معضلة العراق

إعداد: نجلاء القصاص

باحثة فى برنامج دراسات الشرق الأوسط

مقدمة:

منذ عام 2003 يعاني العراق من العديد من المشكلات التي تعصف بأمنه واستقراره؛تلك المشكلات التي جاء أغلبها على إثر الإحتلال الأمريكي الذي غادر الأراضي العراقية في ديسمبر 2011 ولكن أثار خرابه وتدميره لم تغادر العراق،فقد أدخل إلي نظام الحكم ما يخلخله ويجعله في صراع دائم ألا وهو نظام الحكم بالمحاصصة الدينية والعرقية؛ذلك النظام الذي يعد أساس الفتك بإستقرار العراق، ويتشارك معه الفساد الذي أصبح متأصل بالعراق ويتغلغل في جذورها،ذلك الفساد الذي يعمق مشكلات البني التحتية وكذلك الأزمات الإقتصادية المحلية والتي بالطبع تعمقت بالأزمات الإقتصادية  العالمية ،كل ذلك يجتمع مع النفوذ الإيراني بالعراق الذي يعتبر بمثابة احتلال يشرذم العراقيين،وما يبرح أن يشعل النيران من فترة إلي الأخري بها،فما زال العراق يعاني من  صراعات مستمرة من شتي الجهات، لذا فقد حري بنا أن نقف على كل تلك الأزمات من المحاصصة الدينية ، الفساد ، المشكلات بالبني التحتية ، المشكلات الإقتصادية و النفوذ الإيراني كي نفندها ونستطيع أن نخرج برؤية تحمل بعض الحلول التي يمكن الأخذ بها لتحقيق الأمن والاستقرار بالعراق  .

نظام الحكم بالمحاصصة الدينية والعرقية :

في البداية لابد وأن نشير إلي مفهوم المحاصصة السياسية فهي نظام حكم تكون الطائفية هي عنوانه العريض، فهو يعتمد على توزيع مواطن الحكم والسيادة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، فهو نظام أوجدته الطائفية، وفي كثير من الأحيان تكون الطائفية هي معضلته، والسبب في تصدير الأزمات للسلطة الحاكمة.

وتعود بداية الأخذ بنظام الحكم بالمحاصصة في العراق إلي الاحتلال الأميركي فهو من ابتكر نظام المحاصصة في العراق، بحيث تتوزع المناصب الرئاسية في حكومة البلاد بين المكونات والأطياف على أسس طائفية، فيشترط أن يكون الرئيس من الأكراد “وهو منصب شرفي” وأن يكون منصب رئيس الوزراء في العراق يحتكره المسلمون من الطائفة الشيعية “وهو بمثابة الحاكم الأصلي والمتحكم في زمام الأمور”،في حين يتولى أحد المسلمين السنة منصب رئيس مجلس النواب، وكذلك يتم تقسيم الوزارات والجهاز البيروقراطي العراقي وفقًا لنظام المحاصصة هذا، حيث يتم تنفيذه لضمان تقسيم الوزارات التي تعكس القوة السياسية والديموغرافية، المعترف بها ضمنيًا، بين الجماعات العرقية والطائفية الرئيسية في البلاد ، وكذلك طريقة انتخاب مجلس النواب في العراق المكون من 329 عضو، فيتم منح الأقليات الدينية والعرقية هناك تمثيلًا خاصًا يعتمد على نظام “الكوتة”، حيث يتم انتخاب 320 نائب بصورة مفتوحة، والتسع مقاعد المتبقية مخصصة للكوتة،وتتوزع مقاعد الكوتة بين ست مدن، بواقع ثلاث مقاعد في محافظة نينوى مخصصة للمسيحيين والطائفة الايزيدية ومجموعة الشبك “مقعد لكل طائفة منهم”، ومقعدين في العاصمة بغداد يتقاسمهما المسيحيون والطائفة الصابئة المندائية، ومقعد واحد في كل من أربيل وكركوك ودهوك مخصص للمسيحيين هناك، ومقعد وحيد في محافظة واسط، مخصص لطائفة الكرد الفيلية. 

