تعرف المناطق الحرة بأنها جزء من أراضي الدولة وتخضع لسلطتها الإدارية والسياسية، لكن تختلف صور التعامل الخاصة بحركة البضائع فيها سواء صادرة أو واردة جمركيًا أو ماليًا، وتعد المناطق الحرة العامة في مصر أحد منافذ الدولة بما فيها البحرية أو البرية، وتنشأ هذه المناطق لعدد من الأغراض من بينها الارتقاء بمعدل الصادرات والناتج القومي للدولة بتقديم حوافز للاستثمار الأجنبي لتقديم عدد من المشروعات الاستثمارية وبالتالي تساهم في إدخال العملات الأجنبية للدولة.
وتعرفها لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة على أنها: مجال جغرافي حدوده ثابتة ومراقب من مصلحة الجمارك، حيث يمكن للسلع القادمة من الخارج عبور الحدود الجمركية دون الخضوع للمراقبة ماعدا تلك التي يمنع دخولها قانونيًا ثم تخرج فيما بعد دون أن تخضع لمراقبة الصادرات.
وفيما يتعلق بالحالة فى فنزويلا تسبب الحصار الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة على فنزويلا في خسارتها حوالى 99% من أرباحها من النقد الأجنبي بعد انخفاض سعر النفط في السوق العالمية، حيث بدء البنك المركزي في فنزويلا في تسجيل انخفاضًا مستمر في مواردة في الفترة بين 2014- 2020 بعد ان كان الدخل في عام 2013 يزيد عن 56 مليار دولار، انخفض في 2014 ليصل الى 39 مليار دولار واستمر التراجع حتى وصل إلى 13.5 مليار دولار في عام 2015 إلى أن تدهورت الأوضاع بشكل أكثر حدة حتى وصل إلى 477 مليون فقط في عام 2020 كأجمالي مساهمات الشركات الحكومية، وتشير الاحصائيات إلى أن فنزويلا خسرت ما يقرب من 56 الف مليون دولار سنة 2020.لذلك تستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على التجربة الفنزويلية في تأسيس مناطق اقتصادية حرة مرورا على المناطق الحرة في مصر ومميزاتها وكيفية الاستعانة بها كنموذجًا.
التجربة المصرية في المناطق الاقتصادية الحرة
فبراير من عام 1902 بدأت مصر في إنشاء أول منطقة حرة بعد عقد اتفاق بين الحكومة المصرية وشركة قناة السويس العالمية والذي بموجبة تم إنشاء منطقة برية وبحرية حرة في بوسعيد ولكن تم تحديد الحدود المخولة لتلك المنطقة في عام 1920، وصدر القانون رقم 306 لسنة 1952 ليعطي الحق في إنشاء مناطق حرة في الموانئ المصرية والمناطق المحيطة بها وتوضع تحت رقابة الجمارك من حيث الصادرات أو الواردات، وجاء هذا القانون لتخفيف القيود على حركة التجارة الخارجية للدولة وتشجيع الاستثمارات وخاصة العابرة منها في الموانئ المصرية، وتم تعديل قوانين المناطق الحرة والاستثمار عدة مرات حتى يتلاءم مع احتياجات وظروف الدولة المصرية في كل وقت، وهو ما أفرز فيما بعد مناطق حرة عامة وخاصة مصرية.
أنواع المناطق الحرة في مصر
مناطق حرة عامة
وهم حوالي 9 مناطق حرة عامة يتجاوز عدد المشروعات فيها 850 مشروع على سبيل المثال المنطقة الحرة في بورسعيد التي تم انشاءها بموجب القانون رقم 12 لسنة 1977 المنشئ لمدينة بورسعيد الحرة والتي تعد ملتقى الثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومنطقة العامرية بالإسكندرية والمنطقة الحرة بالسويس والتي تقسم إلى بورتوفيق وميناء الأدبية، والمنطقة الحرة بالإسماعيلية والمنطقة الحرة بدمياط والمنطقة الحرة في مدينة نصر الذي أنشأت عام 1975، وغيرها من المناطق التي تجمع أكثر من مشروع في نفس المحيط.
