أضحت مشكلة اللاجئين أزمة عالمية تتطلب تبني رؤية مشتركة من كافة الدول للتعامل معها، حيث كشفت الإحصاءات الصادرة مؤخرًا عن تفاقم أزمة اللاجئين في العالم، فوفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن عدد اللاجئين حول العالم قد ارتفع من 16 مليون لاجئ في عام 2010 إلى حوالي 30.5 مليون شخص في يونيو 2021، منهم 20.7 مليون شخص حول العالم يصنفون ضمن اللاجئين تحت ولاية المفوضية، و5.7 مليون شخص لاجئون فلسطينيون تحت ولاية الأونرا، و4.1 مليون شخص من طالبي اللجوء.
تشير بيانات المفوضية إلى أن 86% من اللاجئين على مستوى العالم تستضيفهم دول نامية، في حين تستضيف الدول المتقدمة 14% من اللاجئين، كما أن 68% من اللاجئين يأتون من 5 بلدان فقط هم سوريا بنسبة 27% وفنزويلا بنسبة 16% وأفغانستان بنسبة 11% وجنوب السودان بنسبة 9%، وميانمار بنسبة 5%، في حين تأتى نسبة الـ 27% المتبقية من باقي الدول حول العالم.
وأصبحت مصر بحكم موقعها على مفترق طرق بين أفريقيا وأوروبا وآسيا ملاذًا للفارين من انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات، وهناك نسبة كبيرة من اللاجئين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات والذين سيستمرون في العيش في مصر في المستقبل المنظور.
وفي ضوء ما سبق، تهدف الورقة إلى معرفة عدد اللاجئين في مصر وأماكن تركزهم وأكثر الجنسيات أنتشارًا في مصر، بالإضافة إلى التطرق للتحديات التي تواجه اللاجئين في مصر، فضلًا عن كيفية تعامل مصر معهم قانونيًا وسياسيًا، وكذلك محاولة تقديم عدد من التوصيات لتحسين بيئة اللجوء إلى مصر، وقبل ذلك سيتم التطرق سريعًا لمن هو اللاجئ وما هي أسباب اللجوء.
التعريف باللاجئ:
وفقًا لاتفاقية 1951 بشأن اللاجئين، يعرف اللاجئ على أنه كل شخص يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك.
ووفقًا لما سبق فأن الاسباب الداعية إلى اللجوء تتمحور فيما يلي:
تعرض اللاجئ إلى التعذيب والاضطهاد في وطنه الأصلي، وهي حالة نفسية تستدعي الهروب لمكان يشعر فيه بالأمن.
التعرض للتهديد بالحياة وانتهاك حقوق الإنسان التي نصت عليها الاعلانات والوثائق الدولية.
التمييز الناتج عن الاختلاف في المعاملة والحقوق والفرص.
الممارسات التمييزية بسبب الانتماءات إلى عرقية معينة أو فئة اجتماعية ما تشكل أقلية من مجموعة السكان.
التعرض للاضطهاد بسبب الحرية الدينية ومعتقدات الأفراد وهي حقوق مكفولة وفقًأ للمواثيق والإعلانات الدولية.
اعتناق آراء سياسية مخالفة لما يعتقده النظام الحاكم، مما يؤدي إلى الخوف من الاضطهاد، إلا أن ذلك الخوف لابد أن يكون له ما يبرره من انتهاكات فعلية كالسجن أو التضييق.
عدد اللاجئين في مصر ومناطق تمركزهم:
بلغ عدد اللاجئين المسجلين رسميًا من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في يوليو 2021 نحو 257 ألف لأجئ وطالب لجوء في مصر، ولكن لا يتوقف عدد اللاجئين في مصر عند المسجلين في سجلات الموضية، فغالبية اللاجئين في مصر لا يسجلون أنفسهم في سجلات المفوضية ليكونوا أكثر حرية في التنقل والسفر للخارج، حيث أنه وفقًا للمفوضية لا يستطيع اللاجئ المسجل السفر للخارج إلا بعد إغلاق ملفه لدى المفوضية، ثم التقدم لوزارة الداخلية للحصول على تاشيرة خروج، ولهذا السبب يفضل معظم اللاجئين عدم التسجيل في المفوضية، وبالتالي يزداد عدد اللاجئين في مصر أضعافًا على عددهم المسجل بالمفوضية.
يتصدر اللاجئون السوريون مقدمة اللاجئين في مصر، فوفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السوريون 134 ألف وذلك بنسبة 51% من اللاجئين في مصر، والباقي من جنسيات مختلفة من 58 دولة من أبرزها السودان وأثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والعراق واليمن، ويتركز وجود اللاجئين في مصر بالمناطق الحضرية في القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية ودمياط.