نجد أن نظام الحكم بالمحاصصة في العراق يعتبر أحد العقبات الأساسية في طريق إصلاح العراق ، فهذا النظام يسمح بهيمنة وترسيخ الأحزاب السياسية التي تسعى لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب المصالح العامة،بالإضافة إلى ذلك فإنه يضعف الهوية الوطنية العراقية فهو يعلي من الأنا السياسية للأحزاب والطوائف على حساب مصلحة الوطن، فالكل يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة على حسب ميوله الحزبية والطائفية دون النظر إلي مصلحة العراق وليس هناك توجه حقيقي من أولئك الساسة في التخلي عن الأنا الطائفية والرضوخ إلي مصلحة العراق ،ويبرهن على ذلك أن أول محاولة للخروج عن هذا النظام في انتخابات 2018 قد قوبلت بالرفض و المهاجمة ولم تنجح ،فقد ظهرت أول محاولة لتجاوز المحاصصة وبناء تحالفات طولية تضم كتلا وأحزابا مختلطة فئويا من المكونات الرئيسة الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) ،وجرى تشكيل تحالفين مختلطين، هما “تحالف البناء” الذي ضم أحزابا شيعية وكردية وعربية سنية، وفي مواجهته “تحالف الإصلاح”، الذي ضم مثله أحزاب شيعية وكردية وعربية سنية، لكن نجد أن الأمور لم تسر بعد ذلك بالسلاسة المأمولة،فعند محطة تشكيل الحكومة، ظهر بوضوح عجز، أو انعدام رغبة، أي من التحالفين (البناء أو الإصلاح) ولأسباب عرقية – طائفية، لا سياسية عن تحديد أي من التحالفين ليشكل الكتلة الأكبر أو الأكثر نواباً،وقد سقطت التجربة ككل على إثر أحداث أكتوبر 2019 .

وأننا لنذهب إلي ما ذهب إليه الإدريسي بإعتقاده بأن نهج المحاصصة الطائفية والقومية والعرقية قتل النظام السياسي وجعل العراق يتخبط بفوضى عارمة، ونرى أنه للخروج من هذه الأزمة لابد وأن ترضخ الطوائف للعراق وأن تضع مصلحتها جانبا وتسعى من أجل مصلحة العراق وأن يكون النظام السياسي القائم قانع بأن الحكومة القوية تقابلها معارضة قوية، وأن المعارضة الحقيقية لا يقل دورها عن دور الحكومة، حيث إنها تقوم عمل الحكومة وتكشف أخطاءها وتراقب عملها.

هذا ويرى مازن الشمري في هذا الصدد أنه لابد من تغيير قانوني الأحزاب والانتخابات وإيجاد نموذج جديد لأحزاب وطنية عراقية لها قاعدة شعبية في أكثر من 15 محافظة عراقية، لا تقل عن خمسة آلاف شخصية وطنية من وجهاء هذه المحافظات أو أكثر للمشاركة في انتخابات عابرة للطائفية، عندها سيكون النظام السياسي أمام استحقاق انتخابي يتضمن فائزين من مختلف شرائح المجتمع العراقي لتشكيل حكومة عراق واحد.

الفساد:

يصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا بالعالم، حيث تحتل الدولة المرتبة 157 عالميا من إجمالي 180 دولة،وفقًا لمؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته “منظمة الشفافية الدولية “عام2021 ،ذلك بعد أن كانت تحتل المرتبة 117 من أصل 133 دولة عام 2003.

ونجد أن النظام السياسي يجعل عملية الفساد في العراق بسيطة؛وفقا لما تم ذكره سابقا من طريقة توزيع الوزارات طبقا لنظام المحاصصة ،وبالتالي فرجال الأعمال المقربون من الحزب السياسي الذي يحتفظ بالوزارة يتلقوا العقود، ويبالغون في التكاليف وفي نهاية المطاف يقتسمون الأرباح مع الحزب السياسي،و تعد وزارة الصحة من أبرز الأمثلة على تكلفة هذا الفساد، حيث هيمن عليها أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لعدة سنوات، وبالتالي فإن تدهور النظام الصحي نتيجة للفساد الذي تتفق عليه، ضمنيًا، وتتورط فيه جميع الأحزاب السياسية، وعلى الرغم من الفساد المفتوح وتدهور الخدمات،فإن الشخصيات السياسية الأخرى تغض الطرف لأنها تمارس القدر نفسه من الفساد في الوزارات الأخرى.

 وقد شمل هذا الفساد الطائفي مناصب تتراوح بين السفراء والقادة العسكريين ووكلاء الوزارات،ويتم تقسيم هذه المناصب، والمعروفة باسم الدرجات الخاصة، بناء على عدد المقاعد التي يفوز بها الأحزاب في الانتخابات النيابية،و تقوم الأحزاب السياسية بتعيين الأعضاء الموالين لها، بصرف النظر عن الخبرة،وغالبًا ما تكون هذه المناصب الخمسة آلاف، أو نحو ذلك، مطمعًا أكثر من منصب الوزير لأن فترة ولايتها أطول،ويعمل الأعضاء الموالين للأحزاب والذين يفوزون بمثل هذه المناصب في ظل البيروقراطية، وخاصة مناصب صنع القرار،على ضمان تدفق الموارد من الوزارات ومؤسسات الدولة للمستفيدين منها، كما أنهم يعملون كعقبات تعرقل العقود إذا لم تخدم مصلحة الأحزاب التي يمثلونها.

