منذ أن تحركت القوات الروسية صوب أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وتتصاعد الأحداث التي تؤكد تأثير هذا التحرك على المستوى الدولي بكافة صوره وأشكاله، سياسيا واقتصاديًا وامنيًا ،وظهرت إشكالية أخرى نتجت عن هذا التحرك ألا وهي المقاتلين الأجانب الذين يسعون للانضمام للقتال في هذه المعركة، مع طرفي الصراع .
جاءت دعوة الرئيس الأوكراني « فلاديمير زيلينسكي « لتشكيل ما يعرف بـ «الفيلق الدولي» للدفاع عن أوكرانيا، إلى احتمالية انتشار المقاتلين الأجانب في اوكرانيا، وقد عزز من هذا الاحتمال تهديد الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» بنقل ما يقارب من( 16) ألف مقاتل من الشرق الأوسط لأوكرانيا للقتال بجانب قواته، وقد وجدت هذه الدعوات صدى لدى عدد من المقاتلين من مناطقوقرروا السفر إلى هناك سواء بموافقة حكوماتهم أو بدون علم حتى وصل عدد من انضموا حتى 1 مارس 2022 (16) ألف مقاتل ينحدرون من دول عدة في مقدمتهم (لاتفيا- بولندا- إسرائيل- الدنمارك- كندا-هولندا- المملكة المتحدة – كرواتيا) وفقا لما أشار إليه موقع التجنيد الذي طرحته الحكومة الأوكرانية .
أولاً_ الموقف الأوروبي من الأزمة الروسية الأوكرانية
يعكس التعامل الأوروبي مع الاجتياح الروسي لأوكرانيا، تراجع في السياسات الأوروبية تجاه أوكرانيا فعلى الرغم من أهميتها الجيوسياسية إلا أن الدول الأوروبية لا تزال تحاول أن تنأى بنفسها عن الدخول بقوة في هذه الأزمة، إذ انحصر الموقف الغربي في فرض العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية مع بعض المساعدات العسكرية لكييف()، هذا على الرغم من التصريحات المتكررة لقادة الدول الأوروبية وعلى رأسهم رئيس المجلس الأوروبي «شارل ميشيل» حول رغبة الاتحاد الأوروبي في ضم أوكرانيا، الأمر الذي دفع وزير الخارجية الأوكراني» دميترو كوليبا» دعوة الاتحاد لسرعة قبول ضم أوكرانيا، وذلك بعد الإعلان الروسي عن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا في 22 فبراير 2022، وهو ما لم يتم يلقى صدى لدى قادة الاتحاد.
يرجع هذا الموقف الأوروبي إلى التماهي مع السياسة الخارجية الحالية للرئيس الأمريكي «جو بايدن» والذي يتحرك وفق مجموعة من الدوائر أهمها في الوقت الحالي هو عدم رغبته في المواجهة مع الصين وروسيا في وقت واحد()، إذ تدرك الإدارة الامريكية أن التدخل وبقوة في مواجهة روسيا قد يقلص من قدراتها في التدخل في ملفات أخرى، ويؤدى إلى حدوث تقارب صيني روسي يعزز من قدرة الجانبين .
يتناقض التوجه الأوروبي الحالي مع الثوابت التي تسيطر على أغلب دول الاتحاد تجاه أهمية أوكرانيا الجيوسياسية والتي تحددها مجموعة من المحددات تشكلت بصورة واضحة بعد نهاية الحرب الباردة عام 1991، حيث تدور التوجهات السياسة الأوروبية تجاه أوكرانيا في اعتبار أنها منطقة جدار عازل بين أوروبا الغربية وروسيا، وتعتبر عنصر فعال فيما يعرف بـ» الاتحاد الأوروبي الكبير» والذي يشمل أوروبا الشرقية والبلقان ولذلك سعى الاتحاد الأوروبي إلى تحسين الوضع الاقتصادي الأوكراني بشكل كبير .
