعة للأداءات النيابية التي بدأتها جسور للدراسات الإستراتيجية في تقريرها السابق عن أداءات مجلس النواب بما يعنيه الأمر من تعزيز لفكرة امتلاك مؤشر وطني لمتابعة وتقييم الأداءات البرلمانية والمساهمة في تطوير ممارسات أعضائها وهو ما يعني بالضرورة العمل علي إصدارات نوعية مختلفة من حيث تحليل التشريعات المعروضة علي المجلس لاقرارها أو تقييم استخدام النواب للأدوات الرقابية أو بيان مواقف وانحيازات القوي السياسية تجاه تشريع أو قضية بعينها وهي مسائل ستكون ضمن دائرة اهتماماتنا واصداراتنا البحثية خلال الفترة القادمة.
ثالثا: أن التقرير الحالي لتفاعلات مجلس الشيوخ قد اعتمد علي تحليل تفاعلات النواب من واقع مضابط جلسات المجلس ( الرسمية ) والتي شملت ( 15 ) جلسة امتدت في الفترة من الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 وحتي الاثنين 20 ديسمبر 2021 رغم صعوبة وصولنا لتلك المضابط والتأخير الدائم في عمليات اتاحتها الأمر الذي يصعب علينا تحليل محتوياتها واخضاعها لأعمدة ومؤشرات قياس الفعالية وكفاءة الممارسة وفقا للمنهجية – شديدة الصرامة والحيادية – التي نعمل بها في المركز حتي لو أدي ذلك لتأخر صدور أوراقنا ودراساتنا التحليلية .
رابعا: أن التقرير الخاص بتفاعلات مجلس الشيوخ قد سعي منذ البداية لتوثيق معلوماتي واحصائي متكامل لأداءات مجلس الشيوخ بداية من تحليل تركيبة عضويته علي المستوي السياسي والعمري والنوعي مرورا بتشكيلات هيئاته وأجهزته المعاونة والتي أفرد لها (الفصل الأول) من الدراسة وصولا لتحليل الجلسات من حيث الزمن أو المداخلات أو المشاركة وأبرز عمليات التفاعل سواء التي قدمها النواب بأنفسهم أو التي اعتمدت علي تحليل مجموعها وفقا للتوجهات الحزبية أو الجغرافية مع افراد جزء خاص برصد حالات الصمت أو عدم التفاعل الحزبي والجهوى للنواب والتي خصص لها (الفصل الثاني)
أما (الفصل الثالث) فقد اهتم بتقديم قراءة متعمقة لأداءات عدد من الفئات النوعية المتواجده داخل المجلس والتي مثل وجودها أحد أبرز ايجابيات التركيبة المستحدثة للعضوية مثل (النائبات – الأقباط – التنسيقية) من خلال حصر اجماليات عضويتهم وتمثيلهم في هيئات مكاتب اللجان النوعية ومدي تفاعلهم ومشاركتهم في الجلسات العامة لابراز الجوانب الايجابية ومدي استحقاقهم للمكانة والنجاح الذي تحقق لهم علي مستوي التشريعات الوطنية التي أتت كاستجابة مباشرة لرؤية ومطالبات القيادة السياسية.
ليبقي ( الفصل الرابع ) الذي خصص لتقديم تصور لمجموعة من التوصيات والمقترحات الداعمة لكفاءاة أداءات مجلس الشيوخ من واقع تحليل الممارسات والأداءات التي رصدتها الورقة وبما يعزز من طبيعة وحدة الدراسات البرلمانية بمركز جسور للدراسات الاستراتيجية كاطار للدعم الفني واللوجستي للأداءات النيابية ومنصة وطنية للمعرفة والتقييم لنشاطات المؤسسات العامة.
مركز جسور للدراسات الإستراتيجية
أبريل 2022