كما نجد أن أغلب مظاهر الفساد في العراق يتم إضفاء الشرعية القانونية عليها، فمثلا مزاد العملة الذي هو أحد أهم وأخطر واجهات الفساد، يتم وفق إطار مؤسساتي يتم إدارته من قبل مؤسسة البنك المركزي العراقي، الذي يفترض أن يكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، على اعتبار أن البنك المركزي يحول مبالغ عائدات النفط العراقي إلى العملة العراقية من خلال مزاد العملة هذا، لكن المشكلة الحقيقية وشبهات الفساد تكون بالآليات، والتعاملات المصرفية التي تتم من خلالها إدارة مزاد العملة.

ونسوق بعض الأمثلة التي تدلل على الفساد العراقي فقد كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي في عام 2014 عن وجود نحو 50 ألف جندي وموظف في وزارة الدفاع يتلقون رواتبهم دون وجود حقيقي لهم بأرض الواقع،وكذلك في 2015 قال وزير النفط آنذاك، عادل عبد المهدي، إن الموازنات العراقية منذ 2003 وحتى العام ذاته بلغت 850 مليار دولار وهي أرقام كبيرة إلا أن الفساد أهدر نحو 450 مليار دولار،كما أشار عبد المهدي إلى أن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة كلف العراق 25 ملیار دولار،وكذلك في 2021 كشف الرئيس آنذاك برهم صالح أن أموال النفط من 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، لافتا إلى أن تقديرات الأموال المنهوبة تبلغ نحو 150 مليار دولار،وقد تجلى الفساد في أبهي صوره في ما أطلق عليه الإعلام قضية سرقة القرن حيث تم سرقة ما يقدر ب2.5 مليار دولار تقريبا أموال مختلسة من مصلحة الضرائب ضمن مخطط ضخم تشارك فيه شبكة من الشركات والمسؤولين، حيث كان إحسان عبد الجبار وزير النفط، ووزير المالية بالوكالة، أكد في مقابلة مع القناة العراقية الفضائية  إن هناك ما لا يقل عن 800 مليون دولار سحبت مِن مصرف الرافدين في وزارة المالية بشكل غير قانوني وأن هذه المبالغ التي اختفت تعود إلى إيرادات هيئة الضريبة العامة،وعلى أثر ذلك  تم التحقيق في هذا الموضوع وتم الكشف على سرقة 2 مليار ونصف دولار مجموع مبالغ التي تم سرقتها من الأموال المودعة في خزينة دائرة الضرائب العامة، لتوصف وسائل الإعلام العراقية عملية الفساد هذه  بـسرقة القرن.

ومما تقدم نستخلص أن الفساد مستشري في العراق في كل الجهات والقطاعات على مختلف مستوياتها فيرى المحلل العراقي هاشم عبد الكريم أن الفساد يندرج تحت مسارين :صغير وهو ما يحدث على نطاق ضيق لدى موظفي الخدمة العامة والرشاوى من أجل إنهاء الخدمات على شكل هدايا، ثم كبير وهو ما يقع لدى أعلى القيادات بالهرم الوظيفي وهو ينتشر بشكل كبير في دول مثل العراق التي لا تملك سياسات كافية في مراقبة الفساد،فالفساد في العراق تحول من ظاهرة لثقافة عامة وسلوك لقوى السلطة وزاد من سطوتها هيمنة المليشيات على كل مؤسسات الدولة والمناصب العليا والمحاصصة الحزبية بتشكيل الحكومات.

تدهور البنية التحتية:

يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب الحروب التي عاني منها فضلًا عن فترة الاحتلال وما أعقبها من انفلات أمني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية والفساد المستشري في أجهزته وكذلك بسبب انخفاض اسعار النفط تبعًا لتفشي فيروس كورونا وهو ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.

ويلاحظ أن كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد فعلى سبيل المثال بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها إلا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه،كذلك وفي كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية، فالبصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الأمنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.

لذا فلايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية كما أن هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للإستجابة لهذه الاحتياجات، وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع.