ترى الدول الأوروبية بالتعاون مع الولايات المتحدة أن أوكرانيا وبسبب موقعها الجغرافي ، يمكن عن طريقها فرض الطوق على روسيا، ففي قمة حلف الناتو عام 2008 بالعاصمة الرومانية بوخارست، كانت استراتيجية الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية العمل على زيادة الدول الاعضاء في الحلف وبخاصة في أوروبا الشرقية، بهدف احتواء روسيا شرقا وتمهيدًا للوصول إلى دوائر تحركاتها الخلفية في دول آسيا الوسطى، هذا إلى جانب المزايا الاقتصادية الأخرى التي تتمتع بها أوكرانيا والتي تجعل منها محل نزاع كبير بين كلا من روسيا والغرب.
ثانيا_ تأصيل ظاهرة المقاتلين الأجانب
يعرف المقاتلين الأجانب على أنهم مقاتلين ليسوا من مواطني دول الصراع ولكنهم ينضمون إليه من الخارج، بداوفع أيديولوجية واعتبارات شخصية، وهم بذلك يختلفون عن المرتزقة الذين يقاتلون نيابة عن دولة ما،و يتسمون بمجموعة من الخصائص وهي :
الشخص الذي انضم إلى تمرد.
لا تربطه أي علاقة قرابة أو جنسية مع الأطراف المتنازعة.
لا ينتمي إلى جيش نظامي.
يتبنون أسس وأفكار إيديولوجية وعقائدية.
تاريخيًا، لعب المقاتلون الأجانب دوراً في الصراعات منذ القدم، إلا أن تصاعد الظاهرة كان منذ الاجتياح السوفيتي إلى أفغانستان1978، عندما انضم مقاتلون من دول عدة تحت شعار الدفاع عن المسلمينضد القوات السوفيتية في ذلك الوقت، حيث تشير الاحصائيات إلى أن عدد المقاتلين الذين أنضموا إلى هذا الصراع يقدر بـ (20000) ألف مقاتل منذ عام 1980 وحتي 1992، ومع الأحداث التي شهدتها سوريا بعد عام 2011 تزايد إجمالي تدفق المقاتلين الأجانب إلى تنظيم داعش وغيرها من الجماعات الأخرى، إذ وصل عددهم إلى (22000) ألف مقاتل في عام 2015 .
منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، تم العمل على تدوين واستخدام مصطلح «المقاتلين الأجانب» للإشارة إلى الأفراد الذين غادروا بلدانهم الأصلية لشن» الجهاد» إلى جانب «القاعدة» ثم تنظيم «داعش» في سوريا والعراق وغيرها، كما أثارت حروب ما بعد الحادي عشر من سبتمبر الكثير من الاهتمام بمشكلة المقاتلين الأجانب العابرين للحدود، بعد أن تم الزج بهم في الصراعات ذات التوجهات المتعددة (دينية، أهلية، عرقية ، أيديولوجية) ، حيث نتج عن هؤلاء الكثير من المشكلات الأمنية التي لم تؤثر فقط على مناطق الصراع المتواجدين فيها بل امتدت حتى إلى دول أخرى وباتت تمثل أزمة عالمية.
لا تقتصر ظاهرة المقاتلين الأجانب على جماعات كداعش أو القاعدة بل أن الظاهرة تشمل الجماعات اليمينية المتطرفة،حيث لعب الانترنت ومصادر المعرفة الاخرى دورا في الترويج لثقافة العنف و بث الخطاب اليميني وتجنيد عناصر مؤيدة لهذا الخطاب من خارج الحدود، فقد استهدفت الجماعات اليمينية العناصر ذو الخلفيات العسكرية والجنود السابقين في الحروب من أجل تكوين تنظيمات مسلحة، حيث تهتم الجماعات المتطرفة بالأسلحة والمتفجرات وتنظم تدريبات شبه عسكرية.
إن أنشطة المقاتلين الأجانب اليمينيين، في النزاعات العابرة للحدود منتشرة بشكل كبير عبر كافة المراحل التاريخية، إلا أن الإشكالية هنا تتمثل في غياب واضح في الدراسات التي تتناول ظاهرة المقاتلين الأجانب لدى هذه الجماعاتفهناكالعديد من الحالات التي لم تخضع للبحث الكافي للمتطوعين في القتال، كحالات الحرب الأهلية الإسبانية في الثلاثينيات، وحرب» الأدغال»بروديسيا الجنوبية سابقًا (زيمبابوي حاليا) في الستينيات والسبعينيات، ونيكاراغوا في الثمانينيات، وحروب البلقان في التسعينيات، وجميعها شهدت مشاركة للمقاتلين من الخارج ومن أصحاب الأفكار اليمنية .