مناطق حرة خاصة
المناطق الحرة الخاصة يشترط أن لا يقل حجم الاستثمارات فيها عن 5 ملايين دولار للمستثمر، ولا تقل المساحة عن 20 ألف متر، ويتجاوز عددها 220 منطقة تقتصر على انشاء مشروع بعينة ويحصل على ذات الحوافز والمزايا التي تتمتع بها المناطق الحرة، ويمكن تحويل أي مشروع إلى منطقة حرة بشرط أن يحقق هذا المشروع صادرات بنسبة 50% من إنتاجه وهو ما ينظمه قانون رقم 72 لسنة 2017 ويحدد الامتيازات التي يوفرها هذا القانون بالنسبة للمناطق الحرة العامة والخاصة من إعفاءات جمركية وضريبية على المبيعات كما تعفى من الرسوم فلا يتم تحصيل سوى رسم سنوي بنسبة 1% من قيمة السلع سواء الواردة أو الصادرة وإذا كان المشروع خدمي يصل الرسم إلى 3% من القيمة المضافة التي يحققها المشروع، على سبيل المثال شركة تنمية ميناء السخنة التي انضمت فيما بعد شركة موانئ دبي العالمية التي تعمل في إنتاج الغاز الطبيعي وشركة المملكة للتنمية الزراعية وغيرها من الشركات التي أصبحت تتمتع بمزايا المناطق الحرة الخاصة.
مناطق اقتصادية حرة ذات طبيعة خاصة
صدر قرار رقم 411 عام 2000 بالموافقة على إنشاء منطقة إعلامية بالسادس من أكتوبر وهي مدينة الإنتاج الإعلامي والتي تضم عدد من المشروعات بما يزيد عن 40 مشروع بداخلها.
- المميزات
تتميز هذه المناطق الحرة بحرية تامة في المجال الاستثماري وتحويل الأموال الخاصة به، كما يتم إعفاءها من الضرائب والجمارك والرسوم وفقًا للمادة 32 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8/1997وتعديلاته، مع الاستفادة من الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين ودون الخضوع للقواعد المفروضة داخل الدولة ومن مختلف الأسواق وبتسعيره حره للمنتجات والسلع بدون فرض قيود على حجم أو جنسية رأس المال، ويتم منح المستثمرين في هذه المناطق تصريح إقامة مع تقديم كافة التسهيلات ولكن هذا لا ينفي أن هذه المناطق تخضع للرقابة الجمركية والضريبية.
كما يوجد وحدة جمركية متكاملة مستقلة بكل منطقة لخدمة المشروعات المقامة بها، ووحدة لشرطة أمن الموانئ، ووحدة أمن بكل منطقة حرة عامة لتأمينها على مدار 24 ساعة وفيما يتعلق بالمشروعات التي تقام في مجال صناعة الاسمدة، الحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة لابد أن يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولم تقتصر المناطق الحرة حاليًا على التجارة كما كان معتاد ولكن أصبحت الآن المناطق الاستثمارية أكثر تنوعًا وفاعلية ولديها نوع من الابتكار والإبداع فكل تجربة استثمارية الآن تحرص على أن تكون مختلفة ومتنوعة بما يتناسب مع الاحتياجات العصرية وطبيعة المنطقة.
تستهدف المناطق الحرة الآتي:
- المساهمة في المشروعات الإنتاجية التي تستهدف بالأساس التصدير.
- دعم خزينة الدولة من العملات الأجنبية.
- سد احتياجات الدولة من الاستهلاك المحلى من مختلف السلع للحد من الواردات فيما يتعلق بالسلع الإنتاجية والاستهلاكية.
- دعم العلاقات الدولية في الدولة المستضيفة.
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتبادل الخبرات وتحسين قدرة الدولة الابتكارية والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لمختلف الدول بما يخدم مصلحة الدولة المستضيفة للاستثمارات.
- تنشيط الاقتصاد داخل الدولة ودعم حركة التجارة الخارجية والداخلية منها.
- خلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة خاصة مع ارتفاع عدد السكان بشكل متزايد.
- زيادة الدخل القومي للدولة حتى يتم توزيعه بصورة أكثر توازنا وإعادة التوازن بين الادخار والاستثمار.
- تحقيق التنمية الشاملة للدولة.