ولكن نجد أنه حينما يرغب مستثمر ما الاستثمار في أي بلد سينظر لمجموعة مؤشرات من بينها البنية التحتية، نظراً لما تشكل البنية التحتية من تأثير كبير على ارباح المستثمر، فإنها تلعب دور كبير في تفعيل الاقتصاد الحقيقي،بمعنى كلما تكون البنية التحتية واسعة الانتشار في عموم البلد وبالنوعية الجيدة كلما تسهم في تدنية تكاليف الانتاج وتكون محفزة للمستثمر على الاستثمار والعكس صحيح، بمعنى انها عامل جذب للاستثمار وتفعيل الاقتصاد الحقيقي.

ونظراً لتدهور البنية التحتية في العراق كماً ونوعاً، أصبح الاقتصاد العراقي غير جاذب للاستثمار بل طارد للاستثمارات وذلك بحكم ارتفاع تكاليف الانتاج التي تنعكس بشكل مباشر على الارباح،وبالتالي فإن حل مشكلة البنية التحتية يقع على عاتق الدولة ،لأنها تتطلب رؤوس اموال كبيرة وفترة زمنية طويلة لاسترداد راس المال، والقطاع الخاص والمستثمرين لا يفضلوا الاستثمار بها ،بينما الدولة تسعى لنمو إقتصادي لذا سيكون عندها الحافز على إصلاح البنية التحتية حتى تكون جاذبة للمستثمرين،كما إن العمل على توفير البنية التحتية بالكمية والنوعية، ستنعكس على الاقتصاد برمته وتجعله أكثر قوة ومتانة، وذلك من خلال زيادة الانتاج الحقيقي لمختلف القطاعات الاقتصادية بعيداً عن الاحادية النفطية وزيادة الصادرات والايرادات كماً ونوعاً،وأيضاً ان توفير البنية التحتية ستطال المواطنين جميعاً سواء من حيث استخدامها والاستفادة منها بشكل مباشر أو من خلال توفير فرص العمل وتوليد الدخول،مما يصب في مصلحة الدولة وترسيخ قواعد النظام .

الأزمات الإقتصادية:

تعرض الاقتصاد العراقي لهزات وانتكاسات كبيرة، تسببت بتراجع الأوضاع الحياتية والمعيشية لفئات وشرائح اجتماعية كثيرة، تجلى ذلك التراجع من خلال تزايد معدلات الفقر، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، ولا سيما بعد خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي وتصاعد معدلات التضخم.

هناك العديد من العوامل التي أدت إلي تعميق الأزمة الإقتصادية لعل أولها تلك التظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر 2019 ،فهي وإن كان تأثيرها محدود مقارنة بتأثير جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا أنها ولعدة شهور عطلت وشلت مركز العراق التجاري والاقتصادي الأول، المتمثل بسوق الشورجة وسط العاصمة بغداد، بصورة شبه تامة، وقد ألقى ذلك التعطل والشلل بظلاله الثقيلة على أعداد كبيرة من الناس، بدءاً من التجار الكبار وأصحاب المحلات والمشاريع الكبيرة، مروراً بالتجار الصغار، وانتهاءً بأصحاب البسطات والباعة المتجولين وأصحاب المطاعم وسائقي سيارات الأجرة.

ومع بداية العام 2020، وبينما لاحت في الأفق بوادر انفراجه، من خلال إعادة الحياة إلى قلب بغداد الاقتصادي، ظهرت جائحة كورونا لتعمق من الأزمة الإقتصادية، إذ إن تأثيراتها وانعكاساتها لم تقتصر على مدينة دون أخرى أو على قطاع اقتصادي حياتي دون آخر، فقد ضربت بقوة وفي وقت واحد كل المفاصل، ولا سيما على الصعيد العالمي المرتبط بالواقع المحلي، كما هو الحال بالنسبة إلى أسعار النفط التي تراجعت بشكل حاد وسريع، مع تدني الطلب عليه إلى حد كبير خلال الشهور الستة الأولى من ظهور الجائحة.

ووفقاً للتقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي العراقي في شهر نوفمبر 2020تراجعت إيرادات الحكومة العراقية بنسبة 47% في الشهور الثمانية الأولى من العام 2020، بينما بقيت النفقات مرتفعة نتيجة لفاتورة الأجور العامة والرواتب التقاعدية، وتسببت مثل هذه الالتزامات الصارمة في الموازنة المالية بضغوط على احتياجات التمويل الحكومية .

وقد أعلنت وزارة التخطيط العراقية ارتفاع مؤشرات الفقر في البلاد إلى 27%، فيما أكدت أن العراق يعيش أزمة مركبة، وفي ذلك، يقول المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي: “بعد رفع سعر صرف الدولار، إن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 إلى 5%، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 – 27%”.