ثالثا_ دلالات خاصة وإزدواجية المعايير
طرحت الأزمة الأوكرانية العديد من النقاط المتشابكة حول قضية المقاتلين الأجانب بشكل عام، إلا أنها أكدت على محور هام ألا وهو توظيف هؤلاء المقاتلين في الصراعات طبقا للحاجة إليهم، وتصور الدول الأوروبية أن انضمام المقاتلين الأجانب «المتطوعين» للحرب الروسية الأوكرانية بمثابة الدفاع عن «قضية عادلة»، ويعكس هذا الطرح إشكاليات حول طبيعة التفسير والتعامل مع هؤلاء المقاتلين والدعوات التي تدعو لتحشيدهم وذلك على الصور التالية:
إشكالية التعامل مع المنصات الالكترونية: أدت الدعوة التي ظهرت حول تحشيد المقاتلين الأجانب للمشاركة في هذا الصراع، فقد كشف تقرير صدر عن صحيفة( نيويورك تايمز) في 25 فبراير 2022، عن تصاعد الاقبال على صفحات اليمين المتطرف التي تدعو للانضمام إلى هذا الصراع بل تشير الصحيفة إلى ظهور دعوات عبر المنصات اليمينية تدعو إلى جمع الأموال لدعم المقاتلين في الجانب الاوكراني .
تكشف الأحداث السابقة عن إشكالية ترك مثل هذه المنصات أو الدعوات دون حذف، فعلى سبيل المثال تشير التقارير التي حاولت أن توضح أسباب الهجوم الإرهابي الذي وقع على مسجد بنيوزيلاندا عام 2019 إلى أن منفذ الهجوم» برينتون تارانت» كان على علاقة بمنظمة يمينية متطرفة هي من دعمته بل أنه قبل تنفيذ هذه العملية كان على تواصل مع عناصر يمينية من الخارج وعلى رأسهم النرويجي « اندرس بهرنج بريفيك» ، الأمر الذي يضع المنصات الإلكترونية والمواقع أمام إشكالية أخلاقية في كونها قد تلجأ إلى التغاضي عن هذا خطاب هذه الجماعات، وعدم الالتزام بمعايير العمل وحذف الخطاب المتطرف، مما يعكس الموقف السياسي والأمني لبعض الدول تجاه عملية تطويع المصطلحات وفقا ًللحاجة.
2.التضارب مع المواثيق الدولية: يؤدى مشاركة المقاتلين الأجانب إلى جوار طرفي الصراع إلى خلق أزمة مفاهيمية حول التعريف القانوني لهذه العناصر والقوات المشاركة من حيث طبيعة هذه القوات أو العناصر، خاصة أن الطرف الأوكراني يسعى لضم هذه العناصر تحت إشراف قواته المسلحة،ويصفهم بإنهم «متطوعين للدفاع عن قضية عادلة» وبالتالي في حالة أن ارتكب هؤلاء جرائم حرب أو وقع جزء منهم في أيدي القوات الروسية هل سيعاملون كأسرى حرب بموجب اتفاقيات جنيف()، خاصة بعد أن أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية» إيغور كوناشينكوف» في 3 مارس 2022 أنه لن يتم التعامل مع أي من المقاتلين الذين انضموا إلى الجانب الأوكراني على أنهم أسرى حرب.
يشير البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقية جنيف الموقع عام 1997 أن المرتزق هو أي شخص تستوفي فيه مجموعة من المعايير وهي:
تم تجنيده للقتال في نزاع مسلح .
يشارك في الاعمال المسلحة بشكل مباشر .
انضم للقتال لدوافع شخصية أو مكاسب مالية .
ليس من رعايا أحد أطراف النزاع .
ليس من افراد القوات المسلحة لاحد أطراف النزاع.