وفي ضوء ذلك، بذلك مصر جهودًا كبيرة من أجل اللاجئين على مختلف المستويات السياسية والقانونية والمؤسسية، وذلك على النحو التالي:
أ. على المستوى القانوني:
- محليًا:
– تنص المادة 91 من الدستور المصري المعدل عام 2019 على أن “للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي أضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقًا للقانون”.
– ضمن القانون المصري المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في عام 2020 الاجانب بما في ذلك اللاجئين حق الحصول على التأمين الاجتماعي وذلك وفقًا لشروط محددة، حيث ألزم القانون صاحب العمل بالتأمين على العمالة الأجنبية لديه طالما العامل الأجنبي خاضع لاحكام قوانين التوظيف أو قانون العمل الرسمي، كما اشترط القانون أيضًا ألا تقل مدة عقد العمل على سنة ووجود اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة هذا اللاجئ ومصر.
– منح القانون المصري حق تملك العقارات سواء كانت هذه العقارات أبراج أو مباني، حيث نصت المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 بشأن ملكية الاجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء على أنه “يجوز لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة وبذلك يستطيع اللاجئين السوريين والفلسطينيين والافارقة بشكل عام امتلاك أي عقار في مصر ولكن في ظل بعض الشروط القانونية، وفي مقابل ذلك يحصلون على الاقامة المصرية لمدة عام، كما يحق لهم التصرف في تلك العقارات بعد مرور خمسة أعوام من امتلاك ذلك العقار، فيما لا يحق لهم امتلاك الأراضي الزراعية”.
ينص القانون رقم 84 لعام 2002 على “جواز اشتراك غير المصريين في تأسيس الجمعيات بشرط أن يكون لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر”.
- إقليميًا ودوليًا:
انضمت مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا، إلى جانب دورها الفاعل الذي لعبته في التوصل لإعلان نيويورك عام 2016، والذي أكد أهمية دعم الآليات الدولية القائمة لتعزيز حماية حقوق اللاجئين، كما انضمت مصر إلى الميثاق العالمي بشأن اللاجئين الذي اعتمدته الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، فضلاً عن عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان التى تتضمن حماية حقوق اللاجئين وبصفة خاصة النساء والأطفال، وكل هذا يضع على مصر التزامات في ضوء انضامها لهذه الاتفاقيات.
ب. على مستوى السياسات:
- محليًا:
انتهجت الحكومة المصرية سياسيات معينة في التعامل مع اللاجئين، وذلك على النحو التالي:
– رفضت مصر منذ بداية اللجوء فكرة إنشاء معسكرات مغزولة أو مخيمات للاجئين بعيدًا عن المجتمع المصري، حيث تتعامل الدولة المصرية مع اللاجئين كمواطنين، وتحاول دمجهم في المجتمع كما فعلت قديمًا مع تيارات الهجرة سواء الأوروبية أو الآسيوية إليها، كما ساهمت الحكومة المصرية في استخراج التصاريح لهم لبدء الاعمال الحرة بدون تمييز عن المواطنين المصريين، وطبقت أيضًا مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص تكاليف استخراح التصاريح، ويلاحظ ذلك في الاسواق المصرية حيث تنتشر المشروعات التجارية السورية على سبيل المثال.
– تقدم الحكومة المصرية لهم العديد من الخدمات وتأتي الخدمات الصحية والتعليمية على رأس الخدمات، وذلك كالأتي:
– الخدمات الصحية: وقعت وزارة الصحة والسكان مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2016 مذكرة تفاهم، تتيح للاجئين وطالبي اللجوء من جميع الجنسيات الوصول إلى الخدمات الطبية، وبعد ذلك أدرجت مصر اللاجئين من جميع الجنسيات في مبادرة “100 مليون صحة”، هذا إلى جانب الحملات الوطنية لمكافحة شلل الأطفال، التي تستهدف الأطفال حتى سن الخامسة، وأيضًا حملة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة.
– وفرت الحكومة المصرية الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين في ظل أزمة وباء كورونا، وقد حرصت الحكومة المصرية منذ بداية هذه الأزمة على توفير الحماية والدعم اللاجئين المتواجدين على أراضيها وإتاحة جميع الخدمات الصحية والطبية لهم على قدم المساواة مع المواطنين ضمن الجهود الوطنية لمواجهة الوباء، كما يتمتع اللاجئون بحرية الحركة بلا قيود باستثناء ما يتم اتخاذه من تدابير احترازية لمواجهة الوباء يخضع لها الجميع على المستوى الوطني، من جانب آخر، قامت الحكومة المصرية بتعليق إجراءات ترحيل المهاجرين المتواجدين على أراضيها أو إعادتهم قسريًا لما قد ينتج عن ذلك من تعرضهم للمخاطر الصحية المحيطة بالتنقل والسفر في ظل أوضاع الوباء.