من بين العوامل المؤثرة أيضًا، غياب التخطيط السليم وتعدد الاجتهادات الارتجالية المحكومة بأمزجة سياسية وتفكير ضيق ومحدود، ناهيك بتفشي الفساد الإداري والمالي في مختلف مفاصل الدولة، من أعلى قمة الهرم وحتى أدنى نقطة في القاعدة، يتجلى ذلك بمئات أو آلاف المشاريع المتلكئة والفاشلة والمتوقفة والأساليب العقيمة في معالجة مشكلات البطالة، من خلال التوظيف الحكومي، بدلاً من إصلاح الواقع الصناعي والزراعي، وتفعيل القطاع الخاص، وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، وليس الطاردة لرؤوس الأموال.   

إلى جانب ذلك، إن الإرهاب بنسخته الأولى المتمثلة بتنظيم “القاعدة”، ونسخته الثانية المتمثلة بتنظيم “داعش”، ساهم هو الآخر بتعميق الأزمات الاقتصادية والحياتية في العراق وتوسيعها، سواء من خلال تدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية والمؤسسات الخدمية أو الإنفاق الكبير من قبل على المؤسسات الأمنية والعسكرية، لتمكينها من مواجهته والتصدي له، ولا شك في أن الإرهاب في العراق وعموم المنطقة يعد نتاجاً للاحتلال الأميركي والتواجد الأجنبي، ولم يخطئ من اعتبر الفساد والإرهاب وجهين لعملة واحدة.  

وأشار الاصدار الجديد من تقرير المرصد الاقتصادي للعراق 2022، الى ان البلاد تخرج تدريجيا من حالة الركود العميق في 2020، الا انه وبالرغم من التوقعات الايجابية بنمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.4% في المتوسط بين عامي 2022 و2024، الا ان توقعات الاقتصاد الكلي تحيطها درجة كبيرة من المخاطر بسبب الاعتماد المستمر على النفط.

الإرتباط المتشعب بإيران:

وفرت البيئة العراقية التي تعاني أرض خصبة لتزايد النفوذ الإيراني،حيث وجود الأحزاب والحركات والمنظمات والمليشيات الشيعية المسلحة ذات الارتباط الأيدلوجي بإيران ساعدت على تحقيق أهداف إيران بالداخل العراقي ،فيمكننا القول بأن الاحتلال الأمريكي قد أخلفه احتلال إيراني للعراق،وإن كان الاحتلال الايراني تأثيره أعمق على الداخل العراقي ،حيث أنه على عكس الاحتلال الأمريكي لا يواجه مقاومة ورفض من الجميع فهناك من يدعمه ويواليه من العراقيين أنفسهم ويسعى لتحقيق أهدافه في الداخل العراقي، وبالنظر إلي النظام السياسي نجد أنه طبقًا لنظام المحاصصة فأن الذي يعتلي منصب رئيس الوزراء في العراق يكون من الشيعة وطبقًا للنظام البرلماني الذي تتبعه العراق فأنه يعتبر المتصرف الفعلي والحاكم الأمر في الدولة،وبالتالي نجد أن الاحتلال الإيراني أعمق من الاحتلال الأمريكي إذ أنه نجح في أن يشكل عمقًا عسكريًا،سياسيا، اقتصاديا،ثقافياوأمنيا،فقد استطاعت إيران من خلال حلفائها الشيعة أن تسيطر على العراق من خلال إستراتيجيات عدة أهمها: إيصال حلفائها من الساسة الشيعة في العراق إلى السلطة وصناعة القرار ودعمهم للبقاء في سدة الحكم، والثانية تتلخص في تجربتهم الشعبية العسكرية المتمثلة بالمليشيات ،والتي حولتهم إلى جنود يدافعون عن أمن إيران بصورة غير مباشرة بزعم أنهم يقاتلون دفاعاً عن أراضيهم، فضلاً عن توغلها داخل المجتمع العراقي بوسائل شتى منها: دينية ومذهبية واقتصادية وأخرى اجتماعية.