وبالنظر إلى هذه الشروط نجد أنها تنطبق على حالة المقاتلين الذين ذهبوا للقتال إلى جانب أوكرانيا وروسيا أي أن كلًا من الدولتين يخالفان ذلك البروتوكول، وبخاصة من الجانب الاوكراني، إذ أن أوكرانيا وقعت عام 1989 على «الاتفاقية الدولية لمناهضة المرتزقة» واستخدامهم وتمويلهم، كما قد تتجه الدول التي تشجع على انضمام مواطنيها إلى جانب أوكرانيا نحو عدم معاقبة المقاتلين وقد تغض الطرف عنهم،فمن غير المرجح أن يواجهوا اتهامات في وطنهم بسبب أفعالهم المحددة في الحرب، باستثناء المحاكمة على جرائم الحرب أو سلوك مشابه()، وهو ما يمثل تطويع للقوانين الدولية والمصطلحات، خاصة أن غالبية القوانين والتشريعات الدولية تحرم مشاركة مواطنين من دول في نزاع يقع في دولة أخرى.
رابعا_ تأثيرات مستقبلية على الأمن الأوروبي
قد ينتج عن انتشار المقاتلين الأجانب في الصراع الروسي الأوكراني عدد من السيناريوهات المستقبلية على الأمن الأوربي وهما:
إشكالية ومخاطر عودة المشاركين إلى بلدانهم الأصلية:
عند انتهاء المعركة قد يلجأ المقاتلون الذين أتو من دول عدة إلى العودة مرة أخرى لبلدانهم وتشكيل عصابات تحمل السلاح ضد الدولة، وذلك على غرار ما حدث في السويد بعد حرب البلقان في التسعينيات من القرن الماضي()، عندما قام شخص سويدي يدعى» جاكي اركلوف» بالمشاركة إلى جانب القوات الكرواتية في هذه الحرب، وأقدم على تعذيب السجناء في معسكرات غابيلاوغرابوفينا، وبعد انتهاء الحرب ، عاد إلى السويد وتم تبرئته هناك، إلا أنه شكل عصابة مسلحة في عام 1999 و أجرى عملية سطو على مقاطعة أوسترجوتلاند السويدية، حيث تم السطو على أحد البنوك ، وألقى القبض عليه، وأعيد فتح القضية الخاصة بارتكابه جرائم حرب، في حق أسرى الحرب من البوسنيين ومشاركته في جرائم التطهير العرقي التي حدثت هناك .
كشفت العديد من التقارير أن الدعوة التي وجهها طرفي النزاع للمشاركة في الحرب وجدت صدى كبير ونتج عنها انضمام العديد من المقاتلين من مناطق جغرافية مختلفة فشارك مقاتلين من شرق وغرب أوروبا بالإضافة إلى الشرق الأوسط وإفريقيا بل حتى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك مما يعني تعقد المشهد خاصة بعد انتهاء الحرب
تأكيدا على ذلك، ترى الدراسات الأمريكية أن أحد أسباب تصاعد العنف والإرهاب المحلي مؤخرًا الأمريكيين الذين سافروا إلى خارج البلاد وانضموا إلى حركات عنصرية، حيث اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي 4 أمريكيين بالانضمام إلى حركة (the Azov Battalion) الأوكرانية كما قامت هذه الحركة بدعم أعمال عنف وشغب في عام 2017 بعدد من المدن الأمريكية من بينها ولاية فرجينيا، وتدريب المنظمات العنصرية بالولايات المتحدة( ).
صعود حرب الأفكار والأيديولوجيا:
اعتادت الجماعات المتطرفة على النزعة الثقافية التي تستخدم في التعبير عن التناقضات الاجتماعية وتركز عليها كوسيلة للصراع حيث ركزت كتابات عديدة على الصراع بين الشرق والغرب وبأن هذا الصراع جزء منه صراع «ديني» وقد تعززت هذه النظرة بالنزعة التي تنظر إلى تفوق العنصر الأبيض وبأن كل الأعراق الأخرى توصف على أنهم « أخرون» وبأن تهديدهم بات وجودي للحضارة الغربية()، ولذلك قد ينتج عن الأزمة الأوكرانية الروسية انتشار واسع لخطابات الكراهية وحرب الأفكار وبخاصة تلك الأفكار اليمينية المتطرفة تجاه الأقليات في المجتمع الأوربيالذي هو خليط من مجموعات متعددة.