- لم تقتصر الاستفادة من المناطق الاقتصادية الحرة على الدولة المستضيفة للاستثمار بل تكتسب الدول المستثمرة في عدد من النقاط من أهمها: تحقيق اعلى استفادة دون الوقوع تحت الطائلة الجمركية والضريبية وبالتالي تكون نسبة الربح أعلى، ويخفض من تكاليف الإنتاج بشكل كبير، كما تستفيد الدول الأجنبية من الموقع الجغرافي المتميز الذي عادة ما تكون علية المناطق الحرة وتسهيل عملية التسويق من خلاله وما يتبعه من مرافق متكاملة بنية تحتية جيدة.
المناطق الحرة في فنزويلا
تعرف المناطق الحرة في فنزويلا على أنها منطقة جغرافية محددة يتم فيها التمتع بمزايا ضريبية من إعفاءات السلع من رسوم الاستيراد والضرائب وهو ما تقوم به حكومات بعض الدول فتنشأ مناطق حرة عادة ما تكون في منطقة نائية أو متطرفة حتى تجذب رؤوس الأموال فيها وتعزز من التنمية الاقتصادية للدولة، على سبيل المثال المناطق الحرة الفنزويلية في باراغوانا بولاية فالكون وميناء مرغريتا المعفى من الضرائب في ولاية نويفا إسبارطة كجزيرة وميناء سانت ايلينا الذي يعد احد الموانئ الحرة المهمة في فنزويلا والذي يخضع لنظام ضريبي محفز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
فكرة المناطق الحرة ليست جديدة على دولة فنزويلا فهناك على سبيل المثال المنطقة الحرة الثقافية والعلمية والتكنولوجيا في ولاية ميراندا وتسمى ( zolccy) الذي أنشأت بتاريخ 14 يوليو 1995 وتم تنظيمها فيما بعد عام 1998 بموجب المرسوم رقم 2714، وتقع هذه المنطقة تحت نظام ضريبي خاص تم وضعة بغرض تحفيز إنتاج ونشر الأنشطة الثقافية والعلمية والتكنولوجية والأمور المتعلقة بالبحث العلمي وتعفى كل السلع المتجه إلى هذه المنطقة من الضرائب والرسوم التعريفية الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة ومن جميع الضرائب الوطنية التي تفرض كما انها تعفى من ضريبة الدخل .
كما أنشأت فنزويلا منطقة حرة صناعية وتجارية وخدمية في باراغوانا بموجب مرسوم 1307 في يونيو 1973 وتم توسيعها فيما بعد بمرسوم جديد، وتعد هذه المنطقة لأهداف التصدير كمنطقة تجارية لتسويق السلع للتصدير وتعمل على هذه المنطقة الصناعية على الإنتاج والتجميع وتسويق البضائع التجارية لكن دون تغيير خصائص المنتج الاصلية وتقدم مجموعة من الخدمات المرتبطة بالتجارة الدولية إذا هناك ثلاثة أهداف أساسية الصناعة والتجارة والخدمات، وبالطبع هي معفاة من الضرائب والجمارك. وهي ليست المنطقة الصناعية الوحيدة الحرة بل هناك منطقة صناعية تجارية خدمية حرة تسمى ( zofrat) تقع في سان فرانسيسكو في ولاية زوليا والتي تم انشاءها لموجب مرسوم رقم 1581 في 20 نوفمبر 1996 ويتميز بنظام إقليمي خاص يعمل على تعزيز التنمية الوطنية بتعزيز التجارة الخارجية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتخلق فرص عمل متميزة وتمهد لتنمية إقليمية حقيقية.
تقوم الدولة في فنزويلا بوضع الآليات التي تسهم في توفير الخدمات الأساسية العامة منها والخاصة كأحد واجبات السلطة التنفيذية وسياسيات الدولة التي تعمل على استخدام الإمكانيات المتاحة في كافة المناطق بالدولة لتحقيق حياة أفضل للمواطن الفنزويلي والارتقاء بمستوي الحياة من منظور اشتراكي، وعلى هذا الأساس تكون السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن الاشراف والرقابة على كل ما يتعلق بالموانئ لمكافحة الحصار الاقتصادي من خلال انشاء آليات تعاون مع القطاع الخاص.
هناك بعض القيود على المناطق الحرة في فنزويلا من بينها:
- عدم السماح ببناء مساكن خاصة فيها، يمنع البيع بنظام التجزئة.
- عدم تخزين البضائع الملوثة.