وبالنظر إلي الداخل العراقي نجد أن النفوذ الإيراني مستأصل بها ومتجذر في مختلف النواحي فعلى الجانب السياسي نجد أن نفوذ إيران السياسي يبدأ من دعمها للحكومات الشيعية وتسعى لتمهيد الطريق لحلفائها الشيعة للوصول إلى سدة الحكم،واتخذت إيران حجة وحدة المذهب وضرورة التزام الشيعة بولاية الفقيه “بناء على تفسيرات دينية” ذريعة لتخلق قاعدة شعبية لها تؤيد توجهاتها مع الأخذ في الاعتبار أن أغلب المجتمع العراقي من الشيعة،وبالتالي فإن لدور إيران السياسي في العراقي عمق كبير في المجتمع فهي تملك نفوذ في الحكومة العراقية والحركات والأحزاب السياسية الشيعية الفاعلة في العملية السياسية ومراكز صنع القرار، الأمر الذي يسهل لها التأثير في الأحداث والتطورات الجارية والسياسات المتخذة في العراق،ويسهل لها أيضا أن

تلعب أوقات الأزمات السياسية والصراعات الحزبية الشيعية دور الوسيط السياسي في حالة ظهور انشقاقات بين الأحزاب والمليشيات المسلحة، ودأبت إيران دوماً على إبقاء الأحزاب والتيارات الشيعية في تكتل واحد يضمن حصصاً لجميع هذه القوى في مؤسسات الدولة، كي لا تحدث مواجهات سياسية تهدد المنجزات التي حققتها إيران في العملية السياسية، وعلى جانب آخر تستخدم إيران أتباعها من المليشيات المسلحة لإذكاء التوترات الطائفية والتحريض على العنف السياسي، لكي تتقدم حينها دبلوماسياً لحل هذه الصراعات مما يضمن لها دوراً كوسيط في العراق.

وبالطبع تدعم إيران نفوذها السياسي بنفوذها العسكري فتواجدها العسكري شبه دائم بالعراق بل ومباشر، حيث تقوم بنشر قوات عسكرية إيرانية ومستشارين ومدربين عسكريين، كما تنفذ المقاتلات الإيرانية طلعات جوية على طول الشريط الحدودي مع العراق، تحت مبرر حماية الزوار والمراقد الشيعية ودعم الحلفاء من الأحزاب السياسية، والمليشيات المسلحة التي تعمل في العراق والتي تجاوز عددها 30 مليشيا مسلحة والتي يأتي بعضها تحت لافتة الحشد الشعبي، فقد اعتمدت إيران أسلوب تنوع وتعدد الأحزاب السياسية والمليشيات المسلحة في العراق، وشجعت العديد من القيادات والشخصيات فيها على الانشقاق وتشكيل جماعات عسكرية جديدة خاصة بهم، فهذه الجماعات الجديدة تمكن طهران من تنويع حقيبتها السياسية والعسكرية في العراق، كما تفسح لها المجال بالاستعاضة عن أي جهة تحاول الخروج عن سياستها بالجهات الأخرى، لاسيما في ظل إدراك مختلف الأحزاب والمليشيات أهمية حاجتها للدعم الإيراني الذي إن سحب عنها فلن تتمكن من البقاء في الساحة العراقية.

كما عملت إيران بشكل متعمق في تدعيم وجودها في الداخل المجتمعي  من خلال تدعيم نفوذها في محورين أساسين أولهم بالطبع الجزء الديني فقد حققت إيران اختراق ونفوذ في المسائل الدينية، وسيطرت على شريحة واسعة تحت مسمى “التشيع”، فعملت على إثارة القضايا الطائفية باستهدافهم لرموز أهل السنة، والترويج لفكرة المظلومية،وكذلك تحريك القضايا السياسية عن طريق الفتاوى الدينية التي يصدرها رجال الدين المرتبطون بــولاية الفقيه، خاصة وأنها تدعم سياستها وعلاقاتها مع الأحزاب والمليشيات المسلحة التي تؤمن بـولاية الفقيه، وفي المقابل تعتبر القوى والأحزاب الإسلامية ذات الانتماء الشيعي إيران بعداً وعمقاً إستراتيجياً لها ولنشاطها، واستطاعت إيران استثماره للتأثير عليهم بتقديم نفسها بأنها حامية المذهب، وتأجيج الصراع العقائدي في العراق لضمان كسب شيعته، لاسيما من الشباب الثوري المتحمس الذي يعاني في الوقت نفسه ظروفاً اقتصادية صعبة، ليجد ما يطمح إليه في صفوف المليشيات المسلحة التابعة لأحزاب سياسية ولاؤها بالدرجة الأولى للمرشد الأعلى في إيران.