– دعمت الحكومة المصرية خلال عامي 2019 و2020 اللاجئين السوريين بـ115 مليون دولار سنويًا في القطاع الصحي، وذلك وفقًا للمعايير الدولية لتوفير خدمة الرعاية الصحية المتاحة، بما في ذلك حصول السوريين على العلاجات الأولية والثانوية وعلاجات الطوارئ مجانًا.
– الخدمات التعليمية: أعطت الحكومة المصرية اللاجئين السوريين اهتمامًا كبيرًا خاصة في التعليم، حيث عملت على دمج الأطفال اللاجئين في وزارة التربية والتعليم، وانتظم حوالي 40 ألف طالب سوري بالمدارس المصرية خلال العام الدراسي 2017-2018 وخلال العام الدراسي 2018-2019 تم تضمين 42 ألف طالب سوري من المسجلين وغير المسجلين في المفوضية، وتم تقيدهم بالمدارس العامة المصرية، كما قامت الحكومة المصرية بانشاء مراكز تعليمية مجتمعية للاجئين السوريين وتم توظيف المدرسين السوريين للعمل بها.
– انشأت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركاء برامج وخطط احتواء اللاجئين فصولًا إضافية، وأيضًا تجهيز المدارس بالمستلزمات التعليمية المختلفة.
– أطلقت مصر استراتيجية إقليمية للاستجابة ودعم اللاجئين السوريين المقيمين في مصر، وتركز هذه الاستراتيجية على استهداف الأطفال الذين كانوا خارج المدرسة لبعض الوقت بالتعلم السريع وبرامج اللغة بالإضافة إلى الدورات التقنية والمهنية لمساعدتهم على الاندماج في الفصل الدراسي ولأعدادهم لسوق العمل، كما أطلقت وزارة التربية والتعليم خطة 2020-2021 بالشراكة مع مفوضية اللاجئين للاستجابة للاجئين وطالبي اللجوء من افريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن، وتعمل على دمج جميع الأطفال اللاجئين الافارقة في نظام التعليم الوطني.
- إقليميًا ودوليًا:
حاولت مصر في حدود الإمكانيات والإدوات المتاحة تقديم الدعم للاجئين على المستوى الإقليمي والدولي، حيث:
– حرصت مصر خلال عام رئاستها للاتحاد الإفريقي على تقديم اقتراحات ملموسة وقابلة للتنفيذ حول أوضاع اللاجئين بالمنتدى العالمي الأول للاجئين، وتم التأكيد عليها خلال أعمال المنتدى العالمي الأول للاجئين في ديسمبر 2019 بجنيف وفى منتدى أسوان الدولي للسلام والتنمية.
– قامت مصر بدعم الجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية لدعم قضايا اللاجئين، من خلال ثلاث استراتيجيات، أولها الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال اللاجئين في سياق اللجوء في المنطقة العربية والتي تم إطلاقها في 2019، وثانيها الاستراتيجية العربية للحماية من العنف الجنسي في سياق اللجوء والنزوح، وثالثها الاستراتيجية العربية للوصول إلى خدمات الصحة العامة في سياقي اللجوء والنزوح في المنطقة العربية.
– إيمانًا من مصر بأن تعزيز السلم والاستقرار هو السبيل الأمثل والأكثر استدامة للتعامل مع الصراعات الممتدة زمنيا والتي ينتج عنها التدفقات الأكبر من اللاجئين بالمنطقة، تبذل الدولة جهودا حثيثة للتوصل لحلول سياسية للأزمات بالمنطقة، كما تستضيف مركز الاتحاد الافريقى لإعادة البناء والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، حيث تعالج التنمية في مرحلة ما بعد الصراعات الأسباب الجذرية التي قد تؤدي الى النزوح القسري وتشجع على العودة الطوعية للاجئين الى الدول الأم.
– تتعاون مصر مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين وفقا لمذكرة تفاهم لعام 1954، والتى بموجبها تفوض الحكومة المصرية المفوضية العليا للاجئين بتحديد وضعية اللجوء في مصر، ويوجد تنسيق مستمر بين الجانبين لضمان توفير الحماية والخدمات للاجئين وملتمسي اللجوء، كما تتعاون مصر مع المفوضية العليا والمنظمة الدولية للهجرة في عمليات العودة الطوعية أو إعادة التوطين بدولة ثالثة، وذلك في حالة وجود طلب من اللاجئ أو ملتمس اللجوء وبناء على رغبته.