- تمنع أي من الأنشطة ذات النفايات المشعة أو التي تحتوي على مواد ملوثة.
- كما يمنع تداول النباتات والحيوانات ذات الطبيعة المحمية.
تسمح السياسة الجمركية في هذه المناطق بالآتي:
– الاعفاء من الضرائب الجمركية.
– الاعفاء من الضرائب المحلي (القيمة المضافة والمبيعات وما شابه).
– الاعفاء من الرسوم القيود باستثناء القيم الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الدفاع والضمان الاجتماعي.
– الاعفاء من ضرائب الواردات الخاصة بالبنية التحتية.
المناطق الاقتصادية الحرة في فنزويلا وآليات التعامل معها:
تنص المادة 164 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية على الاختصاصات الحصرية للولايات واستخدام الطرق والموانئ والمطارات للاستخدام التجاري بالتنسيق مع السلطة التنفيذية، وفي هذا الإطار جاء مشروع سيمون بوليفار الوطني وبرنامج الخطة الاشتراكية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للامة عام 2019 – 2025 وعلى هذا الأساس تم انشاء المناطق الاقتصادية الخاصة بكل من بلدية إريباين بالافيسينو بولاية لارا.
وتعمل الموانئ المختلفة في فنزويلا وخاصة في المناطق الاقتصادية الحرة على تسهيل نقل البضائع بأمان وكفاءة لضمان تدفقها لصالح المجتمع، وهو ما سهله القانون الفنزويلي في إمكانية تحويل بعض الموانئ التي تستفي شروط ومتطلبات قانون المناطق الحرة لتحويلها كمنطقة تجارة حرة وفقًا للوائح والأنظمة المعترف بها في الدولة مع الالتزام بأسس ومبادئ الإنسانية والكفاءة السياسية التي تحرص على الاشتراكية بما يخدم البلاد وتقدمها ووفقًا لأحكام المادة 226 من دستور فنزويلا البوليفارية التي تنض على ان من أولويات الحكومة ضمان الاستقلال الاقتصادي والسيادة الصناعية للدولة والزراعية للدولة وهو ما يحدث عن طريق تطوير بعض الأنشطة الاقتصادية غير النفطية لإصلاح ما تدهور على مدار السنوات الماضية نتيجة السياسة الريعية المعتمدة على النفط، وهو ما يظهر في هذه القوانين الجديدة التي تحرص على إدخال وإشراك التكنولوجيا والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة تقوم بالأساس على تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وهو ما يتماشى مع خطة الدولة الجديدة ومشروع سيمون بوليفار الوطني.
توجد في منطقة إريبان أربعة مناطق صناعية وفى بالافيسينو توجد منطقة صناعية وتلك المنطقتين بولاية لارا وهو ما يدعم نجاح المنطقة اقتصاديا خاصة وأنها تقع على مساحة جغرافية تحتوي على خدمات سكة حديد وهو ما يزيد من دعم الإنتاج الوطني لتلك المنطقة، ولم تقتصر تلك المناطق على الصناعة بل لديها إمكانيات وراعية وتجارية وسياحية وهو ما يدعم إنشاء شركات تقوم على التكنولوجية والبحث العلمي وتطويره بما يدعم قيمة الإنتاج وتسويقه وتوزيعه بشكل أكثر دقة وتفوقا.
وفيما يخص هاتين المنطقتين سيتم وضع خطتين استراتيجيتين للتنمية الشاملة خلال أربعة أشهر من تاريخ إعلان المرسوم الخاص بالمنطقة وفي مختلف المجالات السابق ذكرها بما يخدم التنمية الشاملة ومدعومة بحوافز اقتصادية ترتبط بإمكانيات المنطقة بما يسير في اتجاه تعزيز الخطط الاستثمارية ورفع القدرات الاقتصادية والروابط الإنتاجية عن طريق تبادل الخطط الاقتصادية بين القطاع الخاص والعام والاستثمار الأجنبي وتحديد الشركات التي ستعمل في تلك المناطق واللوائح المنظمة لها لتحقيق الهدف الأساسي في التنمية المتكاملة لتلك الأنشطة لتلبية احتياجات السكان وتصدير الفائض. وتسهيلا على المستثمرين تطبق4 قواعد لتبادل العملات المختلفة بما فيها العملات المشفرة وقابليتهم للتحويل وإدارة تلك الأموال.