المحور الثاني وهو النفوذ الثقافي والتعليمي،فتعمل جهات مختلفة إيرانية على تمويل مراكز دراسات ومعاهد ومؤسسات إعلامية لاستقطاب الشخصيات الفاعلة في المجتمع الشيعي العراقي لإيفادها إلى المدن الإيرانية،فالجامعات الإيرانية أرسلت إلى بعض الجامعات العراقية طلبات لاستضافة أساتذة جامعيين بهدف التبادل العلمي، غير أن من يذهب هناك يجد نفسه ضيفاً خاضعاً لبرنامج مكثف الهدف منه الترغيب في التجربة الإيرانية ومميزات نظام ولاية الفقيه ،وعلى الجانب الأخر فقد أصبح العراق وجهة رئيسة للسياح الدينيين الإيرانيين، إذ يزور نحو 40 ألف إيراني النجف وكربلاء في العراق شهرياً، كما تشير التقديرات إلى أن حوالي ثلاثة إلى أربعة ملايين شخص يزورون العراق أثناء الاحتفالات السنوية، كما أن النجف قد أصبحت محط تركيز الاستثمارات الإيرانية، وبهذه الطريقة تشتري إيران نفوذها في العراق.

ويتجلى النفوذ الإيراني في نفوذها الإقتصادي المتمثل بالتغلغل الكبير في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية وقطاعات الاستثمار والسياحة الدينية والقطاعات التجارية، وتسهيل منح التأشيرات للتجار والمستثمرين الإيرانيين، وإقصاء التجار من أهل السنة، وإغراق الأسواق العراقية بمنتجات وسلع إيرانية استهلاكية ورخيصة، حتى تمكنت إيران من أن تكون الشريك التجاري الرئيس للعراق، ومن أكبر المستثمرين فيه منذ عام 2003، إذ وصلت الاستثمارات الإيرانية في العراق إلى ما يقارب 12 مليار دولار.

بل وتذكي إيران نفوذها بالسيطرة على العشرات من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية الشيعية العراقية، التي تهدف من خلالها إلى التأثير على الرأي العام في العراق والأفكار والتوجهات لصالحها، وتروج وسائل الإعلام هذه الرؤى الإيرانية في ما يخص الشأن العراقي، أو التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة، وتشترط على كل حزب سياسي أو مليشيا مسلحة وجود جناح إعلامي يروج لأفكار التجربة الإيرانية وولاية الفقيه، وتتلقى قنوات عراقية تمويلاً شهرياً بالملايين من الدولارات شريطة الالتزام بسياسة النظام الإيراني،كما تلتزم بتقديم دعم مالي كبير أيضًا للأحزاب والمليشيات المسلحة الشيعية في العراق، بإعتبارها أحد أهم عوامل التأثير الفاعلة لإيران لترسيخ نفوذها بين حلفائها، وتأثيرهم على المجتمع الشيعي.

ونتيجة لذلك النفوذ نجد أنه ساعد في بلورة فكرة الأمن الطائفي القائم على الميليشيات المسلحة بدلاً من فكرة الأمن الوطني القائم على القوات المسلحة للدولة، بعدما عملت الميليشيات لخدمة أهدافها وتحقيق مصالحها الضيقة التي تتصادم بوضوح مع المصلحة الوطنية، وهو ما جاء على حساب أمن الدولة وأمن المواطن العراقي، ومن أبرز النماذج التي تعبر عن ذلك ميليشيات الحشد الشعبي، التي تمثل دولة داخل دولة، وتتجاوز في تأثيراتها المؤسسة العسكرية النظامية، وتستفيد إيران من تلك الميليشيات في تعميق نفوذها العسكري داخل العراق، وضمان ألا يشكل أي فاعل إقليمي أو دولي خصماً من رصيدها الاستراتيجي فيه.

خاتمة:

جملة القول إن العراق يعاني من الكثير من الأزمات التي تفتك باستقراره وتحول دون تحقيق تنمية حقيقية تنجو به،وهي متشابكة مع بعضها البعض وكل منها يعمق الأخر،فبداية من نظام الحكم الذي أدخله الاحتلال الأمريكي على نظام الحكم وهو نظام الحكم بالمحاصصة الذي يضعف الحكومة العراقية،ويشرذم القوي السياسية إلي قوى متناحرة بعيدة كل البعد عن العمل لصالح الوطن،بل تسعى لتبني السياسات التي ترتأي أنها متوافقة مع مصالحها،فهي قوى تأبي العمل بشكل جماعي يحقق الصالح العام للوطن،وبالتالي فإن العراق يفتقر لوجود حكومة ترعي مصالحه وتسعى لاستقراره وأمنه ،بالإضافة إلي ذلك الفساد المتجذر في قطاعات الدولة المختلفة،فقد استشري الفساد بكل قطاعات الدولة وتمكن منها إلي حد أنه أصبح ثقافة عامة في كافة أجهزة وقطاعات الدولة،فقد أصبح من الغريب أن نجد جهة في العراق لا يوجد بها فساد بل أنه يزداد ففي عام  2003 كانت العراق تحتل المرتبة 117 من أصل 133 دولة ضمن الدول الأكثر فسادا بالعالم، وفي عام 2021 أصبحت الدولة تحتل المرتبة 157 عالميا من إجمالي 180 دولة،وفقًا لمؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته “منظمة الشفافية الدولية “،مما يدلل على أن الفساد في تزايد مستمر ،  والذي يعتبر المسؤول هو الأخر عن تدني وضع البنية التحتية ويحول دون تطويرها،فمنذ عهد الحروب التي خاضها العراق وقد تدهورت بناه التحتية ووصلت إلي أوضاع متردية ،عمق من سوء حالتها ما تعرض له العراق فترة الاحتلال وما أعقبها من انفلات أمني وصراعات طائفية وإرهاب يضاف اليها الأزمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الإقتصادية والفساد المستشري في أجهزته وكذلك بسبب انخفاض اسعار النفط تبعًا لتفشي فيروس كورونا وهو ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.