– أطلقت وزارة الخارجية المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في مصر المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في 4 نوفمبر 2021، وهي مبادرة من الحكومة المصرية وشركاء الأمم المتحدة في مصر والتي تجمع بين الحكومة والأمم المتحدة وشركاء التنمية والجهات المانحة، والتي تستهدف تعزيز التنسيق وتعبئة الموارد لتحقيق مكاسب التنمية المستدامة طويلة الأجل للمهاجرين واللاجئين، وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة لهم، وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
ج. على المستوى المؤسسي:
يتم التنسيق بشأن اللاجئين من خلال اللجنة المعنية باللاجئين التي تضم كافة وزارات الدولة المعنية من أجل تعزيز تنسيق السياسات الخاصة بحماية اللاجئين والتعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وتم انشائها عام 2017 وفقا لقرار رئيس الوزراء.
وتمثل الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية فرصًا إيجابية للإثراء رأس المال البشري، من خلال إضافة الخبرات الجديدة التي يأتون بها من أوطانهم لسوق العمل المصري، وذلك يؤدي إلى تجديد وتنويع الخبرات في قطاع الأعمال، وينتج عن ذلك فتح مجالات جديدة في الأسواق المصرية وزيادة المشروعات الاستثمارية التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة المصرية، ويعني ذلك استفادة الدولة المصرية من جهة واللاجئين من جهة أخرى، ولكن مع كل هذه الجهود من جانب الدولة المصرية إلا أن هناك تحديات تواجه اللاجئين في مصر.
أهم التحديات التي تواجه اللاجئين في مصر:
على الرغم من الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية إلا أن هناك تحديات تواجه اللاجئين، وذلك على النحو التالي:
أ. التحديات الاقتصادية:
تواجه الحكومة المصرية بسبب المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري صعوبة في تقديم الخدمات وشمل جميع اللاجئين في برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية الكافية، كما أن جميع اللاجئين لا يستطيعوا الحصول على التعليم الحكومي المدعم أو المجاني في المدارس والجامعات الحكومية المصرية، باستثناء اللاجئين السوريون، ويجعل ذلك من الصعب على العديد من اللاجئين إكمال التعليم بسبب التكاليف، حيث سيدفع اللاجئون رسومًا أعلى مثلهم مثل الطلاب الأجانب.
يعاني اللاجئون في مصر من طول الاجراءات للعمل في القطاع العام، وعلى رأسها تحمل تكاليف مادية مرتفعة وإجراءات بيروقراطية طويلة لاستخراج تصاريح الإقامة الخاصة بهم والحصول على إذن من الوزارة التابع لها ذلك العمل وهو ما يعيق أيضًا حصولهم على تأمينات اجتماعية، وبسبب صعوبة الحصزل على فرص عمل ينحصر عمل اللاجئين في الأعمال المتعلقة بالطهي أو خدمة المنازل.
ب. التحديات الاجتماعية:
يواجه اللاجئون في مصر تحديدًا الافارقة صعوبات متعلقة بالممارسات العنصرية، كما يواجه بعض الأفارقة صعوبة في الأندماج، بسبب الاختلاف في اللغة والعادات والتقاليد، وذلك في العموم يلعب دورًا سلبيًا في دمج اللاجئين مع المواطنين المصريين.
وفي ضوء هذه التحديات، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات، وذلك على النحو التالي:
أ. زيادة التمويل الدولي: تؤدي الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها مصر كما سبق توضيحه إلى عدم شمول جميع اللاجئين بالخدمات، وتعد مصر واحدة من أكثر الدول التي تحصل على أقل مستويات للتمويل من بين دول خطة الاستجابة، لذلك يجب زيادة الدعم المقدم إلى مصر.
ب. مراجعة القوانين المصرية الخاصة باللاجئين: يجب أن تشمل القوانين على المزيد من الحقوق للاجئين لتلبية احتياجاتهم باعتبارهم أحد الفئات الضعيفة التي يجب إعطاء اهتمام قانوني خاص بها.
ج. التوعية بعدم الاساءة للاجئين: يجب على المؤسسات الإعلامية القيام بدورها وتقديم التوعية بعدم الاساءة للاجئين حيث أن ذلك يؤثر سلبًا على عملية الدمج.
وختامًا، يتضح أن الدولة المصرية تشارك المجتمع الدولي في تحمل الأعباء، حيث تستضيف عدد كبير من اللاجئين سواء المسجلين في المفوضية أو غير المسجلين، وتبذل جهودًا كبيرة من أجل احتوائهم داخل المجتمع، ويعود ذلك بايجابيات على الاقتصاد المصري، إلا أنه مازال هناك صعوبات تواجه اللاجئين داخل الدولة المصرية.