خطة الدولة والوزارات المعنية في هذا الإطار:
تقوم وزارة الصناعة والإنتاج بوضع خططها المتخصصة للتنمية الصناعية في كل منطقة اقتصادية منصوص عليها وتعد لها خطة خاصة بها، كما تقوم وزارة التعليم الجامعي وتكنولوجيا المعلومات بوضع خطط للتدريب والابتكار ومهارات نقل المعلومات، وتدعم الخطة الاقتصادية الشاملة مشاركة خاصة من وزارة البيئة والإسكان والموارد المائية بتعزيز خطط الإدارة البيئية للمناطق التي تعد محمية طبيعية للحفاظ عليها وعلى تنوعها البيولوجي والبيئي، مع الاهتمام بكيفية التخلص من النفايات الصلبة بعد معالجتها مع الاعتناء بمياه الشرب والخزانات المختلفة بالتنسيق مع السلطات البلدية المختصة.
وتقوم الاشغالات العامة والنقل بوضع خطط نقل متعددة الوسائل لضمان وصول وتحميل وتفريغ وتخزين وتوزيع مختلف الأنشطة الإنتاجية بشكل يعزز انتعاش الإنتاج مع الحرص على تخطيط عمراني جيد لكل منطقة من المناطق.
فيما يتعلق بالسياحة تقوم الوزارة بوضع الية للترويج للمناطق السياحية بشكل راقي يحترم التراث الثقافي والبيئي لدولة فنزويلا التي تستحق ان تكون في قمة الدول المستقبلة للسياحة نظرا لطبيعتها الخلابة وتنوعها البيولوجي والبيئي.
وتعزز وزارة الزراعة من تطوير اليات الزراعة والإنتاج الحيواني ومراعاة البنية التحتية الخاصة بالريف والمناطق الحضرية وتقديم كافة سبل الدعم المادي لكل ما يتعلق بالزراعة مع الحرص على مراقبة الإنتاج الزراعي وربطة بسياسات الإنتاج الصناعي بشكل متوازي.
وبما أن فنزويلا تتميز بالثروة السمكية وغنية بالأحياء المائية فعلى الوزارة المعنية دعم وتعزيز منظومة صيد الأسماء وتربية الاحياء المائية ودعمها ماديا وحمايتها من التلاعب.
وحرصًا على تحقيق منظومة امنية متماسكة تختص الجهة المعنية بالأمن والسلام بتوفير الأجواء الامنة للمواطن والحفاظ على السلم الداخلي للدولة لضمان نجاح هذه المنظومة الكبيرة التي تعمل جاهدة من أجل الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن الفنزويلي.
وعلى وزراه التجارة الخارجية والاستثمار بناء خطة محكمة لزيادة الطلب على الصادرات التي سوف تنتج من هذه المناطق الاقتصادية، بما يضمن تقديم حوافز استثمارية ونظم قانونية تسهل عملية الاستثمارات الأجنبية في المنطقة وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي الذي يحدد السياسات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها فنزويلا فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والاستثمار.
ويختص المجلس المنوط بإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة بتنظيم خطط التنمية الشاملة وميزانيتها مع الجهات المختصة، وتخطيط وتنظيم الأراضي والخدمات المعدة لتلك الغرض، مع وضع تقييم فني ومالي للمشاريع الاستثمارية المطلوبة مع تطوير ومراقبة المشروعات الاستثمارية داخل المناطق الاقتصادية وتوفير البنية التحتية والخدمات الخاصة بها، بالإضافة الى وضع قواعد تشغيل العمال والدفاع عن حقوقهم مع الالتزام بالجدول الزمنى المعد لكل مشروع.
المناطق الاقتصادية المدرجة في القانون الأساسي للمناطق الاقتصادية الحرة لعام 2022:
المناطق الاقتصادية الخاصة في فنزويلا لها أنظمتها الخاصة لإدارة أنشطتها لجذب الاستثمارات، وعادة ما توجد على هيئة موانئ ومطارات ومناطق صناعية وشركات متخصصة ولمزيد من التعمق سوف نتحدث عن المناطق الخمس وانشطتهم المدرجة في هذا القانون.