يستتبع ذلك الخلل بنظام الحكم والفساد المستشري بالبلاد وتدهور حال البنى التحتية بالطبع العديد من المشكلات والأزمات الإقتصادية، فقد تعرض الاقتصاد العراقي لهزات وانتكاسات كبيرة، تسببت بتراجع الأوضاع الحياتية والمعيشية لفئات وشرائح اجتماعية كثيرة، تجلى ذلك التراجع من خلال تزايد معدلات الفقر، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، ولا سيما بعد خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي وتصاعد معدلات التضخم،وذلك على إثر العديد من العوامل كالآتي: تلك التظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر 2019 ، جائحة كورونا التي عمقت من الأزمة الإقتصادية، غياب التخطيط السليم وتعدد الاجتهادات الارتجالية المحكومة بأمزجة سياسية وتفكير ضيق ومحدود، الإرهاب بنسخته الأولى المتمثلة بتنظيم “القاعدة”، ونسخته الثانية المتمثلة بتنظيم “داعش”.

 ومع كل تلك التحديات تواجه العراق أيضا تحدي إقليمي يعتبر بمثابة إحتلال وهو التدخل الإيراني المتشعب بكافة المناحي بالعراق،فقد وفرت البيئة العراقية التي تعاني أرض خصبة لتزايد النفوذ الإيراني،حيث وجود الأحزاب والحركات والمنظمات والمليشيات الشيعية المسلحة ذات الارتباط الأيدلوجي بإيران ساعدت على تحقيق أهداف إيران بالداخل العراقي ،وتمكنت إيران من بسط نفوذها السياسي،ـالعسكري،الديني،الإجتماعي والثقافي في العراق وبسط سيطرنها على وسائل الإعلام التي تتمكن من خلالها من بث أفكارها .

التوصيات:

• إصلاح نظام الحكم،بالتخلي عن نظام المحاصصة، وإتباع النظام البرلماني ولكن بشكله الأصيل حيث يصل الحزب الحاصل على الأغلبية الإنتخابية إلي رئاسة البرلمان وأن يشكل الوزراة رئيس حزب الأغلبية وبالتالي تكون الأغلبية البرلمانية ورئيس البرلمان ورئيس الوزارة من نفس الحزب “على غرار التجربة البرلمانية البريطانية ” .
• لابد من تكاتف دولي لإعادة أموال العراق المنهوبة والمهربة للخارج فكما أشار عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، النائب كاظم الشمري،  إن “مكافحة الفساد واستعادة أموال العراق، المهربة تخضع للقوانين الدولية، وهو ما يحتم على المسؤولين والقيادات اتخاذ خطوات نحو المجتمع الدولي، مثل الأمم المتحدة، وواشنطن وبريطانيا، فضلاً عن الضغط على مجلس الأمن لاستصدار قرار يلزم الدول الأعضاء بالتعاون مع العراق بهذا الشأن.
• الخروج من التركيز على قطاع النفط فقط وإيجاد فرص استثمارية أخري تنمي الاقتصاد العراقي .
• تعمل الحكومة على إعداد بنية تحتية قوية تجذب المستثمرين للنمو بالاقتصاد.
• وجوب إنفتاح العراق على أشقائه العرب وبحث سبل التعاون معهم لكي تبدأ في الخروج من وطأة السيطرة الإيرانية وتشعب العلاقات معها .
• إحكام السيطرة على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها إيران وتبث أفكارها من خلالها.
• لابد من كفاح مسلح ضد المليشيات التي أختلقتها إيران.