تأثيرات على الداخل الأوكراني:
قد يشكل تدفق المقاتلين الأجانب إلى أوكرانيا للقتال هناك مجموعة من المخاطر على السكان المحليين مما يعني تصاعد عمليات القتل بين المدنيين وتدمير للبنى التحتية في البلاد، أيضا، قد تؤدى هذه الظاهرة إلى تصعيد الخطابات المتطرفة حتى في الداخل الأوكراني على غرار ما حدث في عام 2014 عندما شاركت عناصر أجنبية في أزمة القرم التي كانت بين روسيا وأوكرانيا في ذلك الوقت، واتضح بعد ذلك انتماء الكثير منهم للجماعات اليمينية المتطرفة، فقد سافر أكثر من (17000) مقاتل من 50 دولة إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الموالية لروسيا و أوكرانيا وكان من بين هذه الأعداد عدد كبير من العناصر المتطرفة، حيث رصد أن هناك (800) مقاتل ينتمي بالأساس إلى جماعات يمينية متشددة أتو من بيلاروسيا وألمانيا وجورجيا وصربيا وعشرات الدول الأخرى.
إطالة أمد الصراع:
مع استمرار الحرب ووصول المزيد من الأجانب، قد يؤثر هؤلاء المقاتلون على مسار الحرب ، فتشير الدراسات التي أجريت على ظاهرة انضمام المقاتلين الأجانب إلى الصراعات المسلحة بإن لهم تأثير على إطالة الصراع، وبخاصة إذا كان لديهم الخبرة في أساليب القتال العسكري، ومستويات الانضباط
فعند انضمام الأجانب إلى حركات التمرد ، فإنهم يساعدون في تقليل احتمالية الهزيمة العسكرية للطرف المنضمين إليه، قد يقدم المجندون الأجانب مهارات وتكتيكات جديدة ، ومما يعزز من هذه الفرضية ما تشير إليه التقارير من أن هناك مقاتلين سابقين لديهم خبرات عسكرية ، قد انضموا إلى هذا الصراع، وبالتالي فهم يمتلكون الخبرة القتالية الكبيرة في إدارة مثل هذه العمليات ، مما يعني زيادة مستوى الخسائر وإطالة أمد الصراع، وهو ما تحاول الحكومة الأوكرانية الاستعداد له عبر إصدارها قرار منح المقاتلين الأجانب الجنسية.
تصعيد للفاعلين الغير رسميين:
ينتج عن الدعوة لتجنيد متطوعين للمشاركة في الصراع الروسي الأوكراني الـتأكيد على زيادة فعالية اللاعبين غير الدوليين كالمجموعات المسلحة سواء المرتزقة أو المتطوعين() ، هذا إلى جانب تصعيد لدور الشركات الأمنية أمام المشاركة في هذا الصراع، حيث اشارت الاخبار إلى مشاركة عناصر من شركة «فاغنر» الروسية في كييف لاغتيال مسؤولين أوكرانيين من بينهم رئيس الجمهورية()، إلى جانب قيام بعض الشركات بالإعلان عن حاجتها لعدد من الأفراد للمشاركة في مهام أمنية خاصة في أوكرانيا .
وختامًا، يمكن القول إنانضمام المقاتلين الأجانب» المتطوعين» إلى هذا الصراع ستكون له عواقب وخيمة على الدولتين سواء روسيا أو أوكرانيا نظراً للتقارب الحدودي بينهم بالإضافة إلى تأثير قوى على مستقبل الأمن الأوروبي بصورة عامةكما أن مشاركة مقاتلين أجانب في هذا الصراع ستؤدى إلى تصاعد دور الفاعلين الغير دوليين والشركات العاملة في النزاعات والحروب ونشر خطابات متطرفة، وستخلق أزمة جديدة تتشابه مع أزمة العائدين من «داعش».