باراغوانا: تقع في الشمال الغربي ومساحتها 3400 كيلو متر مربع بولاية فالكون وهي متخصصة في تكرير النفط على وجه الخصوص وبها عدد كبير من المصافي النفطية وبها عدد من الأنشطة السياحية وقد سبق انشاء تلك المنطقة بموجب قانون انشاء المناطق الحرة لتعزيز الاستثمار السياحي بتاريخ 6 أغسطس 1998 حيث تخضع هذه المنطقة لنظام ضريبي خاص لتعزيز خدمات النشاط السياحي والتجاري المرتبط بالسياحة ويسمح فيها بدخول جميع السلع بغض النظر عن منشأها ومصدرها ولكن وفقا لمطابقتها للقانون الفنزويلي المخصص لتلك المناطق.
مارجريتا: لهذه الجزيرة قيمة تاريخية حيث كان لها دورًا مهما في استقلال فنزويلا وهي الآن منطقة سياحية يطلق عليها لؤلؤة الكاريبي تقع في جنوب شرق البحر الكاريبي ومساحتها 1020 كيلو متر مربعًا، يمكن الوصول لهذه الجزيرة المميزة عن طريق الجو أو البحر وتجمع عدد من الكنائس والقلاع والمناطق الطبيعية البارزة وبها أفضل الشواطئ وأنشطة البحار من ركوب الأمواج إلى السباحة والغوص وغيرها من الأنشطة وتتكون هذه المنطقة من جزيرتين متصلتين يقسمهما مجموعة من الأشجار وهى من أكثر المناطق السياحية شهرة في فنزويلا ويعول عليها كثيرة كمنطقة اقتصادية حر سوف تجلب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، وهي بالفعل معفاة من ضرائب المبيعات منذ عقود كمنطقة سياحية للطبقة المتوسطة بفنزويلا.
مينائي كابيلو ولا جويرا: تقع في وسط البحر الكاريبي هما في الأساس موانئ للواردات إلى المدينة الشمالية الوسطى من البلاد، والتي يتم تصنيع صادراتها الرئيسية من النفط والمعادن من الأرصفة في مناطق الإنتاج في الشرق والغرب، حيث يعد ميناء لاجويرا ميناء رئيسي لفنزويلا منذ عام 1589، وقد تم إنشاؤه في الأصل لحماية العاصمة فيما قبل، ويقع ميناء كابيلو في ولاية كارابوبو ويتم تصدير منتجات البن والكاكاو والقطن، حيث يعد هذا الميناء هو النشاط الاقتصادي الأكبر للمدينة خاصة في استيراد المواد الخام واحتياجات القطاع الصناعي ويحتوي على عدد كبير من شركات الجمارك والتخزين وشركات تحميل وتفريغ السفن ويتم من خلال ميناء كابيلو حوالي 80% من الصادرات والواردات الخاصة بالدولة وهو أحد منصات بناء السفن الهامة في فنزويلا وتتم فيه عمليات الصيانة والإصلاح للسفن.
لا تورتوجا: تقع على مساحة 156 كيلومترًا مربعًا ولكنها غير مأهولة بالسكان وتقع على بعد ما يقرب من 200 كيلومتر شمال شرق كاراكاس وعلى بعد 85 كم من ولاية ميراندا، وتعد هذه المنطقة أحد العجائب السياحية على الساحة الامريكية ويرجع أسمها إلى تكاثر عدد من السلاحف بها وبأنواع مختلفة وعدد من الطيور والاسماك، في أشبه بالمحمية الطبيعية وبها مجمعات فنادق ومطارات ومراسي وملاعب جولف.
وبعد عودة العلاقات بين فنزويلا وكولومبيا سيعود جسر سيمون بوليفار من جنوب غرب فنزويلا وشمال شرق كولومبيا بين مقاطعة نورتي دي سانتاندير (كولومبيا) وولاية تاتشيرا (فنزويلا ليكون هناك نشاط واضح مره أخري بإنشاء منطقة ثنائية اقتصادية خاصة.
خلاصة القول:
هناك خبرة مصرية في المناطق الاقتصادية الحرة وإدارتها وهذه التجربة الثرية تحتاجها فنزويلا بشكل كبير حتى يتم تجاوز العقبات التي تقف أمامها، ومن أهم النقاط التي يجب تناولها بين الدولتين في هذا الملف هو الإطار الأمني الذي تتفوق فيه الدولة المصرية كأحد أهم عوامل الاستقرار وضمان نجاح الاستثمارات، لذلك بإمكان فنزويلا أن تستعين بالخبرة المصرية في تأمين تلك المناطق والمشروعات كخطوة أولية في التعاون بين الدولتين.
النقطة الثانية ووجود مصر في موقع متميز يدفعنا نحو خلق مزيد من فرص التعاون بين مصر ودول أمريكا اللاتينية بوجه عام وفنزويلا على وجه الخصوص وفتح مزيد من وسائل الاتصال والاهتمام بتدشين خطوط جوية مباشرة تسهل من عملية تواصل المستثمرين في مصر وفنزويلا من رجال اعمال وشركات رائدة لاستغلال هذا الانفتاح الاقتصادي في دعم العلاقات الاقتصادية ويدعم المجال السياحي بين الدولتين خاصة مع اهتمام فنزويلا بتحويل مناطق سياحية هامة إلى مناطق اقتصادية حرة تحتاج إلى جذب مزيد من السياح.
النقطة الثالثة تتلخص في أن البنية التحتية في فنزويلا عانت أشد معاناه وأصبحت في حالة متدهورة ولان الدولة في فنزويلا تطلع لمزيد من التطوير والإصلاح لا بد وأن تبدأ بترميم وتطوير بنيتها التحتية التي تأثرت السنوات الماضية بشكل كبير وهو ما ضعف من تحركها نحو استغلال الحاجة إلى النفط بعد الازمة الروسية والدليل على هذا هو أن بالرغم من أن الولايات المتحدة سمحت لها بتداول النفط إلى أنها غير قادرة على استغلال هذه الفرصة بشكل جيد كما كانت من قبل نتيجة انهيار البنية التحتية لديها حتى في هذا المجال التي كانت تتميز به فنزويلا بعد ما كانت تعتمد على النفط بشكل أساسي وهو ما دفعها الان لتنويع مصادرها الاقتصادية، وفى هذا الإطار لا نغفل المجهود الذي بذلته الدولة المصرية في تطوير بنيتها التحتية من مشروعات الطرق وغيرها من التوسعات التي قامت بها الدولة حتى تمهد للمستثمرين طرق ووسائل تدعم تواجدهم في تلك المناطق وتجذبهم لمزيد من الاستثمارات إلى جانب اهتمام مصر بمصافي النفط وهذا المجال قد يهم فنزويلا الدولة الغنية بالنفط ويساعدها على استغلال إمكاناتها، وبهذا المنطق قد يظهر أمامنا مجموعة من مجالات التعاون المختلفة بين الدولتين يدعم كل منهما الآخر في تحقيق أكبر استفادة وهو ما ينعكس على العلاقات السياسية المستقبلية بشكل أكثر إيجابية، فبعد الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية دفعت العالم للتفكير في تنويع مصادرها ودعم عملتها مقابل العملات الأجنبية حتي تقاوم هذه الصدامات والأزمات بشكل أكثر مرونة .
النقطة الرابعة نظرًا لاقتراب موعد عقد مؤتمر التغير المناخي بشرم الشيخ cop 27 قد تكون هذه الفرصةمؤتمر مناسبة للقاء ممثلي الدولتين مصر وفنزويلا على هامش هذا المؤتمر خاصة بعد الاهتمام المشترك من قبل مصر وفنزويلا بالهيدروجين الاخضر والتحول نحو الطاقة النظيفة بالاضافة إلى الحديث حول فرص التعاون الاقتصادي بين الدولتين بعد تدشين فنزويلا هذا القانون الذي يدعم تعاون مختلف الدول مع فنزويلا في مناطق اقتصادية حرة إذا وجود الشركات المصرية في هذه المناطق سيكون إضافة جديدة لسوق اقتصادية مشتركة بين مصر وفنزويلا لتبادل الخبرات، قد تسمح هذه اللقاءات والزيارات للمسؤولين في فنزويلا لزيارة المناطق الحرة في مصر للاطلاع على النتائج التي وصلت لها الدولة المصرية على أرض الواقع خاصة في هذا الإطار والاستفادة منها في تطوير المناطق الاقتصادية الفنزويلية وكيف طَورت مصر البنية التحتية لديها حتى تكون ملاءمة وجاهزة لاستقبال مزيد من الاستثمارات.
